اصطلاح قراردادهای اداری، ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن ادارهای از ادارات عمومی بوده و برای تأمین پارهای از خدمات عمومی و نیز به عنوان حقوق عمومی منعقد میشود؛ مثل قراردادی که بهوسیله آن کشیدن خطوط آهن به شرکت مشخصی اعطای میشود.
آثار قراردادهای اداری اصولاً نسبی است یعنی فقط درباره طرفین معامله و قائممقام قانونی آنها مؤثر است. قراردادهای اداری ممکن است متضمن تعهداتی به نفع اشخاص ثالث باشند و چنین تعهداتی در قراردادهای اداری معمول است زیرا قراردادهای مزبور عموماً به منظور اداره امور عمومی منعقد میشوند.
بر اساس اصل مباشرت متعهد، پیمانکار مکلف است تعهدات مندرج در قرارداد را خود انجام دهد. به عبارت دیگر مباشرت در قراردادهای اداری یک اصل است و لزومی بر قید و شرط کردن این امر در قرارداد نیست. دلیل این موضوع، ارتباط و پیوند محکمی است که بین قراردادهای اداری منافع عمومی (جمعی) وجود دارد بنابراین در اجرای هدف تأمین منافع، مصالح عمومی و خدمات همگانی، دستگاههای دولتی تکلیف دارند به شایستگیهای فنی، مالی، مدیریتی، حسن شهرت و دیگر خصوصیات طرف مقابل قرارداد توجه داشته باشند.
از جمله تعهدات اصلی پیمانکار باید به مسئولیت پیمانکار در حسن اجرای کلیه کارهای موضوع پیمان مطابق شرایط قراردادی؛ حضور پیمانکار طرف قراداد در محل اجرای قرارداد؛ که این مورد در بعضی از قراردادهای اداری مانند قراردادهای ساختمانی مطرح است؛ معرفی نماینده در قراردادهای ساختمانی؛ که پیمانکار باید قبل از شروع عملیات، شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد، کتباً به عنوان رییس کارگاه معرفی کند و در نهایت، الزام به رازداری پیمانکار در قراردادهای مختلف اداری اشاره کرد. بر این اساس، پیمانکار و نماینده او نسبت به کلیه اطلاعاتی که به مناسبت اجرای پیمانها، مطلع میشوند، مکلف به رازداری خواهند بود.
در قراردادهای ساختمانی، تهیه مصالح کار و تدارکات آن بر عهده پیمانکار است. تهیه ماشینآلات، ابزار کار، وسایل حمل و نقل، سوخت، آب و کلیه لوازمی که برای اجرای عملیات موضوع پیمان لازم است، بر عهده پیمانکار خواهد بود.
در قراردادهای تدارکاتی، تدارککننده، خود نه خریدار است و نه فروشنده بلکه او (پیمانکار) عامل انجام خدمت است.
پیمانکار در استخدام اشخاص برای اجرای قرارداد آزاد و مختار است که این اختیار با برخی شروط همراه است. به طور کلی تعهدات پیمانکار در مورد پرسنل خود در مقابل اداره طرف قرارداد، شامل موضوعات استخدامی و تنبیه آنها برابر مقررات عمومی است.
اختیارات اداره شامل اختیارات مربوط به نظارت و هدایت؛ اختیار تغییر یکجانبه مورد معامله و اختیار تضمین تخلفات پیمانکار است.
اداره نه تنها میتواند به وسیله مأموران و کارشناسان خود بر اجرای صحیح قرارداد نظارت کند بلکه حق دارد در بعضی موارد مانند پیمانهای ساختمانی، با دادن دستورهایی، پیمانکار را در انجام قرارداد هدایت و راهنمایی کند.
یکی از ویژگیهای قراردادهای اداری این است که اداره میتواند در ضمن اجرای پیمان، حجم کار یا مقدار کالای مورد معامله را تغییر دهد و آن را مطابق آییننامه تا حدود ۲۵ درصد کسر یا اضافه کند. این اختیار در تمام قراردادها برای اداره وجود دارد.
اداره حق ندارد سایر شروط و مقررات پیمان از قبیل قیمت کالا و اجرت کار را بدون موافقت پیمانکار تغییر دهد. بهعلاوه تغییرات باید متناسب با پیمان و در حدود آییننامه معاملات باشد.
اداره حق دارد برای جلوگیری از تخلفات احتمالی پیمانکار، ضمانت اجراهای مالی (مانند جریمه و غرامت) و غیرمالی (مانند فسخ قرارداد و الزام پیمانکار به اجرای قرارداد) را تعیین کند. اختیار اداره در تعیین ضمانت اجراهای قرارداد نامحدود نیست.
از جمله حقوق و مزایای پیمانکار میتوان به تأدیه قیمت و جبران خسارات احتمالی اشاره کرد.
اداره مکلف است بهای کار یا کالای موضوع پیمان را طبق شرایطی که مقرر شده است، در وجه پیمانکار پرداخت کند.
هیچ یک از طرفین قرارداد نمیتوانند بدون موافقت طرف دیگر در قیمتهای مورد معامله تغییراتی بدهند و هرگونه تغییر قیمت از طرف یکی از آنها، به دیگری حق میدهد که قرارداد را فسخ کند زیرا هر شخص، هنگامی زیر بار تعهدات میرود که مطمئن باشد حقوق او نیز متقابلاً مورد احترام طرف مقابل قرار خواهد گرفت.
اداره مکلف است علاوه بر تأدیه قیمت، از عهده خسارات وارده بر پیمانکار برآید. خسارات مزبور عبارت از خسارات ناشی از تقصیرات اداره؛ خسارات ناشی از مخارج فوقالعاده ضروری و خسارات ناشی از عمل حاکم است.
چنانچه اداره به علت ارتکاب تقصیری سبب وارد آمدن خساراتی بر پیمانکار شود، مکلف به جبران آن خواهد بود.
مطابق اصول کلی حقوق، چنانچه پیمانکار مخارجی را متحمل شود و مخارج مزبور از نظر پیمان ضرورت داشته یا به درخواست اداره باشد، اداره مکلف به پرداخت آن خواهد بود.
تکلیف دولت در این باره ناشی از شبه عقد است و علاوه بر آن ممکن است به مانده بدهی نیز خسارت تأخیر تأدیه تعلق گیرد.
هرگاه خسارت، ناشی از عمل حاکم باشد، دولت مسئول پرداخت آن خواهد بود. وجود قرارداد بین دولت و پیمانکاران، حق حاکمیت و مسئولیت او را در اداره امور عمومی محدود نمیکند و موجب معافیت پیمانکاران از اجرای مقررات و نظامات عمومی که ممکن است از طرف دولت وضع شود، نخواهد شد.
بر اساس اصل مباشرت متعهد، پیمانکار مکلف است تعهدات مندرج در قرارداد را خود انجام دهد. به عبارت دیگر مباشرت در قراردادهای اداری یک اصل است و لزومی بر قید و شرط کردن این امر در قرارداد نیست. دلیل این موضوع، ارتباط و پیوند محکمی است که بین قراردادهای اداری منافع عمومی (جمعی) وجود دارد بنابراین در اجرای هدف تأمین منافع، مصالح عمومی و خدمات همگانی، دستگاههای دولتی تکلیف دارند به شایستگیهای فنی، مالی، مدیریتی، حسن شهرت و دیگر خصوصیات طرف مقابل قرارداد توجه داشته باشند.
از جمله تعهدات اصلی پیمانکار باید به مسئولیت پیمانکار در حسن اجرای کلیه کارهای موضوع پیمان مطابق شرایط قراردادی؛ حضور پیمانکار طرف قراداد در محل اجرای قرارداد؛ که این مورد در بعضی از قراردادهای اداری مانند قراردادهای ساختمانی مطرح است؛ معرفی نماینده در قراردادهای ساختمانی؛ که پیمانکار باید قبل از شروع عملیات، شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد، کتباً به عنوان رییس کارگاه معرفی کند و در نهایت، الزام به رازداری پیمانکار در قراردادهای مختلف اداری اشاره کرد. بر این اساس، پیمانکار و نماینده او نسبت به کلیه اطلاعاتی که به مناسبت اجرای پیمانها، مطلع میشوند، مکلف به رازداری خواهند بود.
در قراردادهای ساختمانی، تهیه مصالح کار و تدارکات آن بر عهده پیمانکار است. تهیه ماشینآلات، ابزار کار، وسایل حمل و نقل، سوخت، آب و کلیه لوازمی که برای اجرای عملیات موضوع پیمان لازم است، بر عهده پیمانکار خواهد بود.
در قراردادهای تدارکاتی، تدارککننده، خود نه خریدار است و نه فروشنده بلکه او (پیمانکار) عامل انجام خدمت است.
پیمانکار در استخدام اشخاص برای اجرای قرارداد آزاد و مختار است که این اختیار با برخی شروط همراه است. به طور کلی تعهدات پیمانکار در مورد پرسنل خود در مقابل اداره طرف قرارداد، شامل موضوعات استخدامی و تنبیه آنها برابر مقررات عمومی است.
اختیارات اداره شامل اختیارات مربوط به نظارت و هدایت؛ اختیار تغییر یکجانبه مورد معامله و اختیار تضمین تخلفات پیمانکار است.
اداره نه تنها میتواند به وسیله مأموران و کارشناسان خود بر اجرای صحیح قرارداد نظارت کند بلکه حق دارد در بعضی موارد مانند پیمانهای ساختمانی، با دادن دستورهایی، پیمانکار را در انجام قرارداد هدایت و راهنمایی کند.
یکی از ویژگیهای قراردادهای اداری این است که اداره میتواند در ضمن اجرای پیمان، حجم کار یا مقدار کالای مورد معامله را تغییر دهد و آن را مطابق آییننامه تا حدود ۲۵ درصد کسر یا اضافه کند. این اختیار در تمام قراردادها برای اداره وجود دارد.
اداره حق ندارد سایر شروط و مقررات پیمان از قبیل قیمت کالا و اجرت کار را بدون موافقت پیمانکار تغییر دهد. بهعلاوه تغییرات باید متناسب با پیمان و در حدود آییننامه معاملات باشد.
اداره حق دارد برای جلوگیری از تخلفات احتمالی پیمانکار، ضمانت اجراهای مالی (مانند جریمه و غرامت) و غیرمالی (مانند فسخ قرارداد و الزام پیمانکار به اجرای قرارداد) را تعیین کند. اختیار اداره در تعیین ضمانت اجراهای قرارداد نامحدود نیست.
از جمله حقوق و مزایای پیمانکار میتوان به تأدیه قیمت و جبران خسارات احتمالی اشاره کرد.
اداره مکلف است بهای کار یا کالای موضوع پیمان را طبق شرایطی که مقرر شده است، در وجه پیمانکار پرداخت کند.
هیچ یک از طرفین قرارداد نمیتوانند بدون موافقت طرف دیگر در قیمتهای مورد معامله تغییراتی بدهند و هرگونه تغییر قیمت از طرف یکی از آنها، به دیگری حق میدهد که قرارداد را فسخ کند زیرا هر شخص، هنگامی زیر بار تعهدات میرود که مطمئن باشد حقوق او نیز متقابلاً مورد احترام طرف مقابل قرار خواهد گرفت.
اداره مکلف است علاوه بر تأدیه قیمت، از عهده خسارات وارده بر پیمانکار برآید. خسارات مزبور عبارت از خسارات ناشی از تقصیرات اداره؛ خسارات ناشی از مخارج فوقالعاده ضروری و خسارات ناشی از عمل حاکم است.
چنانچه اداره به علت ارتکاب تقصیری سبب وارد آمدن خساراتی بر پیمانکار شود، مکلف به جبران آن خواهد بود.
مطابق اصول کلی حقوق، چنانچه پیمانکار مخارجی را متحمل شود و مخارج مزبور از نظر پیمان ضرورت داشته یا به درخواست اداره باشد، اداره مکلف به پرداخت آن خواهد بود.
تکلیف دولت در این باره ناشی از شبه عقد است و علاوه بر آن ممکن است به مانده بدهی نیز خسارت تأخیر تأدیه تعلق گیرد.
هرگاه خسارت، ناشی از عمل حاکم باشد، دولت مسئول پرداخت آن خواهد بود. وجود قرارداد بین دولت و پیمانکاران، حق حاکمیت و مسئولیت او را در اداره امور عمومی محدود نمیکند و موجب معافیت پیمانکاران از اجرای مقررات و نظامات عمومی که ممکن است از طرف دولت وضع شود، نخواهد شد.
حمایت