آرای وحدت رویه روابط موجر و مستأجر
رأی وحدت رویه ۶۱۸ دیوان عالی کشور در خصوص ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر (۶۷۹) رأی وحدت رویه ۶۱۸ دیوان عالی کشور در خصوص ماده واحده الحاقی
به قانون روابط موجر و مستأجر (۶۷۹
نقل از شماره ۱۵۳۶۵ ـ ۱۳۷۶٫۹٫۳ روزنامه رسمی
شماره ۱۹۲۸ ـ هـ ۱۳۷۶٫۸٫۴
پرونده وحدت رویه ردیف: ۹٫۷۶ هیأت عمومی
حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت :
احتراما” باستحضار عالی می‌رساند، یکی از وکلای دادگستری طی نامه‌ای که به شماره
۵۸۱۴ ـ ۷۵٫۴٫۲۴ ثبت دفتر دیوان عالی کشور شده است با‌ارسال تصویر چهار فقره از
آراء صادره از شعب دادگاههای حقوقی یک و ۲ کاشان و تهران تقاضای طرح در هیأت عمومی
دیوان عالی کشور نموده است‌و پرونده‌های مربوطه بکلاسه‌های ۸۷۰٫۶۸ حقوقی ۲ و ۹۹٫۶۸
حقوقی یک کاشان و ۳۱۴٫۷۲ حقوقی ۲ تهران و ۷۷۶٫۷۲ حقوقی یک تهران مطالبه‌گردیده
واینک بشرح ذیل خلاصه جریان پرونده‌های مذکور را معروض میدارد.
۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۷۰٫۶۸ حقوقی ۲ کاشان در تاریخ ۶۸٫۷٫۳ آقای عیسی عماد
الاسلامی دادخواستی بطرفیت آقای حسین اخوان‌حجازی بخواسته صدور دستور توقیف عملیات
اجرائی و متعاقبا” صدور حکم بابطال اجرائیه ثبتی شماره ۶۸٫۷ ـ ۴۴ دفتر اسناد رسمی
شماره ۶کاشان متضمن تخلیه محل داروخانه پاستور بدادگاههای حقوقی ۲ کاشان تقدیم
داشته و توضیح داده است در سال ۱۳۴۷ محل داروخانه پاستور‌بموجب سند رسمی ۲۴۴۴۳
دفتر اسناد رسمی ۶ کاشان بعنوان اجاره بوی واگذار و تا این تاریخ در اجاره‌اش بوده
است در سال ۱۳۶۵ دادگاه حقوقی ۲کاشان بدرخواست خوانده حکم به تعدیل اجاره بها
صادر نموده و در سال ۱۳۶۶ دادگاه مذکور حکم بر الزام وی (مستأجر) به تنظیم اجاره
نامه رسمی‌متضمن تعدیل اجراه بها صادر و دفتر خانه اسناد رسمی ۶ کاشان براساس
دادنامه شماره ۸۱۷ ـ ۶۶٫۷٫۱ دادگاه حقوقی ۲ و اجاره نامه اولیه طی سند‌شماره ۴۹۴۹۲
ـ ۶۶٫۷٫۸ اجاره را تجدید نموده است پس از انقضاء مدت اجاره بنابدر خواست موجر از
طرف دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند‌اجاره اجرائیه مبنی بر تخلیه محل صادر
گردیده در صورتیکه محل داروخانه متجاوز از بیست سال متوالی در ید استیجاری وی
میباشد و س
ند اجاره‌تنظیمی اخیر الذکر در حقیقت مبین تداوم اجاره قبلی است و موضوع با مقررات
ماده واحده الحاقی که ناظر به موضوع اجاره نامه هائی است که بدون‌سابقه استیجاری و
ابتداء تنظیم می‌شود انطباق نداشته و صدور اجرائیه محمل قانونی نداشته بشرح خواسته
تقاضای رسیدگی و صدور حکم را کرده‌است: دادگاه حقوقی ۲ کاشان در تاریخ ۶۸٫۷٫۵ در
وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و بموجب دادنامه شماره ۷۱۷ ـ ۶۸٫۷٫۶ بدین استدلال
که‌اجرائیه که موضوع آن تخلیه دوباب دکان مورد اجراه بوده بروفق قانون الحاق یک
ماده به قانون روابط موجر و مستأجر صادر شده و ایرادی بر آن به نظر‌نمی‌رسد حکم
برد دعوی خواهان صادر می‌نماید و خواهان از رأی صادره تجدید نظر خواهی نموده
دادگاه حقوقی یک کاشان بموجب دادنامه شماره۲۱۵٫۶۹ ـ ۶۹٫۵٫۲۵ عینا” رأی تجدید نظر
خواسته را تأیید کرده است .
۲ـ در پرونده کلاسه ۳۱۴٫۷۲ شعبه ۷۰ دادگاه حقوقی ۲ تهران بانک ملت در تاریخ ۷۲٫۴٫۸
دادخواستی بطرفیت خواندگان آقایان حسن و رضا و‌خانمها ناهید و نهضت شهرت همگی
نوبان بخواسته صدور حکم بر ابطال اجرائیه کلاسه ب . ۱ ـ ۷۴۱۰ مربوط به سند اجاره
شماره ۱۵۹۶۶۳ مورخ۶۸٫۷٫۱۸ دفتر خانه ۶۸ تهران صادره از اداره اول اجرای اسناد رسمی
تهران و بدوا” صدور قرار توقیف عملیات اجرایی بدادگاه حقوقی ۲ تهران تقدیم‌داشته
که رسیدگی به شعبه ۷۰ حقوقی ۲ ارجاع و توضیح داده است که خواندگان سه باب مغازه بر
طبق اجاره نامه تنظیمی دفتر خانه ۶۸ تهران به بانک‌ملت به اجاره داده‌اند و پس از
تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۵
موجرین در مقام تجدید قرارداد‌اجاره بر آمده و اجاره نامه جدیدی بشماره ۱۵۹۶۶۳ ـ
۶۸٫۷٫۱۸ دفتر خانه ۶۸ منعقد نموده‌اند و در متن اجاره نامه رسمی تصریح گردیده که
مورد اجاره‌جهت محل شعبه بانک ملت و امور اداری و تجاری بانک مذکور به اجاره
واگذار شده و قبلا” هم طبق اسناد اجاره نامه‌های ۵۶٫۶٫۱۴ و ۶۵٫۲٫۲۳ این‌دفتر در
اجاره مستأجر بوده است که کماکان در تصرف بانک ملت است. باعنایت باینکه ماده واحده
الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر ناظر به عقد‌اجاره ایست که پس از تاریخ تصویب ماده واحده
ابتدا” واقع شده باشد و تصرفات بانک مسبوق به عقود اجاره سابق بوده اقدام به صدور
اجرائیه از‌طریق ثبت بر خلاف قانون و بشرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده
است و دادگاه پس از رسیدگی بموجب دادنامه ۸۰۴ ـ ۷۲٫۱۰٫۱۲ بدوا” بلحاظ انتقال سهم
مالکیت مالکین به آقای رضا نوبان باستناد بند ۲ ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی
دعوت خواهان علیه خواندگان مردود‌اعلام شده و درخصوص دعوی اقامه شده علیه آقای
رضانوبان بدین استدلال که چون از مفاد ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و
مستاجر‌مصوب ۶۵ چنین استنباط می‌گردد که ناظر به عقود اجاره‌ای است که پس از تصویب
آن ابتدا” واقع می‌گردد و شامل روابط اجاری پیش از تصویب خود‌نمیگردد و مؤید این
معنی همانا ماده واحده تصویبی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ میباشد که مقرر
داشته در مورد حق کسب و پیشه‌مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ عمل
شود و از آنجا که بانک خواهان بموجب اجاره نامه‌های رسمی سالها قبل از تصویب
ماده‌واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر عین مستاجره را جهت دایر کردن
شعبه بانک و انجام امور تجاری در اجاره داشته و با عنایت به تجاری‌بودن عملیات بانکها حق کسب و
پیشه برای آنها متصور و پذیرفته شده میباشد به نظر دادگاه اجاره نامه اخیر الذکر
در حقیقت برای تمدید و تجدید‌اجاره تنظیم یافته و در نتیجه از شمول ماده واحده
الحاقی خارج است لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و حکم بر ابطال اجرائیه شماره ۱۶۳
ـ۷۱٫۳٫۱۶ صادره در پرونده اجرایی کلاسه ب . ۱ ـ ۷۴۱۰ اداره اول اجرای اسناد رسمی
ثبت تهران صادر و اعلام میدارد و از این رأی آقای رضا نوبان‌تجدید نظر خواهی نموده
و پرونده به شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع و بموجب دادنامه ۳۲۱ ـ ۷۳٫۷٫۱۱
رأی تجدید نظر خواسته عینا” تأیید‌و استوار شده است. بنا به مراتب بشرح ذیل نظریه
معروض می‌گردد:
نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمائید بین آراء دادگاههای حقوقی ۲ و ۱ کاشان و
حقوقی ۲ و ۱ تهران درخصوص موضوع شمول ماده واحده قانون‌الحاق یک ماده به قانون
روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵ اختلاف وجود دارد بنابه مراتب باستناد ماده ۳
اضافه شده به قانون آیین دادرسی‌کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیأت
عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد را می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۶٫۶٫۱۸ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رییس دیوان عالی کشور و با حضور آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران
شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«نظر به اینکه در ماده
واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵ تصریح
گردیده محل هائی که پس از تصویب این‌قانون با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی
و پیش پرداخت به اجاره واگذار می‌شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود. بنابر این
مقررات‌ماده واحده ناظر به اجاره نامه‌های محل‌های استیجاری است که پس از تصویب
قانون ابتدا به اجاره واگذار می‌گردد و اماکن استیجاری که قبل از‌تصویب این قانون
در اجاره بوده و پس از تصویب ماده واحد اجاره نامه‌ها تجدید و یا تمدید می‌شود.
چون رابطه استیجاری بین موجر و مستأجر از قبل‌وجود داشته، مشمول مقررات ماده واحده
نبوده و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ میباشد. بنابر این
رأی شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی یک تهران که در جهت تأیید برای شعبه ۷۰ دادگاه حقوقی ۲
تهران و بر همین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.»مشاوره
نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۶۱۸ ـ ۱۳۷۶٫۶٫۱۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵ این است
که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از‌تصویب آن قانون و ابتدا” منعقد
می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر
داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد‌دعاوی مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده
مسبوق به رابطه استیجاری بتاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و
تنظیم اجاره‌نامه‌های جدید فی‌الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره
قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل‌محل
کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تأیید
حکم دادگاه حقوقی ۲ اصدار یافته و مبتنی بر ابطال‌اجرائیه صادره در این زمینه
میباشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بموجب ماده ۳ از مواد
اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه
لازم الاتباع است
نویسنده
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه / تورم سالیانه معیار تعیین خسارت تاخیر تادیه است