آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی

دکتر حسین کنعانی مقدم

تجربیات علمی اقتصاددانان حاکی از آن است که شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی عموماً از عملکرد مطلوبی برخوردار نیستند، خدمات تولیدی و کالاهای آن‌ها علیرغم صرف هزینه‌های فراوان، کیفیت مناسبی ندارند و درمجموع، واحدهای ناکارآمد و غیرمفیدی به شمار می‌آیند.
افزون بر این، تولیدات این واحدها به این دلیل که در فضای غیررقابتی مشغول به کار هستند، چنگی به دل نمی‌زنند و بعضاً بی‌کیفیت هستند. خصوصی‌سازی اما راه‌حلی مناسب برای رفع این نواقص به شمار می‌آید و به‌منظور دستیابی به اهدافی همچون رشد اقتصادی بلندمدت و کارایی در این بخش، طراحی‌شده است. در این فرایند، بخش‌های ناکارآمد عمومی به مدیریت خصوصی واگذار می‌شوند، مشروط بر اینکه اولاً قابلیت جایگزینی با بخش عمومی را داشته باشند و ثانیاً راندمان اقتصاد ملی را در فعالیت‌های تفویض شده افزایش دهند.
این در حالی است که اکثر اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه، یکی از چالش‌های مهم فعلی کشور را گستردگی دامنه دستگاه‌های اجرایی و نقش کمرنگ بخش خصوصی برمی‌شمارند. تذکر آیت‌الله رئیسی نیز در این خصوص، طی سفر به استان چهارمحال و بختیاری و یادآوری اهمیت این واگذاری‌ها ضمن توجه به الزامات آن، حاکی از این است که انتقال مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به شکل مطلوب و شایسته به بخش خصوصی، یکی از حلقه‌های مفقوده اصلی اقتصاد کشور در راستای حمایت از تولید محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، نتیجه یک تحقیق جهانی نشان می‌دهد که تغییر مالکیت واحدهای اقتصادی و خصوصی‌سازی آن‌ها هنگامی مؤثر خواهد بود که فضای رقابتی از یک‌سو و نظارت دلسوزانه و دقیق در فرآیند واگذاری‌ها، پیش‌نیاز این امر است و چنانچه این دو مؤلفه محقق نشوند، خصوصی‌سازی گره‌های بیشتری به کار کشور انداخته و ای‌بسا به بحران نیز منتهی شود.
منظور از نظارت نیز آن است که دستگاه اجرایی مانع از انتقال دارایی‌های شرکت‌ها و واحدها به بخش‌های غیر مولد و فعالیت‌های سوداگرانه شود و از بخش‌های واگذار شده مالیات‌های منصفانه و عادلانه اخذ گردد چراکه در غیر این صورت، این فرایند حاصلی جز تبدیل دارایی‌های تولیدی و صنعتی به امور سوداگرانه و نقدینگی‌های سر برآورده از بخش‌های غیر تولیدی نخواهد داشت.
در سیاست‌های ابلاغ‌شده خصوصی‌سازی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در خرداد ۱۳۸۴، اصل بر این است که قوه مجریه از پرداختن به فعالیت‌های غیرضروری معاف شده و راه برای حضور سرمایه‌گذاران در این بخش فراهم شود.
آنچه اما طبق بررسی‌ها در طول ۱۵ سال گذشته روشن‌شده، آن است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش نیافته و حتی درآمدهایی که از واگذاری‌ها به‌دست‌آمده، عمدتاً به شکل سهام عدالت و یا رد دیون، توزیع‌شده است. به‌بیان‌دیگر، بخش بزرگی از سهام شرکت‌های مشمول واگذاری به‌جای آنکه به بخش خصوصی دارای کارآمدی و اهلیت واگذار شود، به نهادها و ارگان‌های طلبکار از قوه مجریه واگذار شدند.
از سوی دیگر، نگاه آسیب شناسانه در واگذاری‌ها حاکی از آن است که دو علت عمده، در شکست و یا عدم موفقیت کامل در این خصوص دخیل بوده‌اند. بر اساس آنچه پیش‌تر بیان شد، دلیل اول آن است که دستگاه‌های اجرایی عمدتاً با هدف خلاص شدن از دیون و بدهی شرکت‌های دولتی و همچنین کسب درآمد از این طریق که به‌نوعی با شاخصه «عرضه» تطابق دارد، واگذاری‌ها را انجام داده و از ارتقای کارایی شرکت‌ها برای جلب مراجعات و سفارش‌های بیشتر مطابق با ویژگی «تقاضا»، غفلت نموده‌اند.
دلیل دوم، به صلاحیت افراد بازمی‌گردد؛ به‌نحوی‌که برخی از متقاضیان با استفاده از روابط مشکوک و نادرست، موفق شدند که شرکت‌های در صف واگذاری را با قیمت‌های بسیار پایین خریداری کرده و سپس با مراجعه به بانک‌ها و دریافت تسهیلات برای رونق به‌اصطلاح تولید و خدمات خود، این اعتبارات را صرف فعالیت‌هایی همچون خرید ملک، مسکن، خودرو، سکه و دلار کردند. به‌بیان‌دیگر، شاید لازم باشد که در واگذاری‌های آتی، میزان سرمایه و آورده افراد نیز مورد بررسی قرار گیرند تا کسانی در اولویت باشند که قصد دارند سرمایه‌های حقیقی خود را وارد بخش تولید کنند. در پرداخت اعتبارات نیز لازم است از صفر تا صد دریافت و هزینه‌کردها تحت رصد و پیگیری دقیق دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
با عنایت به اثرات بعضاً مخرب واگذاری‌ها و کم‌رمق بودن بخش خصوصی در اقتصاد کلان کشور به نظر می‌رسد که چهار شاخص به‌عنوان پیش‌زمینه خصوصی‌سازی در کشور باید مورد ملاحظه قرار گیرند.
یکم؛ طراحی ساز و کار قوی نظارتی بر مکانیسم خصوصی‌سازی: به‌این‌ترتیب که نباید این فرآیند را با رهاسازی و چشم‌پوشی کامل اشتباه گرفت بلکه به این مفهوم است که وظیفه دستگاه‌های ذی‌ربط، از ورود مستقیم به پروسه تولید، توزیع، فروش و صادرات به نظارت و برنامه‌ریزی راهبردی اقتصادی تغییر کرده است. ضمن اینکه سازمان‌های نظارتی و مالیاتی تقویت‌شده و با محافظت از بیت‌المال، در مسیر تحقق عدالت اجتماعی گام بلندی برداشته می‌شود.
دوم؛ بهبود فضای کسب‌وکار: به هر میزان که فضای کسب‌وکار تضمین‌شده‌تر و آماده‌تر باشد، به همان میزان نیز ریسک فعالیت‌های تجاری و فعالیت‌های تولیدی پایین‌تر و هزینه‌های جانبی و تبعی آن نیز کاهش خواهد یافت.
سوم؛ ثبات در سیاست‌گذاری‌ها کلان اقتصادی: عدم اطمینان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و بروکراسی اداری موجب می‌شود که خریداران واقعی و توانمند، میل کمتری برای شرکت در مزایده واگذاری‌ها داشته باشند.
چهارم؛ افزایش رقابت: طبعاً وقتی رقابت‌های ناسالم و زد و بندهای فسادزا در اقتصاد وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاران یا دارایی‌های خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند و یا چنانچه این امکان وجود نداشته باشد، در فعالیت‌های غیر تولیدی وارد می‌شوند که اثر تخریبی قابل‌ملاحظه‌ای بر اقتصاد خواهد داشت.
از این رو، لازم است کارگروه‌های تخصصی برای آسیب‌شناسی و رفع نواقص واگذاری‌ها به بخش خصوصی تشکیل شوند تا فعالان و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در فضای رقابتی و سالم، با رغبت و اشتیاق وارد فرایند تولید شوند.

حمایت