
با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوا، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادهاست و تنفیذ صرفاً ناظر بر معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ اسنادعادی تحت عنوان بیعنامه، صلحنامه یا هبهنامه، دعوا محسوب نشده و قابل استماع نیست. اما چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، چنین خواستهای (تنفیذ مبایعهنامه عادی) نسبت به املاک «ثبتنشده» قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبتشده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است. به استثنای مواردی که به موجب قانون تجویز شده است، مانند دعوا تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۷ قانون اراضی شهری.
حمایت