آیا دامنه شمول بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر اسناد ذمهای، اسناد رهنی را نیز در برمیگیرد؟

آیا دامنه شمول بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر اسناد ذمه‎ای، اسناد رهنی را نیز در برمی‎گیرد؟ اگر دوایر اجرای ثبت، مالی را شـناسایی و توقیف کنند اما این مال به مزایده گذاشته نشده و صورت‎مجلس مزایده تنظیم نشود، آیا به آن حق‎الاجرا اعم از نیـم‎عشـر و رفع‎عشـر تعلـق می‎گیرد یـا خیر؟ بـا توجه به بنـد «پ» مـاده ۱۱۷ قـانون برنـامه شـشم توسـعه در مـواردی که مـالی توسـط دوایر اجرایی شـناسایی نمی‎شـود، بلکه فرد ممنوع‎الخروج می‌شود، آیا حق‎الاجرا تعلق میگیرد؟
به موجب بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‎الاجرا صرفاً از محل اموال توقیف‎شده متعهد سـند و پس از وصول مطالبات متعهدله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می شود. آن دسته از اسناد رهنی یا ذمه‎ای که به صورت رسمی تنظیم شده باشند و در اجرای مـاده ۲ آیین‎نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی لازم‌الاجرا و طرز رسـیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۷۸ با اصـلاحات بعدی، برای آن اجراییه صادر شده است، مشـمول حکم بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون صدرالذکر قرار می‎گیرند. در فرض سؤال که پس از بازداشت اموال مـدیون، بـدون برگزاری مزایـده، بدهکار بدهی خود را داده است، به نظر می‎رسـد موضوع مشـمول اطلاق صـدر بند «پ» ماده ۱۱۷ قـانون برنـامه پنـج ساله شـشم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ است و وصـول حق‎الاجرا از محل مال بازداشت‎شـده امکان‎پذیر خواهد بود. با این حال، با عنایت به تبصـره ۲ ماده ۱۵۸ آیین‎نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی لازم‎الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصـوب سال ۱۳۸۷ ریـاست قوه‎قضـاییه در فرض سؤال نصف حق‎الاجرا قابـل وصول از مـال بـازداشت‎شـده است؛ امـا اگر بـدهی وصول نشـده و در نتیجه پرونـده اجرایی از محل اموال مختومه نشـده باشـد، حق‎الاجرا قابل وصول نیست. با توجه به تصـریح مقنن در بنـد «پ» ماده ۱۱۷ قانون یادشـده، وصول هزینه اجرای مفاد اسـناد لازم‎الاجرای صـرفاً توقیف شـده متعهد سـند، امکان‌پـذیر است. بنابراین چنانچه پس از صـدور اجراییه و ابلاغ آن، مالی از متعهد شـناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوی که به ختم پرونـده اجرایی منتهی شود، موضوع اخـذ حق‎الاجرا منتفی است. تصـریح مقنن در ذیـل بنـد «پ» مـاده ۱۱۷ یادشـده بر حکومت این بنـد بر تبصـره ماده ۱۳۱ قـانون ثبت اسـناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی (علاوه بر تصریح به خود ماده ۱۳۱ این قانون) مؤید این نظر است.

حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts