اجرای احکام مدنی از حقوق و مزایای کارکنان

به موجب ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‎ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‎های دولتی، شهرداری‎ها و شرکت‎ها و بنگاه‎های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند، یک‎چهارم و در غیر این صورت، یک‌سوم حقوق توقیف می‎شود. همچنین وفق تبصره یک ماده مذکور، توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است؛ مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‎بگیر باشد. در برخی احکام صادره توسط مراجع قضایی در خصوص نفقه و مهریه درصدی از حقوق جهت کسر تعیین می‎شود. با توجه به مراتب یادشده، اگر مرجع قضایی رأی مبنی بر کسر درصدی از حقوق صادر کند و مبلغ بدهی و مدت کسر از حقوق نیز مشخص نباشد، آیا این رأی قابلیت اجرا دارد؟ آیا هر سال با افزایش حقوق بازنشسته نیاز به تمدید و صدور رای جدید است؟ طبق قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فرزند ذکور تا سن ۲۰ سال و در صورت اشتغال به تحصیل تا ۲۵ سال و فرزند اناث در صورت عدم ازدواج و اشتغال تحت تکفل است. چنانچه اگر محکوم‏علیه فرزندی خارج از سن کفالت داشته باشد، آیا نفقه به او تعلق می‎گیرد و حکم صادره در خصوص کسر نفقه باید اجرا شود؟ چنانچه فردی با علم و آگاهی کامل، تسهیلات یا کالای اقساطی دریافت کند یا ضمانت تسهیلات شخص دیگری را بر عهده گیرد و در هر دو صورت به سازمان‎ها، بانک‎ها، فروشگاه‎ها، مؤسسات مالی و اعتباری و …، با تکمیل فرم وکالت کسر از حقوق به عنوان تسهیلات‎گیرنده یا ضامن، اجازه و رضایت قبلی خویش را جهت کسر و برداشت از حقوق خود اعلام کند، آیا دادگاه پیش از اقدام به صدور رأی به استناد توافق طرفین مبنی بر کسر نفقه بابت فرزندان و همسر باید نسبت به بدهی‎های محکوم‎علیه مطلع بوده و از سازمان مربوطه استعلام کند و اگر دادگاه بدون اطلاع از تعهدات قبلی محکوم‎علیه، اقدام به صدور رأی کند، آیا در این صورت حکم دادگاه نسبت به بدهی‎های دیگر محکوم‎علیه در اولویت قرار می‎گیرد؟

اولا ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر می‎دارد: «…دادگاه درصورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‎النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‎کند…»؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یادشده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است، از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ خارج است. ثانیا حکم مذکور در ماده ۴۷ قانون صدرالذکر صرفا راجع به نفقه است و به دیون دیگر از جمله مهریه قابل تسری نیست. ثالثا رأی دادگاه که در اجرای ماده ۴۷ قانون یادشده صادر شده و برای آن مدتی تعیین نشده، مادام که رأیی برخلاف آن صادر نشده، به قوت خود باقی است. وفق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم کند.» بنابراین تکلیف به پرداخت نفقه اقارب مادام که منفق دارا و منفق‎علیه ندار است، ادامه داشته و این امر ارتباطی به مقررات استخدامی ناظر به افراد تحت تکفل ندارد. در مواردی که دادگاه وفق ماده ۴۷ قانون صدرالذکر رأی صادر کرده است، این رأی بدون لحاظ مبلغی که بابت اقساط به درخواست مستخدم از حقوق وی کسر می‎شود (پس از کسر کسور قانونی)، محاسبه می‎شود، مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر کرده باشد.