اخذ مال با توسل به عملیات متقلبانه

اخذ مال با توسل به عملیات متقلبانه

پرسش: شخصی به بانک مراجعه و چک چهار میلیون و هفتصد هزار ریالی را ارائه می کند صندوق دار مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال به صورت چک پول می پردازد و پرداخت دویست هزار ریال نقد را موکول به صندوق می کند، چک فیش و چک را به صندوق تحویل و از شلوغی بانک سوءاستفاده و مبلغ چهارمیلیون و هفتصد هزار ریال دیگر را دریافت می کند و صندوق دار متوجه دریافت قبلی وی نمی شود بانک مبادرت به شکایت کرده است، آیا عمل دریافت کننده پول جرم است و در صورت مثبت بودن چه نوع جرمی اتفاق افتاده است؟

نظر اکثریت

جرم واقع شده سرقت نیست به جهت اینکه ربایشی در کار نبوده و صندوق دار مبلغ چهارمیلیون و هفتصد هزار ریال را شخصاً روی پیشخوان گذاشته و دارنده آن را آشکارا برداشته است و کلاهبرداری هم نیست به آن جهت که عملیات متقلبانه ای انجام نشده و صرفا فعل مادی برداشتن از سوی دارنده واقع شده که می تواند مصداق تحصیل مال به طور نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ باشد چرا که دارنده چک فقط استحقاق دریافت مبلغ دویست هزار ریال را داشته نه چهار میلیون و هفتصد هزار ریال و در مانحن فیه عناصر سه گانه جرم اخیر الذکر نیز محقق است عنصر قانونی به شرحی که گفته شد و عنصر مادی آن فعل مثبت مادی برداشتن پول از روی پیشخوان و عنصر معنوی آن هم علم و اطلاع دارنده چک از اینکه استحقاق دریافت چهارمیلیون و هفتصد هزار ریال را نداشته اما با این وصف مبلغ یاد شده را مجدداً دریافت می کند.

نظر اقلیت

گروه اول: عمل ارتکابی کلاهبرداری است به این صورت که دارنده علی رغم این که مجددا استحقاق دریافت مبلغ چهار میلیون و هفتصد هزار ریال را نداشته نزد صندوق دار رفته و چنین وانمود کرده که اصلاً وجهی دریافت نکرده و مبلغ یاد شده را مجددا دریافت می کند که عملیات انجام شده از ناحیه وی نوعی مانور متقلبانه است و مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ است.

گروه دوم: عمل ارتکابی از ناحیه دارنده اصلا جرم نیست مثل اینکه شخص مال گمشده ای را پیدا می کند و سپس آن را تصاحب می کند که صرف تصاحب مال گمشده جرم نیست و در مانحن فیه نیز دارنده اصلاً فعل مجرمانه ای را مرتکب نشده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزائی

نظر اقلیت اول که عمل ارتکابی را کلاهبرداری دانسته اند منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده و مورد تائید اعضای کمیسیون است.