ارثبری جنین از اموال متوفی

 نطفه‌ جنین در زمان فوت مورث منعقد بوده باشد
برای اینکه جنین از اموال متوفی ارث ببرد، باید نطفه‌ جنین در زمان فوت مورث منعقد بوده باشد. به این دلیل که اگر تاریخ انعقاد نطفه، پس از مرگ مورث باشد، می‌توان گفت جنین در زمان مرگ وی، موجود نبوده است. 
به استناد ماده‌ ۸۷۷ قانون مدنی، در صورتی که در مورد وجود این شرط‌، بین ورثه اختلافی پیدا شود، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است، ملاک عمل خواهد بود.
بدین توضیح که، ارث بردن جنین مشروط بر این است که فاصله‌ زمانی بین مرگ مورث و تولد نوزاد بیش از ۱۰ ماه نباشد. قانونگذار این امارات را در مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی ذکر کرده است.

 جنین زنده متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد
شرط دیگر برای اینکه جنین از اموال متوفی ارث ببرد، این است که جنین زنده متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.
به استناد ماده‌ ۸۷۶ قانون مدنی، اگر در هنگام به‌دنیا آمدن نوزاد، در زنده متولد شدن او شک شود، یعنی ندانیم که جنین، مرده به‌ دنیا آمده یا اینکه زنده به دنیا آمده و لحظه‌ای بعد، مرده است و دلیلی هم برای اثبات این امر وجود نداشته باشد، مسأله ارث بردن وی منتفی خواهد بود. مقصود از دلایل یادشده، اماره‌های پزشکی، مفاد شهادت پرستار و سایر گواهان است. 
لازم به ذکر است که گریه و حرکت کردن جنین در زمان ولادت، از نشانه‌های ظاهری حیات اوست، اما اظهارنظر نهایی در این مورد، بر عهده‌ پزشک کارشناس است.

 راهکارهای موجود برای حفظ سهم‌الارث جنین 
به حکم ماده‌ ۸۷۸ قانون مدنی، برای اینکه سهم‌الارث جنین حفظ شود، دو راهکار متصور است:
نخست اینکه اگر جنین با زنده متولد شدن خود مانع از ارث بردن تمام یا بعضی از ورثه شود، ترکه تا زمان تولد وی تقسیم نخواهد شد. 
به‌عنوان مثال اگر بازماندگان متوفی، برادر و خواهر او باشند و همسر متوفی، باردار باشد، این جنین که فرزند متوفی محسوب می‌شود، در صورت زنده متولد شدن، مانع از ارث بردن برادر و خواهر متوفی خواهد شد. همان‌طور که گفته شد، در چنین موردی، تقسیم ترکه تا زمان تولد جنین، به تعویق خواهد افتاد.
دوم اینکه اگر جنین مانع ارث بردن هیچ یک از ورثه نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای جنین، سهمی که مساوی سهم دو پسر از همان طبقه باشد، کنار بگذارند و بقیه را بین خود تقسیم کنند البته این تقسیم تا زمانی که وضعیت جنین معلوم شود، معتبر است.
اما مسأله‌ قابل تأمل در این مورد، یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است که، آیا امروزه که با پیشرفت علم و امکان سونوگرافی از رحم زن، می‌توان تعداد و جنس جنین را دقیقاً مشخص کرد، باز هم کنار گذاردن سهم دو پسر به منظور تأمین سهم‌الارث جنین، که ناظر بر موارد غالب است، لازم‌الرعایه است یا خیر؟  به نظر می‌رسد که اتخاذ تصمیم در این مورد بر عهده‌ رویه‌ قضایی است اما به اختصار می‌توان گفت، همین که واقعیت آشکار شود، حکم ماده‌ ۸۷۸ قانون مدنی، مبنای خود را که ناظر بر مورد غالب است، از دست می‌دهد.
اداره‌ سهم‌الارث جنین بر عهده‌ ولی یا وصی منصوب از جانب پدر و جد پدری خواهد بود. اگر جنین فاقد ولی یا وصی باشد، دادگاه صالح، برای اداره‌ سهم‌الارث او، امین معین می‌کند. (ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی) البته به استناد ماده‌ ۱۲۰ قانون امور حسبی، سمت امینی که برای حفظ اموال جنین معین شده است، پس از تولد طفل زایل می‌شود.