
مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی معاونت اجتماعی قوهقضاییه با اشاره به امضای سند همکاری مشترک بین قوهقضاییه و ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: هدف از انعقاد این تفاهمنامه کاهش تقاضا، توسعه مشارکتهای مردمی، افزایش استفاده از ظرفیتهای موجود به منظور گسترش فرهنگ اجتماعیکردن مبارزه با موادمخدر در کشور است.
علیمحمد زنگانه در گفتوگو با میزان، از امضا سند همکاری مشترک میان ستاد مبارزه با موادمخدر و قوهقضاییه خبر داد.
وی در ادامه گفت: این تفاهمنامه به منظور تحقق وظایف مقرر در بند ۵ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلان نظام در حوزه موادمخدر مبنی بر «اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم» و منویات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» منعقد شده است.
زنگانه، هدف از انعقاد این تفاهمنامه را کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر و افزایش استفاده از ظرفیتهای موجود به منظور گسترش فرهنگ اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر در کشور، ارتقای سلامت و امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی حوزه موادمخدر و اعتیاد، اعلام کرد.
وی همچنین زمینهسازی مناسب برای استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی در استانها و تقویت و ساماندهی مراکز موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر، با هدف اجرای صحیح و به هنگام آییننامه مراقبت بعد از خروج معتادان و انجام اقدامات درمان محور معتادان متجاهر (Court Drug)، ارتقای سطح آموزش و آگاهی قضات، ضابطین قضایی و سایر مسئولان، مدیران و کارگزاران دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای احکام مقرر در ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر و تبصرههای آن را از دیگر اهداف انعقاد این تفاهمنامه اعلام کرد. وی در ادامه گفت: در این سند بر استفاده مناسبتر از ظرفیتها، توانمندیها و تشریک مساعی طرفین به منظور تسریع در دستیابی به اهداف و برنامههای مورد تفاهم در سطح کشور تأکید شده است.
وی در ادامه گفت: این تفاهمنامه به منظور تحقق وظایف مقرر در بند ۵ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلان نظام در حوزه موادمخدر مبنی بر «اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم» و منویات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» منعقد شده است.
زنگانه، هدف از انعقاد این تفاهمنامه را کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر و افزایش استفاده از ظرفیتهای موجود به منظور گسترش فرهنگ اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر در کشور، ارتقای سلامت و امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی حوزه موادمخدر و اعتیاد، اعلام کرد.
وی همچنین زمینهسازی مناسب برای استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی در استانها و تقویت و ساماندهی مراکز موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر، با هدف اجرای صحیح و به هنگام آییننامه مراقبت بعد از خروج معتادان و انجام اقدامات درمان محور معتادان متجاهر (Court Drug)، ارتقای سطح آموزش و آگاهی قضات، ضابطین قضایی و سایر مسئولان، مدیران و کارگزاران دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای احکام مقرر در ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر و تبصرههای آن را از دیگر اهداف انعقاد این تفاهمنامه اعلام کرد. وی در ادامه گفت: در این سند بر استفاده مناسبتر از ظرفیتها، توانمندیها و تشریک مساعی طرفین به منظور تسریع در دستیابی به اهداف و برنامههای مورد تفاهم در سطح کشور تأکید شده است.
حمایت