
به گزارش میزان، چهارم مهر ماه بود که دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی از سوی آیت الله آملی لاریجانی ابلاغ شد و پس از آن پیگیری این سیاست در برنامه کاری روسای دادگستریها و دادستانها قرار گرفت. این دستورالعمل از مادههای مختلف تشکیل شده است که در ماده یک آن آمده است که ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوهقضاییه بهمنظور استفاده بهینه از ظرفیتهای قوهقضاییه برای اجرای ابعاد حقوقی، قضایی و سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیتهای قانونی تشکیل شود.
درباره اعضای این ستاد نیز ذکر شده است که اعضا باید مرکب از معاون اول قوهقضاییه (رییس ستاد مرکزی)، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، معاون راهبردی، معاون منابع انسانی، معاون حقوقی، معاون رییس قوهقضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوهقضاییه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاون رییس قوهقضاییه و رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف، رییس دیوان عدالت اداری، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و رییس سازمان تعزیرات حکومتی باشد.
پس از تاکید رییس قوهقضاییه مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح استانی و پیگیری اجرای سیاستهای اقتصادمقاومتی، دادستانهای سراسر کشور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی و احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری در صف مقدم پیگیری این سیاست قرار گرفتند. بدون تردید یکی از مهمترین وظایف قوهقضاییه در حوزه صنعت و اقتصاد کشور فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار برای فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان و به موازات این امر مهم نظارت شایسته و ژرف در راستای نیل به اصل تامین امنیت اقتصادی و برقراری آن در بالاترین سطح استاندارد در کشور است.
درواقع فراهم کردن بستر فعالیتهای سودمند و مشروع اقتصادی و جلوگیری از فعالیتهای غیرمشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد کشور، یکی از وظایف مهم نهادهای حاکمیتی به ویژه قوهقضاییه است. البته شکی نیست که اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، آن گونه که مورد توجه و تاکید خاص مقام معظم رهبری، نیازمند همسویی و همافزایی سایر قوا نیز است.
با توجه به اینکه قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات، نظارت کردن بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان، احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان را از جمله وظایف قوهقضاییه برشمرده است، بنابراین قوهقضاییه در این عرصه میتواند بسیار تاثیرگذار باشد. قوهقضاییه با حمایت از سرمایهگذاران و رفع موانع و مشکلات قضایی کارآفرینان، بازرسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین میتواند در اقتصاد مقاومتی نقشآفرینی کند.
رویکرد قوهقضاییه با مدیریت آیتالله آملی لاریجانی رییس قوهقضاییه در مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی و توامان حفاظت و صیانت از امنیت اقتصادی این شرایط را به وجود آورده است که قوهقضاییه بتواند نقش خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند، برنامهها و سیاستهای قوهقضاییه نشان میدهد گام عملی دستگاه قضا در حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی محکم و حساب شده است.
همچنین نزدیک ۱۳ سال است که کمیته حمایت از سرمایهگذاری با دستورالعمل ریاست وقت قوهقضاییه و تاکید آیت الله آملی لاریجانی در دستور کار قضایی است و بیشترین کار این کمیته حمایت قضایی از صنعت، سرمایهگذاران و مدیران است؛ به طوری که قبل از اینکه پرونده قضایی مطرح شود در صورت امکان در فضای گفتوگو و داوری مسئله حل و اگر این امر ممکن نشد پرونده به شعبه تخصصی ارسال شود.
دادگستری استانهای مختلف اقدامات مهمی را در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی انجام دادهاند که نقش مهمی در امنیت اقتصادی داشته است.
حل مشکلات بیش از ۵۰ واحد تولیدی با پیگیریهای کارگروه اقتصاد مقاومتی
مجتبی ملکی، قائم مقام رییس کل دادگستری خراسان رضوی در این زمینه گفت: دستگاه قضایی به عنوان مدعیالعموم و در راستای دفاع از حقوق عامه؛ صیانت از سرمایهگذاریهای قانونی و مولد را در دستور کار قرار داده و افرادی که در این فرآیند خلل وارد شدند که مشکل ۵۰ واحد تولیدی مورد پیگیری قرار گرفته است.
همچنین احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان افزود: فعال سازی ۵۵ واحد صنعتی راکد و غیرفعال با سرمایهگذاری۴هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال از برنامههایی بود که در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و در کارگروههای قتصاد مقاومتی پیگیری و محقق شد.
راهاندازی مجدد شرکت ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی تبریز
حجت الاسلام حکمتعلی مظفری، رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: حمایت از سرمایهگذاری و اشتغال، یکی از سیاستهای اولویت دار قوهقضاییه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است که در این زمینه شرکت ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی تبریز مجدد راهاندازی شده است.
در ادامه احمد فاضلیان، رییس کل دادگستری استان البرز با اشاره به فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در استان بیان کرد: در دو سال اخیر توانستهایم با ورود به عرصه حمایت از سرمایهگذاری و تولید بین ۴ تا ۵ هزار شغل را پایدار کنیم.
حل مشکلات شرکت توسعه نساجی آذران
موسی خلیل اللهی، دادستان تبریز گفت: در راستای پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوهقضاییه طی جلسهای مسایل و مشکلات شرکت توسعه نساجی آذران بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه در شوش احیا شد
صادق جعفری چگنی، رییس دادگستری شوش گفت: بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه پس از ۱۰ سال ورشکستگی با تعامل دادگستری شهرستان شوش و حمایت از سرمایهگذاران در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی احیا شد.