با توجه به دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی منظور از سود مورد انتظار چیست؟

با توجه به دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی منظور از سود مورد انتظار چیست؟
منظور از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی به عنوان یکی از عقود بانکی، میزان سود‌دهی انجام قرارداد است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ وضعیت اقتصادی جامعه،‌ تورم، ملاک‌های نوعی و موضوع قرارداد، کمینه و بیشینه آن را تعیین می‎کند و به بانک عامل اجازه می‌دهد تا بر مبنای آن اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود مورد انتظار را بین حداقل و حداکثر تعیین کرده است؛ در ماده ۸ دستورالعمل مشارکت مدنی مصوب سال ۱۳۶۳ نیز تعیین حداقل و حداکثر سود مشارکت مدنی به شورای پول و اعتبار واگذار شده است. لذا دریافت‌کننده تسهیلات مکلف است سود مورد انتظار موضوع توافق را در صورتی ‌که بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، پرداخت کند و چنانچه مدعی باشد که به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتی که قصد مشترک طرفین بر این امر قرار گرفته باشد، این ادعا باید به اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه سود به کمتر از حداقل سود مورد انتظار امکان‌پذیر است. بر اساس ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوب جلسه مورخ سال ۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمام هزینه‌های مشارکت و سپس برداشت سرمایه هر یک از شرکا، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی به عنوان سود مشارکت محسوب می‌شود. لذا تمام هزینه‌های انجام‌شده اعم از سهم‌الشرکه‌های پرداخت‎شده بانک، آورده نقدی و غیرنقدی و تعهدات انجام‎شده شریک در محاسبه سود مشارکت لحاظ می‌شود. بدیهی است در صورت اختلاف، دادگاه در خصوص محاسبه سوددهی و هزینه‌های صورت‎گرفته، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد.

وفق ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ داشتن لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی برای اخذ پروانه کارآموزی ضروری است. از طرف دیگر در چند سال اخیر دانشگاه علمی کاربردی مدارک لیسانس تحت عنوان رشته حقوق ثبت، حقوق کیفری و نظایر آن صادر می‌کند که به لحاظ درس‌های ارائه شده صرفاً بخشی از دروس لیسانس حقوق قضایی را پوشش می‌دهد. لذا پاسخ دهید آیا دارندگان این مدرک مجاز به دریافت پروانه کارآموزی وکالت هستند؟
اطلاق عبارت «لیسانس حقوق» در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، شامل کسانی‌ که از مراکز علمی و کاربردی وابسته به دانشگاه جامع علمی و کاربردی مدرک لیسانس حقوق با گرایش‌های تخصصی دریافت می‌کنند نیز می‌شود.

حمایت