در سال ۱۹۲۰ با پیشبینی میثاق جامعه ملل، دیوان دایمی دادگستری بینالمللی ایجاد شد اما در سال ۱۹۴۶ با آغاز به کار دیوان بینالمللی دادگستری طبق منشور سازمان ملل منحل شد. دیوان بینالمللی دادگستری ارگان اصلی قضایی سازمان ملل متحد است که در لاهه واقع شده است. تشکیل محاکم بینالمللی متعدد، به دلیل تنوع اختلافات بینالمللی، سبب ظهور آیینهای دادرسی متنوعی میشود که بررسی آیین دادرسی دیوان به عنوان مهمترین مرجع قضایی بینالمللی ضروری است. در مواد ۳۹ تا ۶۴ اساسنامه دیوان شرح داده شده که شامل زبان رسمی دیوان (انگلیسی و فرانسه)؛ شروع به رسیدگی؛ اقدامات موقتی دیوان برای حفظ حقوق طرفین در ماده ۴۱؛ نماینده طرفین در دیوان در ماده ۴۲ (که بر اساس آن، طرفین نماینده را مشخص میکنند که میتواند از وکلای دادگستری یا مشاورین حقوقی باشد) و آیین رسیدگی است که میتواند کتبی (با صدور لایحه) یا شفاهی باشد و در ماده ۴۳ بحث شده است همچنین ماده ۴۴ اساسنامه در مورد ابلاغ هر نوشتهای است که باید یه کشور محل ابلاغ تحویل داده شود. طبق ماده ۴۰ اساسنامه دیوان «۱- دعاوی به اقتضای مورد یا بهوسیله ابلاغ توافق طرفین دعوی یا بهوسیله دادخواستی که به دفتردار داده میشود به دیوان ارجاع میشود. ۲- دفتردار فورأ عرض حال را به هر ذینفعی ابلاغ میکند. ۳- نامبرده موضوع را به وسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع اعضای ملل متحد و همچنین به اطلاع دولتهایی که حق رجوع به دیوان را دارند، میرساند.» طبق ماده ۳۸، دیوان رأی خود را بر اساس یکی از این موازین صادر میکند که البته میتواند مبنای اختلاف نقض یکی از مقررات مندرج در این ماده باشد که شامل عهدنامههای بینالمللی که طرفین آنها را به رسمیت شناختهاند؛ عرف بینالمللی؛ اصول حقوقی پذیرفتهشده توسط جوامع متمدن و تصمیمات قضایی و دکترین است البته قاضی در رسیدگی باید اصل انصاف را هم رعایت کند.
رسیدگی
رسیدگی تحت ریاست رییس و در صورت غیبت وی تحت ریاست نایب او و در صورت غیبت هر دو تحت ریاست قدیمیترین عضو خواهد بود. اصل بر علنی بودن جلسه است مگر طرفین برخلاف آن توافق کنند. صورتجلسه به امضای دفتردار میرسد که تنها صورتجلسهای خواهد بود که اعتبار سند رسمی دارد. دیوان در موارد مقتضی برای پیشبردن رسیدگی میتواند قرار صادر کند. دیوان میتواند از طرفین بخواهد قبل از شروع به رسیدگی مدارک خود را ارایه دهند و در صورت امتناع آنها این نکته را در رسیدگی لحاظ خواهد کرد. دیوان در صورت لزوم میتواند امر مشورت یا تحقیق را به نهادها یا اشخاصی که صلاح میداند، بسپارد. پس از آن که در تاریخهای مقرر اسناد و مدارک دریافت و اظهارات شهود استماع شد، دیوان میتواند هر شهادت یا مدارک جدیدی را که یکی از طرفین بخواهد، بدون رضایت طرف دیگر به او تودیع کند. قضات حکم را بر اساس منابع مندرج در ماده ۳۸ اساسنامه صادر میکنند.
ایرادات مقدماتی
طرح ایرادات مقدماتی از سوی دولت خوانده بسیار رایج است و به این منظور مطرح میشود که مانع از صدور رأی توسط دیوان در مورد ماهیت دعوا شود و رسیدگی اصلی متوقف شود و دیوان نخست باید به این ایرادات رسیدگی کند. مثل اینکه دیوان صالح به رسیدگی نیست؛ دلیلی ارایه شود که دادخواست قابل پذیرش نیست یا لازم است رسیدگی پایان یابد. طبق ماده ۵۳ اساسنامه دیوان، وقتی یک طرف حضور نداشته باشد، طرف دیگر میتواند از دیوان بخواهد به نفع ادعایش تصمیم بگیرد اما طبق ماده ۳۶ و ۳۷ اساسنامه دیوان نخست باید خود را صالح بداند؛ در ثانی از نظر موضوعی و حقوقی ادعای مطروحه باید موجه و مستند باشد.
ورود ثالث
در حالتی که کشور ثالث منافع خود را در خطر ببیند یا برای حفظ اصول کلی حقوقی، وجود ثالث لازم است یا اینکه موضوع، ترکیبی از هر دو مورد است، ثالث در دیوان حاضر میشود.
انصراف از دعوا
ممکن است طرفین تصمیم بگیرند به دلایلی مثل حل مساله از طریق دیپلماتیک یا حل دوستانه موضوع، دعوای خود را مسترد کنند و از رسیدگی دیوان انصراف دهند.
دعوای متقابل
در حالتی که ادعایی جدید از طرف خوانده مطرح شود، میتواند به صورت دعوای متقابل مساله را مطرح کند البته باید به موضوع دعوا ارتباط داشته باشد و در چارچوب صلاحیت دیوان باشد و این دعوا به صورت جداگانه قابل طرح است.
پایان رسیدگی
به گزارش پژوهشکده باقر العلوم(ع)وقتی نمایندگان طرفین تمام وسایلی را که مفید و سودمند میدانند، تحت نظر دیوان به کار بردند، رییس ختم محاکمه را اعلام میکند و هیات داوران برای مشورت به اتاق مشاوره میروند که این مشاوره محرمانه است. احکام داوران با اکثریت قضات حاضر صادر میشود که در صورت تساوی آرا، رأی رییس یا جانشین او قاطع خواهد بود. حکم باید موجه باشد و اسامی قضاتی که در صدور حکم شرکت کردهاند باید در حکم قید شود. هرگاه حکم کلا یا جزئا به اتفاق آرای قضات صادر نشده باشد، هر قاضی حق خواهد داشت شرح عقیده شخصی خود را ضمیمه حکم کند. حکم باید به امضای رییس و دفتردار برسد و در جلسه علنی که نمایندگان طرف به آنجا دعوت شده باشند، خوانده میشود. حکم بین طرفین لازمالاجرا و غیر قابل تجدیدنظر است، مگر امری کشف شود که در قضیه اثر قطعی داشته و قبل از صدور حکم موجود بوده و طرف استنادکننده از آن مطلع نبوده است.