بیشترین دعاوی در دادگاه‌های خانواده با موضوع نفقه مطرح می‌شود

رییس مجتمع قضایی شهید مدنی تهران، گفت: یکی از مهمترین اختلافات خانوادگی که آمار بیشترین پرونده‌های حوزه خانواده را به خود اختصاص داده است، مربوط به نفقه است و پس از موضوع نفقه، پرونده‌های مهریه، تمکین، حضانت و طلاق در رده‌های بعدی قرار دارند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمد امین وحدانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه یکی از معضلات مهم اجتماعی که منشأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود، سست شدن خانواده‌هاست، اظهارکرد: اگر تدبیری برای استحکام خانواده‌ها اندیشیده نشود، هرچه جلوتر برویم مشکلات این حوزه بیشتر خواهد شد و از آنجا که نهاد خانواده اولین و مهمترین محل برای تربیت کودکان است، با حاد شدن مشکل استحکام خانواده‌ها تا چد سال آینده دیگر نمی‌توان راه‌حلی برای اجتماع پُرآسیب پیدا کرد.
وی با اشاره به اهمیت پیدا کردن موضوع خانواده حتی برای اندیشمندان غربی، بیان داشت: حتی کشورهای غربی پس از تجربه به خطر افتادن نهاد خانواده، اکنون کتاب‌ها و مقالاتی با موضوع جنگ علیه خانواده نگارش می‌کنند که نشان می‌دهد مسئله خانواده برای آنها نیز اهمیت یافته است.
وحدانی‌نیا اضافه کرد: یکی از مهمترین اختلافات خانوادگی که آمار بیشترین پرونده‌های حوزه خانواده را به خود اختصاص داده است، مربوط به نفقه است و پس از موضوع نفقه، پرونده‌های مهریه، تمکین، حضانت و طلاق در رده‌های بعدی قرار دارند.
رییس مجتمع قضایی شهید مدنی تهران به دو علتِ زیاد بودن دعوای نفقه در دادگاه‌های خانواده اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل، وضعیت اقتصادی کشور است؛ هرچند برخی از زنان دعوای نفقه را به عنوان مقدمه طلاق با توجیه عسر و حرج مطرح می‌کنند، اما جدا از این، یکی از دلایل پرشمار بودن دعواهای نفقه حکایت از تنگنای مالی و گاهی عدم اشتغال مردان دارد که شایسته است در سالی که به نام حمایت از تولید داخل نامگذاری شده است، با حمایت از تولید ملی، وضعیت اشتغال را بهبود دهیم.
وی ادامه داد: دلیل دوم، ریشه فرهنگی دارد؛ برخی مردان بی‌مسئولیت تربیت شده و تعهدی به پرداخت نفقه همسر خود ندارند، هرچند اکنون به دلیل شرایط فرهنگی و چشم و همچشمی، دامنه نفقه در نظر برخی زنان بسیار گسترده است، اما به طور کلی برخی مردان نیازهای اولیه مادی همسر خود را مرتفع نمی‌کنند و همین مسئله زنان را وادار می‌کند تا برای دریافت آن به دادگاه مراجعه کنند. برخی از مردانی که نفقه همسر خود را پرداخت نمی‌کنند، بسیار مرفه بوده و توانایی اداره چند زندگی را دارند، اما نسبت به همسر خود احساس مسئولیت نمی‌کنند.
وحدانی‌نیا با بیان اینکه دادگاه‌های خانواده تقریباً در همه کشورها اختصاصی است، خاطرنشان کرد: حواشی دادگاه‌های خانواده باید محرمانه بماند و بسیاری از مسائلی که در این دادگاه‌ها طرح می‌شود، نباید به بیرون از آن درز کند.
رییس مجتمع قضایی شهید مدنی تهران تصریح کرد: برای کاهش دعاوی حوزه نفقه با توجه به اهمیتی که شغل خانه‌داری و زحمات زن در خانه دارد، می‌توان بیمه نفقه را مطرح کرد تا زنان دغدغه نفقه خود را نداشته باشند. زنان برای دریافت نفقه خود می‌توانند به حساب همسر خود قرض کرده یا خرید کنند و همین امکان می تواند در بیمه نفقه مورد استفاده قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه در برخی کشورها بانک خانواده وجود دارد، عنوان کرد: ما می‌توانیم یک مرکز مالی ویژه خانواده تعریف بکنیم و این بانک، قرض‌الحسنه به معنی واقعی باشد و اگر دولت به این نتیجه رسیده است که خانواده واقعا مهم است و آسیب‌های ناشی از متلاشی شدن آن جامعه را تهدید می‌کند، حمایت مالی خود را به این بانک ارائه کند؛ کمک‌های سرگردان زیادی در بخش خانواده وجود دارد که در نهادهای مختلف هرز می‌رود و با جهت‌دار کردن این کمک‌ها می‌توان به نهاد خانواده حمایت‌های مالی ارائه کرد.
وحدانی‌نیا با تأکید بر اینکه در قوانین حوزه خانواده نقصی وجود ندارد، گفت: در مسائل خانوادگی گاه با توسل به قانون یا اجرای آن مشکل حل نمی‌شود بلکه حتی توسعه پیدا می‌کند، اگر زنی شکایت کیفری نفقه از همسر خود بکند، مرد تا شش ماه زندان می‌افتد، اما ما به دنبال قضازدایی از موضوع خانواده هستیم. در برخی کشورهای دنیا قاعده انفاق وجود ندارد، اما در کشور ما مرد ملزم به انفاق به زن در برابر تمکین است اما موضوعات مختلف حوزه خانواده بهتر است با روش‌های غیرقضایی حل شود.
رییس مجتمع قضایی شهید مدنی تهران با اشاره به پیش‌بینی ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده برای تأسیس مراکز مشاور خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده، گفت: این قانون تأسیسات خوبی دارد، بهزیستی هم تلاش کرد مراکز مداخله در طلاق را راه‌اندازی کند، اما متأسفانه از آنجا که قضات ما مشکل تراکم پرونده‌ها و کم بودن فرصت رسیدگی به آنها را دارند و در مراکز مشاوره هم وقت مناسبی برای زوجین درنظر گرفته نمی‌شود، مصلحت واقعی خانواده لحاظ نمی‌شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از طلاق‌ها ناشی از لجبازی زوجین است، گفت: مشاوره صحیح می‌تواند مسیر طلاق را از لجبازی به ریل صحیح منطقی راهنمایی کند، اما تراکم پرونده‌های حوزه خانواده رسیدن به این مسیر منطقی را سخت می‌کند.

پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی در قوه‌قضاییه
رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی بر پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان تأکید کرد.
به گزارش روابط‌عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، در راستای پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی در قوه‌قضاییه، اولین جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصادمقاومتی استان آذربایجان شرقی در سال ۹۷ تشکیل شد.
در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین مظفری، رییس کل دادگستری استان بر پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان تأکید کرد.
بررسی درخواست در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به حقوق ارتفاقی، مسائل مالیاتی و اسناد مالکیتی پلاک موصوف به اراضی شجاع، طرح گزارش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص ممانعت اهالی روستای زمهریر شهرستان مرند از عملیات اکتشافی شرکت الماس زرین سنگ ایرانیان و بررسی گزارش اداره کل دامپزشکی استان در خصوص احداث تأسیسات توسط شرکت مبسا (واحد بی خطرسازی پسماند پزشکی) در اراضی منطقه اسپیران و عدم رعایت حریم ۳۰۰ متری تعیین شده توسط اداره کل دامپزشکی استان از جمله مسائل مطرح در این جلسه بود که تصمیمات لازم اتخاذ شد.
در این جلسه موسی خلیل الهی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز گزارشی از عملکرد ستاد در سال ۹۶ ارائه داد و گفت: مشکل ۱۷ شرکت تولیدی در سال ۹۶ در ستاد مطرح و اغلب آن‌ها حل و فصل شد.

حمایت