وی ادامه داد: تا پایان هفته آینده روسای دادگستری شهرستانها و دادستانها باید زندانیانی که مشمول عفو میشوند را شناسایی کرده و لیست اسامی این افراد را برای طرح در کمیسیون عفو ارایه دهند تا بتوان زمینه عفو یکپنجم زندانیان این استان را فراهم کرد.
عدالتخواه با بیان آماری از شمار زندانیان استان همدان گفت: شمار زندانیان این استان از خط قرمز عبور کرده است بنابراین میطلبد که در زمینه محکومیتهای جایگزین و آزادی زندانیان اصلاحشده تدبیری جدی اندیشید.
تعیین تکلیف محکومان مالی
رییسکل دادگستری استان همدان اظهار کرد: قضات باید نسبت به تعیین تکلیف محکومان مالی زودتر اقدام کرده و در رایها، اقساط متعارف و متعادل برای این طیف از محکومان پیشبینی کنند.وی همچنین خواستار تعیین تکلیف سریع پروندههای معوقه در حوزههای قضایی تابعه استان همدان شد و گفت: در راستای کاهش جمعیت کیفری، تعیین تکلیف پروندههای معوق و کاهش زمان دادرسی مورد تاکید است.
عدالتخواه اضافه کرد: بنابراین باید تا پایان سال جاری تمامی پروندههای ثبت شده تا پیش از مهر سال جاری تعیین تکلیف شده و پروندهای بلاتکلیف نماند. وی با بیان شمار پروندههای معوقه موجود در دادسرا، دادگاه تجدید نظر، اجرای احکام مدنی و دیگر مجموعههای قضایی تا قبل از مهر سال جاری، ادامه داد: نیاز است تمامی پروندهها را به طور مجدد یک دور بازبینی کرده و علاوه بر تعیین تکلیف آنها، دلیل موجه تاخیر در رسیدگی به پرونده بر روی آن نوشته شود.
رییسکل دادگستری استان همدان افزود: به منظور تعیین تکلیف پروندههای قضایی تشکیلشده پیش از مهر امسال، دبیرخانهای در دادگستری تشکیل و کمیتههای فرعی با حضور دادستانها در شهرستانها تشکیل میشود.
وی از مسئولان قضایی خواست در جریان بررسی و تعیین تکلیف پروندههای معوقه دنبال ایجاد یک تحول با کار صحیح و جهادی باشند و آرای متقن و قوی داده و اول بهمن امسال حوزههای قضایی گزارش اقدامات خود راجع به وضعیت پروندههای معوق را اعلام کنند.
لزوم کاهش اطاله دادرسی
حجتالاسلام محمدصادق اکبری، رییسکل دادگستری استان مازندران نیز در جلسه شورای معاونان دادگستری این استان، با اشاره به دستورالعمل رسیدگی به پروندههای معوقه و تعیین تکلیف فوری آنها و تاکیدات رییس قوهقضاییه گفت: مسئولان حوزههای قضایی باید در جهت کاهش اطاله دادرسی و خدمترسانی بیشتر به مردم، در کمترین زمان نسبت به تعیین تکلیف پروندههای معوقه اقدام کنند.
وی افزود: رسیدگی به پروندههای معوقه و تعیین تکلیف آنها مستلزم روحیه انقلابی و کار جهادی در دادسراها، دادگاههای عمومی و تجدیدنظراست البته تاکنون نیز تلاشها و اقدامات خوبی انجام شده است اما باید با پیگیری و دلسوزی بیشتر از گذشته و تلاش همکاران قضایی و اداری به بالاترین درجه برسد.
رییسکل دادگستری استان مازندران به حجم بالای پروندهها در برخی از شهرستانها اشاره و بیان کرد: طبق برنامهریزیهای انجامشده در شورای معاونان، رصد و پالایش تمام حوزهها در دستور کار قرار گرفته است تا با پیگیریهای مستمر و دقیق، پروندههای معوقه با دقت و سرعت تعیین تکلیف شوند.
وی بیان کرد: یکی از نارضایتیهای مردم از دستگاه قضایی، اطاله دادرسیهاست و یقینا برای رسیدن به کاهش فرایند دادرسی، حضور پررنگ اعضای شورای حل اختلاف بسیار تاثیرگذار خواهد بود و روسای حوزههای قضایی استان باید از این ظرفیت مهم، به خوبی بهرهمند شوند.
اکبری عنوان کرد: روسا و دادستانها، مدیریت موثر و مناسبی نسبت به ارجاع پروندهها و ورود پروندهها از دفاتر خدمات قضایی داشته باشند و با استفاده از ظرفیت قضات کشیک در محل دادسرا، هماندیشی و برگزاری جلسات تعاملی نسبت به تعیین تکلیف بهموقع پروندههای معوقه اقدام کنند.
رییسکل دادگستری استان مازندران همچنین در مراسم معارفه سید ناصر احمدی به عنوان معاون منابع انسانی دادگستری این استان و تقدیر از خدمات حجتالاسلام قاسمپور گنجی، معاون سابق منابع انسانی دادگستری مازندران، انتصابات و تغییرات را در راستای طرح تحول قوهقضاییه بیان کرد و با اشاره به اهمیت ایجاد انگیزه و شناخت منابع انسانی گفت: طبق قوانین، تمام عملکرد معاونت منابع انسانی باید به ارتقا و بهبود مدیریت در سطح دادگستری استان، ارتقای رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی، سرعت بخشیدن توام با دقت در رسیدگی به پروندهها، کاهش اطاله دادرسی و تسریع در اجرای احکام منتهی شود.