جایگاه تعارض قوانین در حقوق بین‌الملل خصوصی

اگر مردی فرانسوی و همسر ژاپنی‌اش که در ایران اقامت دارند، از دادگاه ایران درخواست طلاق کنند، دادگاه بر پایه‌ چه‌ قوانینی باید به درخواست آنها رسیدگی کند؟ از میان مجموعه قوانینی که به ‌تبعِ تابعیت یا محل اقامت آنان ممکن است مطرح شود، کدام ‌یک را باید حاکم دانست؟ آیا دادگاه ایران باید بنا بر قوانین کشور خود به این موضوع رسیدگی کند یا قانون فرانسه یا ژاپن را اجرا کند؟ اینجاست که مسأله‌ «تعارض قوانین» اهمیت می‌یابد و به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حقوق بین‌الملل خصوصی بدل می‌شود.

بسیاری از اصطلاحات حقوقی، به‌ دلیل ادبیات خاص خود، هنگامی ‌که به‌ گوش مخاطبِ ناآشنا با دانش حقوق می‌رسند، بسیار غریب می‌نمایند. «تعارض قوانین» از جمله‌ اصطلاحاتی است که در عمل برای بسیاری از افراد پرسش‌برانگیز است.
تعارض یعنی متعرّضِ‌ یکدیگر شدن و ناسازگاری ‌کردن. با این تعبیر، تعارض قوانین موقعیتی‌ است که در آن، قوانین با یکدیگر تداخل پیدا می‌کنند.
به بیان ساده‌تر، هنگامی‌ که دو قانون بر رابطه‌ای حاکم باشند اما حکمی که دارند با هم مخالف باشد، تعارض قوانین روی داده است.
تعارض قوانین ممکن است در نظام حقوقی یک کشور نیز روی دهد. هرگاه دو حکم مختلف درخصوص موضوعی واحد در قوانین یک کشور باشد، تعارض قوانین رخ داده است.

عوامل پیدایش تعارض قوانین
ازجمله عوامل پیدایش تعارض قوانین می‌توان به توسعه روابط و مبادلات بین‌المللی؛ امکان اغماض قانونگذاری ملی و امکان اجرای قانون خارجی و وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها اشاره کرد.

توسعه روابط و مبادلات بین‌المللی
مسئله تعارض قوانین در صورتی می‌تواند مطرح شود که یک رابطه حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئله پیدایش تعارض قوانین به ندرت مطرح می‌شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین‌المللی به وجود آمد و دولت‌ها نیز به توسعه مبادلات بین‌المللی مبادرت کردند، توسعه و پیدایش تعارض قوانین امکان‌پذیر شد.

امکان اغماض قانونگذاری ملی و امکان اجرای قانون خارجی
شرط ضروری دیگر این است که قانونگذار و قاضی یک کشور گذشت داشته باشند و در مواردی قبول کنند که قانون کشور دیگری را اجرا کنند. اگر قانونگذار ملی فقط قانون کشور خود را صلاحیتدار بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون خود را به مرحله اجرا درآورد دیگر مسئله تعارض قوانین مطرح نخواهد شد.

وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها
سومین شرط این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد، زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی‌فایده خواهد بود. به همین دلیل هرگاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.

روش‌های برخورد با تعارض قوانین
برای رهایی از تعارض قوانین و برگزیدن قانون مناسب و صالح، از روش‌های گوناگونی می‌توان بهره گرفت؛ هرگاه قوانین با درجه‌ متفاوتی از اهمیت، دارای احکامی متعارض باشند، قانونی که اهمیت بیشتر دارد و به‌ عبارتی بالادستی است، حاکم می‌شود.
برای نمونه، چنانچه تعارض میان قانون اساسی و سایر قوانین رخ دهد، مفاد قانون اساسی برتری داشته و اجرا می‌شود. هرگاه دو قانون از نظر اهمیت یکسان باشند اما در زمان‌های متفاوتی تصویب شده باشند، اصولا قانونی که دیرتر مصوب شده است، اجرایی می‌شود.
تعارض قوانین در حقوق بین‌الملل خصوصی جایگاهی خاص‌تر دارد. در نظام حقوقی ( Civil Law نظام حقوقیِ حاکم بر کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، سوئیس و…)، تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که در یک اختلاف حقوقی، یک عنصر خارجی دیده شود.
متخصصان حقوق بین الملل خصوصیِ ما هم آن‌ را به «تعارض میان قوانین دو یا چند کشور که باید از میان آنها قانون صلاحیت‌دار را برگزید و آن را به‌موقع به اجرا گذاشت» تعریف کرده‌اند.
هنگامی‌ که روابط میان دولت‌ها به گسترگی امروز مطرح نبود و تابعین هر کشور صرفا در محدوده‌ همان کشور رفت ‌و آمد می‌کردند، مسأله‌ تعارض قوانین هم جایگاهی نداشت اما وقتی ارتباطات میان افراد از سطح ملی خود فراتر رفت، در پی این رابطه‌ها اختلاف‌هایی مطرح شد.
از آنجایی که در این اختلاف‌ها چندین کشور و به تبع ‌آن چندین قانون دخیل بودند، بحث تعارض قوانین مطرح شد.
نکته‌ مهم اینجاست که وقتی در مورد موضوع دعوا، با قوانین چند کشور در ارتباط هستیم، اگر قوانین آنها احکامی متفاوت را بیان کنند، تعارض پدید می‌آید. اما چنانچه در موضوعی، احکام کشورها یکسان باشد، اصل تعارض منتفی است.

تعارض قوانین و دسته‌های ارتباطی
با بروز اختلاف در احکام قوانینِ کشور‌های دخیل در دعوا، با توجه به قانونی که نسبت به طرفین مناسب‌تر است یا با نگاه به قانونِ دولتی که مسئله‌ تعارض در آن مطرح است، به فراخورِ هر مسئله، قانونی را که احکام آن حل‌کننده‌ دعواست، برمی‌گزینیم. یعنی در اینجا به قانون خود مراجعه می‌کنیم تا ببینیم از قانون کدام کشور باید بهره گرفت. در حال‌ حاضر، همه‌ نظام‌های حقوقی دنیا، مسایل گوناگونی را که موضوع دعوا قرار می‌گیرند، به دسته‌هایی مشخص تقسیم‌بندی می‌کنند. این دسته‌ها که به دسته‌های ارتباطی موسومند، مسایل را به ‌تناسب موضوع، در خود گنجانده‌اند.
برای نمونه، مسایلی که با محوریت‌ِ شخصیت فرد برای او رخ می‌دهند (مواردی از جمله ازدواج، تعیین سن بلوغ، احراز زمان رشد فرد و خروج او از حجر) در دسته‌ اشخاص قرار می‌گیرند. مسایل مرتبط با خانه و زمین نیز در دسته‌ اموال قرار می‌گیرند. پس از تعیین دسته‌ها، هر کشور قانون مکانی خاص را برای رسیدگی به هر دسته صالح می‌شمرد. برای نمونه، کشور ما درخصوص دسته‌ اموال، قانون محلی را که ملک در آنجا واقع شده است، برای رسیدگی به دعاویِ مربوط به اموالِ غیرمنقول صالح می‌داند.
بنابراین اگر دعوایی در خصوص ملکی واقع در آلمان، در دادگاه‌های ایران مطرح شود، دادگاه باید بنا بر قوانین آلمان به آن رسیدگی کند.
کشورها در خصوص دسته‌‌بندی مسایل حقوقی و نیز قانونی که بر هر یک از آن دسته‌ها حاکم است، رویکردهای متفاوتی دارند. همین تفاوت رویکردها نیز به دشواری بحث تعارض قوانین می‌افزاید. در پایان به طور خلاصه می‌توان گفت، هرگاه چند عنصر بین‌المللی در دعوایی دخیل باشند، دادگاه باید قانونِ یکی از این عناصر را به‌عنوان قانونِ حاکم بر دعوا برگزیند. برای این گزینش، نخست باید دید اختلافِ پیش‌آمده در کشورِ محل دادگاه در کدام دسته جای دارد.
پس از تعیین دسته نیز باید بررسی کرد که کشورِ محل دادگاه، کدام قانون را بر دسته‌ مورد نظر صالح می‌داند. سرانجام، قاضی بنابر قانون مزبور به دعوا رسیدگی کرده و حکم مناسب را استخراج می‌کند.

حمایت