حمایتهای قانونی از کودکان و نوجوانان

حقوق کودکان شامل حق بر عدم تبعیض، حق حیات، حق بقا، حق رشد، حق بر ثبت‎نام، برقراری ارتباط با هر دو والدین، هویت انسانی و همچنین نیازهای اساسی برای حفاظت فیزیکی، غذا، آموزش عمومی دولتی، مراقبت‌های بهداشتی و قوانین کیفری مناسب بر اساس سن و رشد کودک، حفاظت برابر از حقوق مدنی کودک و آزادی از تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، منشأ ملی، مذهب، معلولیت، رنگ، قومیت یا سایر ویژگی‌هاست.
تفسیر حقوق کودکان، طیفی از اجازه دادن به ظرفیت کودکان برای داشتن اختیار عمل تا اعمال نظر فیزیکی، روانی و احساسی بدون هیچ‎گونه بدرفتاری با کودکان را دربرمی‌گیرد.
موضوع محوری در خصوص حقوق کودکان، حمایت‎های قانونی و وظایف و مسئولیت‌‎های مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان است. 
یکی از موارد مهم این موضوع، حقوق کودکان در پیمان‎نامه بین‌المللی حقوق کودک است. البته با تبیین دو استثنا در قوانین ایران شامل فرزندخواندگی و فرزند ناشی از روابط نامشروع، که مقررات داخلی ایران اعمال می‌شود و مشکلی برای فرزند نخواهد بود.

 حقوق کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
مطلب مهم دیگر در این زمینه، حقوق کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ است که در این قانون، طفل به هر فردی گفته می‎شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده است و نوجوان نیز هر فرد زیر هجده سال کامل شمسی است که به سن بلوغ شرعی رسیده است.
قانونگذار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به بی‎توجهی، کوتاهی و سهل‎انگاری والدین در انجام تکالیفی که در قبال کودکان خود موظف به انجام آن هستند، توجه کرده است. آسیب دیگری که در این قانون مورد اشاره قرار گرفته، سوء رفتار است. این واژه هم کلی است و هر گونه فعل و ترک فعل عمدی که سلامت اخلاقی و اجتماعی طفل را مورد آسیب قرر دهد، مانند توهین، تادیب و… را مورد توجه قرار داده است. 
بهره‎کشی اقتصادی نیز از دیگر آسیب‌های عنوان‎شده در این قانون و مربوط به موضوع کار افراد است که مقررات بین‎الملل و البته قانون کار کشور خودمان، کار را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع کرده و به افراد ۱۵ تا ۱۸ سال تحت شرایط خاص اجازه کار داده است.  بنابراین وادار کردن کودک به کار به گونه‌ای که به لحاظ جسمی، روانی و اخلاقی برایش آسیب‌زا باشد، ممنوع است.
همچنین در این قانون بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل مورد توجه قرار گرفته و حدود حمایت از کودکانی که از تحصیل بازمانده‎اند نیز مشخص شده و به بهزیستی و دادستان اجازه داده شده است تا در صورت نیاز نسبت به این مساله اقدام کنند. 

 حقوق کودکان و حق تحصیل
اصل سی‏ام قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا امکان آموزش و پرورش رایگان را برای همگان تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد. ماده ۲۸ پیمان‎نامه جهانی حقوق کودک مصوب سال ۱۳۷۲ جمهوری اسلامی ایران نیز آموزش و تحصیل را حق همه کودکان می‎داند.
بر اساس ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳، از ثبت‌نام و فراهم ‌کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
همچنین در تبصره این ماده قانونی آمده است که هرگاه محکوم‎علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین‌شده از طرف دادگاه خودداری کند یا پس از اجرای حکم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل باز دارد، به جزای نقدی درجه  قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

 حقوق کودکان و حق بهداشت
موضوع سلامت کودکان و نوجوانان، از جمله موازین مهم کنوانسیون حقوق کودک است که به تفصیل در ماده ۲۴ به آن پرداخته شده است. با توجه به اهمیت و حساسیت این مساله، کمیته حقوق کودک تاکنون به ارائه ۳ نظریه تفسیری در این باره پرداخته است که مشتمل بر نظریات تفسیری شماره ۳، ۴ و ۱۵ به ترتیب با موضوعات «ایدز/ اچ آی وی و حقوق کودک»، «سلامت بلوغ و رشد» و « «حق کودک در بهره‌مندی از بالاترین استاندارد سلامت» است. 
البته دو نظریه تفسیری نخست، به جنبه‌هایی از حق سلامت پرداخته‌ و نظریه تفسیری شماره ۱۵ که مصوب ۱۷ آوریل ۲۰۱۳ است، حق سلامت کودک را به طور کلی مورد توجه قرار داده است. بنا به تصریح کمیته، حق سلامت کودک دارای اهمیت حیاتی است، زیرا همه کودکان از حق حیات و رشد ضمن بهره‌مندی از رفاه جسمی، عاطفی و اجتماعی برخوردارند. علی‌رغم دستاوردهای مهمی ‌که از زمان تصویب کنوانسیون حقوق کودک در رابطه با سلامت کودکان به دست آمده، همچنان چالش‌های جدی در رابطه با سلامت کودکان باقی است. این در حالی است که به نظر می‌رسد اغلب مرگ و میرها، ناهنجاری‌ها و معلولیت‌های کودکان در صورت وجود اقدامات و عزم جدی سیاسی و نیز اختصاص منابع مقتضی از جمله به‏کارگیری اطلاعات و تکنولوژی‌های نوین، قابل پیشگیری و نیز درمان‌ هستند.

 کودک و رسانه‎های مجازی
کودکان و نوجوانان که پیش از این به عنوان یکی از مهمترین و در عین حال آسیب‎پذیرترین اقشار جامعه همواره به نحو جدی در معرض انواع بزه‎دیدگی و صدمات جبران‎ناپذیر جسمی، روانی، اجتماعی و… قرار داشته‎اند، به لحاظ شرایط ویژه و کاربرد وسیع فناوری‏های نوین اطلاعات و ارتباطات درعصر حاضر، بیش از هر زمان دیگر در معرض خطر قرار گرفته‎اند . نتیجه این امر، تایید و تاکید نظام‎های حقوقی و اجتماعی مختلف، اعم از داخلی و بین‎المللی بر اصل لزوم حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان است. در پرتو اصل فوق و صرف نظر از مباحث مربوط به بلوغ و سن مسئولیت کیفری، یکی از ضروری‎ترین عناصر محافظت از این گروه سنی، تعیین مرز بزرگسالی و کودکی، به منظور تعیین افراد مشمول این قلمرو حمایتی است. نقض جنبه‎های گوناگون حریم خصوصی یکی از دامنه‎های گسترده برای ورود صدمه به این گروه سنی است که آنان را در آستانه خطر قرار می‎دهد و بستری بالقوه برای گستره وسیعی از آسیب‏ها و مخاطرات ناشی از بزه‎دیدگی و بزهکاری قلمداد می‌دهد. دراین راستا، باعنایت به پیشرفت فناوری‏های اطلاعات و ارتباطات، از جمله مهمترین چالش‎های پیش روی کودکان و نوجوانان در این خصوص می‎توان به مخاطرات ناشی از حضور ناگزیر این گروه سنی در دو محیط رایج برای آنان یعنی مدرسه و فضای سایبر اشاره کرد که هر یک دربردارنده موضوعات و پیامدهای گوناگون و مستلزم پیش‎بینی تدابیر کیفری و غیرکیفری در سیاست جنایی جامع به منظور پاسخ‏دهی و پیشگیری در این زمینه است.

 حقوق کودک در اسناد شریعت
در اسلام (متون دینی و فقه) و قوانین ایران در شماری از آیات قرآن و بسیاری از احادیث معصومین علیهم‌السلام، به صراحت یا اشارت، به حقوق کودک توجه شده است. 
گاهی نیز برای کودکان از حقوقی‌ به‌طور مطلق سخن به میان آمده که مصداق حقوق کودک، فارغ از تکالیف خانواده بوده و از تکالیف جامعه اسلامی و حتی آحاد مسلمانان است. امام زین‌العابدین (ع) در رسالهالحقوق، که ابوحمزه ثمالی آن را روایت کرده، علاوه بر توجه به حقوق فرزندان، با عنوان «حق‌الولد»، تعدادی از این حقوق را با عنوان «حق‌الصغیر» برشمرده است؛ از جمله تعلیم و تربیت کودک، چشم‌پوشی از خطاهای او و مهربانی و مدارا کردن با او.
از جمله محورهای دیگر در موضوع حقوق کودکان در خانواده، محله و جامعه می‎توان به حقوق کودکان مهاجر، راهکارهای عملی در مواجهه با نقض حقوق کودکان به ویژه خشونت و قاچاق کودکان و حمایت های حقوقی و اجتماعی کودکان، دولت، شهروند مسئول و سازمان‎های مردم‎نهاد اشاره کرد.