داوری در قانون حمایت خانواده 

یکی از مقرره‌های قانون حمایت خانواده، ارجاع طرفین به نهاد‌ها و مراکز مشاوره است. دلیل این امر آن است که با تشکیل مراکز یادشده اختلافات خانوادگی چه بسا ممکن است در این مراکز حل و فصل شوند.
با توجه به اینکه خانوده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت عمیق قانون اساسی قرار دارد، با هدف تأمین سلامت جسمی و روحی اعضای آن بالاخص طفل و مادر، بهره گیری از نهاد میانجی‌گری در پی‌ریزی قوانین جاری دارای اهمیت بسزایی است.
یکی از مقرره‌های قانون حمایت خانواده، ارجاع طرفین به نهاد‌ها و مراکز مشاوره است. دلیل این امر آن است که با تشکیل مراکز یادشده اختلافات خانوادگی چه بسا ممکن است در این مراکز حل و فصل شوند.
البته پیش از این قرار بود صرفا زوجین متقاضی طلاق توافقی، به این مراکز مراجعه کنند؛ اما اکنون قاضی می‌تواند زوجین را به این مراکز ارجاع دهد. البته در طلاق توافقی الزاماً باید قبل از صدور حکم، این اقدام صورت گیرد. با ارجاع پرونده به شعبه‌ای از دادگاه‌های خانواده، این مرجع وقت رسیدگی تعیین می‌کند. در ابتدا قاضی دادگاه توضیحاتی را از طرفین دعوا می‌خواهد. سپس قرار ارجاع امر به داوری را صادر و به طرفین ابلاغ می‌کند که طرفین داوران اختصاصی خود را در مهلت تعیین‌شده انتخاب کنند. مطابق قانون حمایت خانواده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل ۳۰ سال داشته و آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. منطق حکم می‌کند که زوجین داوران را از میان اقوام خود انتخاب کنند. زیرا این داوران به وضعیت زندگی طرفین بیشتر واقف بوده و بیشتر در جریان زندگی آنها هستند. برعکس داوری در دعاوی حقوقی که داوران نباید با طرفین نسبتی داشته باشند، در دعاوی خانوادگی گفته می‌شود که از بین خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعیین شود. این افراد برای اصلاح بین زن و شوهر، با آنها مذاکره و صحبت می‌کنند. در قانون حمایت خانواده نیز پیش‌بینی شده است که داوران لااقل باید در مدت تعیین‌شده از طرف دادگاه طرفین را احضار و با آنها صحبت کنند. به این امید که دعوای زوجین به سازش خاتمه پیدا کند.

حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts