رسیدگی به تخلفات رانندگی

ابلاغیه

شماره ۴۲/۸۶۱

۱۳۹۰/۰۱/۱۷

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۲۴۹۲۴/۴۳۹۴۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۷ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که با عنوان لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

شماره ۸۸۶۱

۱۳۹۰/۰۱/۲۴

وزارت کشور – وزارت راه و ترابری

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۲/۸۶۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رییس جمهور – محمود احمدی نژاد

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱-

کلیه رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه ، متصدیان حمل و نقل زمینی ، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می باشند.

ماده ۲-

به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می شود ، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.

تبصره ۱-

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ۱۰ سال می تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ۱۰ سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخش های نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.

تبصره ۲-

به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ۱۰ سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجرا این ماده بهره گیری کند.

تبصره ۳-

راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط ماموران این ماده استفاده نماید.

ماده ۳-

تهیه ، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل دوربین عکسبرداری ، فیلمبرداری و سامانه های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداری ها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه های کشور) می باشد که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجرا این ماده می باشند.

ماده ۴-

به ماموران موضوع ماده (۲) این قانون اجازه داده می شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم ، متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده ، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند. در صورتی که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید ، قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق ، نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف ، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می شود. در صورتی که متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می رسد.

ماده ۵-

متخلف موظف است ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع او می رسد ، جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول اعتراض ، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید. در صورت اصرار معترض ، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید. واحد فوق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه می باشد. ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رای می نماید . رای صادره قطعی است. در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رای واحد جریمه را پرداخت ننماید ، موظف است جریمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.

تبصره –

در صورتی که ثابت شود ماموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (۲) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده اند ، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می شوند.

ماده ۶-

ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی باشند.

ماده ۷-

ماموران مذکور در ماده (۲) این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین ، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می نماید :

جدول نمره منفی برای تخلفات رانندگی پرخطر

ردیف	عنوان تخلف رانندگی	نمره منفی
		وسایل نقلیه شخصی	وسایل نقلیه عمومی و سنگین
۱	هرگونه حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بروی یک چرخ	۸	۱۰
۲	تجاوز از سرعت مجاز ‌(بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)	۱۰	۱۵
۳	سبقت غیرمجاز در راه های دوطرفه	۵	۱۰
۴	عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی	۵	۱۰
۵	حرکت به طور مارپیچ	۳	۵
۶	حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها	۵	۷
۷	رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی	۱۰	۲۰
۸	تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)	۵	۱۰
۹	عبور از محل ممنوع	۴	۶
۱۰	تجاوز به چپ از محور راه	۵	۹
۱۱	عبور وسایل نقلیه از پیاده رو	۵	۷
۱۲	عدم رعایت حق تقدم عبور و مرور	۴	۶
۱۳	دور زدن در محل ممنوع	۳	۵
۱۴	استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر درساعت	۳	۵
۱۵	نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب	۳	۶
۱۶	عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک	۸	۸
۱۷	رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز	–	۷
۱۸	عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه ازقبیل استفاده از عینک ، سمعک یا تجهیزات‌ خاص	۳	۷
۱۹	عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه	۳	۵
۲۰	عدم رعایت مقررات حمل بار	۵	۸

۱- چنانچه متخلف دارای ۳۰ نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت ۳ ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار (۴۰۰/۰۰۰) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.

۲- پس از اعمال مقررات موضوع بند ۱ چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید ۲۵ نمره منفی به متخلف تعلق گیرد ، گواهینامه او به مدت ۶ ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (۶۰۰/۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می گردد.

۳- هرگاه پس از اعمال مقررات بند ۲ در اثر ارتکاب تخلفات جدید ۲۰ نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می گردد و بعد از یک سال می تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید أخذ نماید.

تبصره ۱-

به استثناء بندهای ۱ تا ۷ در بقیه موارد برای هر تخلف در هر ۲۴ ساعت صرفا یک بار نمره منفی محاسبه می شود.

تبصره ۲-

در صورتی که متخلف به مدت ۶ ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای ۱ و ۲ و یک سال در بند ۳ این ماده ، مرتکب هیچ یک از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود کلیه نمره های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته بلا اثر می گردد و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول او محسوب می گردد.

تبصره ۳-

متخلف مکلف است ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی ، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی به اعتراضات موضوع ماده ۵ این قانون ارسال تا پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرایم فوق به تناسب ، جرایم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش دهد. راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت که نمره منفی به متخلف تعلق می گیرد به نحو مقتضی او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی کند.

تبصره ۴-

کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می کنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می شوند.

تبصره ۵-

ابطال گواهینامه و یا گرفتن آزمون مجدد صرفا به موجب قانون ممکن است.

تبصره ۶-

آیین نامه اجرایی این ماده توسط نیروی انتظامی تدوین و پس از تأیید وزیر کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۸-

هرگاه ظرف مهلت ۴ ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف جریمه مربوطه را پرداخت ننماید از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می گردد. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت ، ضمن ضبط گواهینامه ، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.

تبصره ـ

در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده ۵ این قانون اقدام ننماید ، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می باشد. در صورت اعتراض ، واحد مزبور موظف است درخصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.

ماده ۹-

رانندگان موظفند هنگام رانندگی ، گواهینامه ، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از ۵ سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارایه نمایند. ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد ماموران راهنمایی و رانندگی می توانند تا زمان ارایه مدارک ، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد ماموران مذکور موظفند با أخذ مدرک مذکور و ارایه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارایه سایر مدارک و استرداد مدرک أخذ شده نمایند. چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی راهنمایی و رانندگی مکلف است پس از وصول مدارک لازم نسبت به ارسال مدرک اخذ شده به راهنمایی و رانندگی محل مورد نظر وی توسط پست رسمی و ظرف مهلت ۴۸ ساعت اقدام نماید.

تبصره ۱-

رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق سایر مدارک اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند.

تبصره ۲-

کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قوانین و مقررات معین می شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور ، راهنمایی و رانندگی از شماره گذاری و ارایه خدمات به آنها خودداری می نماید. راهنمایی و رانندگی موظف است ۶ ماه قبل از الزام رانندگان و خودروسازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدامی همه جانبه برای اطلاع رسانی به رانندگان از طریق رسانه های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی جاده ای و شهری به عمل آورد.

ماده ۱۰-

ماموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده ۲ این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند :

الف) چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد ، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می گردد.

ب) در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد ماموران موضوع ماده ۲ این قانون ، با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان ، از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال و ضبط گواهینامه به مدت ۶ ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می شود.

ج) در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می گردد.

د) هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۱۰ جدول ماده ۷ ، این قانون گردد ، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر ۷۲ ساعت توقیف می شود. آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» این ماده ظرف مدت ۶ ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱-

هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه ها و تسلیم مفاصاحساب و ارایه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضائی می باشد و در صورت ظن قوی در عدم مالکیت ، ارایه مدارک مثبت مالکیت ضروری است.

ماده ۱۲-

وزارت راه و ترابری و شهرداری ها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محل هایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محل ها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها ، ماموران موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده ۱۳ این قانون اقدام نمایند.

تبصره ـ

علامت مخصوص موضوع این ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقیل می باشد.

ماده ۱۳-

در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد ، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می شود حسب مورد به عهده متخلف ، مالک ، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه های یاد شده برابر تعرفه هایی می باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱-

در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت دیده حمایت می کند. جبران خسارت مذکور برعهده حمل کننده یا نگهدارنده است.

تبصره ۲-

در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو ، مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را نماید ماموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه ، خودرو را به وی تحویل نمایند.

ماده ۱۴-

در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه ، با امکانات موجود ، محل استقرار چرخ ها را علامتگذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سد معبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات نمایند. در صورت امتناع از اقدام فوق ماموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می نمایند و چنانچه به علت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت ، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد ماموران انتظامی مکلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام ، آنها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ نمایند.

تبصره ۱-

مراکز فوریت های پزشکی و جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه های ذیربط موظفند طبق درخواست ماموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراکز درمانی و پزشکی قانونی اقدام نمایند.

تبصره ۲-

کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی کننده به تصادفات مکلفند پس از پایان رسیدگی و انجام تشریفات قانونی با بهره گیری از امکانات مانند عکسبرداری و وسایل دیگر در اختیار خود یا سایر سازمان ها و نهادها نسبت به مدیریت ، پاکسازی و برقراری ایمنی عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمایند.

تبصره ۳-

در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذیربط ، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

ماده ۱۵-

در شبکه معابر شهری پر ترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ، شهرداری ها می توانند برای مدیریت پارک های مجاز حاشیه ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی ۷ صبح تا ۹ شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و تصویب وزیرکشور تعیین می شود بر طبق مقررات مربوط به أخذ عوارض دریافت نمایند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.

تبصره ۱-

نحوه مدیریت پارک های حاشیه ای و تعیین معابر پر ترافیک ، شرایط و نحوه جذب و آموزش به کارگیری متصدیان مربوطه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲-

۱۰۰ درصد درآمد حاصل از این ماده پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری ذیربط قرار می گیرد تا جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه نماید.

ماده ۱۶-

واحدهای اجرا احکام کیفری موظفند کلیه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را به راهنمایی و رانندگی اعلام نمایند و در صورتی که حکم صادره متضمن محرومیت از رانندگی باشد ، گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز أخذ و ارسال نمایند. راهنمایی و رانندگی مکلف است سامانه ای را ایجاد نماید تا کارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضائی رسیدگی کننده اعلام نمایند.

ماده ۱۷-

نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده ، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی ، موضوع به هیأت کارشناسی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۸-

تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداری های مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد.

ماده ۱۹-

بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای درحال حرکت در کلیه راه ها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است. با متخلفان برابر جریمه پیش بینی شده در جدول جرایم رانندگی برخورد می شود.

تبصره ـ

کلیه رانندگان خودروهایی که تاکنون برای سرنشینان خود کمربند ایمنی نصب ننموده اند موظفند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به نصب کمربند ایمنی استاندارد در خودروهای خود اقدام نمایند. اعمال مقررات مندرج در این ماده نسبت به خودروهای فاقد کمربند منوط به انقضاء این مهلت می باشد.

ماده ۲۰-

کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز ، ایجاد عمدی صدای ناهنجار ، حمل بار غیرمتعارف ، حرکت نمایشی مارپیچ ، تک چرخ ، حمل یدک ، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و ماموران موضوع ماده ۲ این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.

تبصره ـ

صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۲۱-

جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای ۱ تا ۶ جدول موضوع ماده ۷ این قانون از یکصدهزار (۱۰۰/۰۰۰) ریال تا یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال و در سایر موارد از سی هزار (۳۰/۰۰۰) ریال الی پانصدهزار (۵۰۰/۰۰۰) ریال می باشد و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه های کشور ، دادگستری و راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به اجرا گذارده می شود.

تبصره ـ

جریمه مربوط به تخلف ردیف ۷ جدول موضوع ماده ۷ بر اساس بند «ب» ماده ۱۰ محاسبه خواهد شد.

ماده ۲۲-

میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر ۳ سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه های دادگستری ، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

ماده ۲۳-

وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداری ها و دهیاری های ذیربط ، وزارت راه و ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.

الف) ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداری های محل و دهیاری ها از طریق استانداری همان استان به تناسب ۷۰ درصد و ۳۰ درصد اختصاص می یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه ها ، خط کشی و نگهداری آن ، تهیه و نصب و نگهداری علایم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی ، احداث پل های عابر پیاده ، احداث توقفگاه های عمومی و اصلاح راه های روستایی ، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند.

تبصره ـ

به وزارت راه و ترابری و شهرداری ها اجازه داده می شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تأمین ، استقرار ، ارایه خدمات ، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف ، کنترل و نظارت ترافیک راه های کشور اقدام نمایند. برگشت سرمایه گذاری صورت گرفته از محل بخشی از جریمه های ثبت شده توسط تجهیزات مورد نظر تأمین و پرداخت می گردد. اجرا جریمه های این بند با اولویت سرمایه گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی می باشد.

ب) ۱۵ درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص می یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت های جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور ، ارتقا کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس ، اجرا طرح های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده های کشور و همچنین هزینه های اجرایی این قانون مصرف نماید.

ج) ۲۰ درصد از کل وجوه جهت تامین اعتبار به صندوق تامین خسارت های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می گردد.

د) ۵ درصد از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقا فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می گیرد تا از طریق دستگاه ها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.

ماده ۲۴-

برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه های (سیستم های)حمل ونقل ریلی شهری و حومه ، اعم از رانندگان ، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله ماموران نیروی انتظامی که مورد وثوق بوده و آموزش لازم را دیده و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل و نقل تعیین شده باشند ، قبض جریمه صادر می گردد.

ماده ۲۵-

جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از چهل هزار (۴۰/۰۰۰) ریال الی پانصدهزار (۵۰۰/۰۰۰) ریال تعیین و طبق جداولی که به تأیید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب هیأت وزیران می رسد به اجرا گذاشته می شود.

ماده ۲۶-

در راه هایی که برای عبور عابران پیاده علایم ، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علایم راهنمایی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده ، گذرگاه های غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند. هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند ، درصورت تصادف با وسیله نقلیه ، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرا تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد ، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷۱۰/۲۳ پرداخت می شود. رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محل های تعیین شده ، با فاصله ای که به وسیله خط کشی پشت مسیر ویژه مشخص می گردد توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزار (۲۰۰/۰۰۰) ریال قبض جریمه صادر می شود.

تبصره ـ

وزارت راه و شهرداری ها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محل های عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علایم و تجهیزات مشخص نمایند.

ماده ۲۷-

راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فن آوری های مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک ، نوع خودرو ، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی ـ نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه ها ، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.

ماده ۲۸-

راهنمایی و رانندگی مکلف است امکان دسترسی رانندگان و مالکان به صورت وضعیت وسایل نقلیه را از طریق شبکه های تارنما (وب سایت) یا تلفن گویا فراهم سازد و از طریق پست یا سامانه های (سیستم های) الکترونیکی و مخابراتی سالانه به مالکان وسایل نقلیه صورت وضعیت تخلفات و میزان جرایم وسیله نقلیه متعلق به آنها اعلام نماید.

ماده ۲۹-

نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود ، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه ، هویت مالک ، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره ۱-

نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره ۲-

آیین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۳۰-

تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور ، شاسی ، اتاق و نیز رنگ ، بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است. در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده ۵ متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ یک چهارم تا یک هشتم ، قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می آید. چنانچه قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.

ماده ۳۱-

شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راه های کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است ، راننده وسیله نقلیه توسط ماموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه ، ابنیه و تاسیسات فنی ، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار ، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل یا راننده می باشد.

تبصره ۱-

تخلفات شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد ، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات ، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از ۳ بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند.

نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده ۵ این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید رای صادره قطعی است. آیین نامه اجرایی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقل توسط وزارت راه و ترابری و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲-

وجوه حاصل از جریمه های موضوع تبصره ۱ فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا جهت ارتقا ایمنی حمل و نقل جاده ای و راه های روستایی به مصرف برساند.

تبصره ۳-

شرکت یا مؤسسه حمل و نقلی که طبق این ماده تعطیل می گردد مکلف است با موافقت مسافر یا صاحب کالا ، حمل کالا و مسافری را که قبلا تعهد کرده ، به شرکت ها و مؤسسات دیگر واگذار نماید و الا مسؤول خسارت وارده خواهد بود.

ماده ۳۲-

شهرداری ها موظفند کلیه فعالیت های مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شرکت های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.

تبصره ـ

اختیارات و وظایف مندرج در ماده ۳۱ این قانون و تبصره های آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداری ذی ربط می باشد.

ماده ۳۳-

مسؤولیت صدور پروانه و نظارت بر اجرا مقررات مربوط به قایقرانی در آبراه ها ، دریاچه های داخل شهرها و سواحل دریاها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداری و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداری است و به موجب آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های کشور و راه و ترابری تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد انجام می گیرد.

ماده ۳۴-

پس از تصویب این قانون و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می گردد.

ماده ۳۵-

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جرایم رانندگی مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰ با اصلاحات بعدی ، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجرا مقررات طرح جدید ترافـیک (مرحله سوم) مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۱۷ شورای انقـلاب ، قانون تشـدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب ۱۳۵۶/۰۳/۲۴ لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۵ شورای انقلاب ، مواد ۳۲ و ۵۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی ، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶،  ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به استثناء بند ۵ از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر ۳۵ ماده و ۳۲ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و  در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

 

نویسنده