ریز و درشت شکایت کیفری از چک برگشتی

   شرایط تعقیب کیفری در چک‌های دو امضایی
به گزارش ایرنا، اکنون سوال این است که در چک‌هایی که با دو یا چند امضا صادر می‌شوند، آیا صدور چک با یک امضا محقق می‌شود؟ در پاسخ باید چند فرض را متصور شد؛ فرض نخست این است نفر اول چک را امضا می‌کند و به دارنده تحویل می‌دهد و دارنده چک اصلا نمی‌داند چک دو امضایی است و لذا چک را به بانک ارائه می‌هد و به دلیل فقدان یا عدم کفایت موجودی، گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود. در این فرض نسبت به نفر اول جرم صدور چک بلامحل توسط وی محقق شده است. فرض دوم این است که نفر اول چک را امضا کرده و به جای اینکه خود امضای نفر دوم را اخذ کرده و سپس چک را به دارنده بدهد، چک را در اختیار دارنده قرار داده و به وی وکالت می‌دهد تا امضای نفر دوم را اخذ کند. در اینجا دارنده چک می‌داند که چک دو امضایی است ولی عمداً چک را برای امضا نزد نفر دوم نمی‌برد و آن را مستقیماً به بانک برده و اصطلاحاً برگشت می‌زند. در این فرض نسبت به نفر اول جرم صدور چک بلامحل محقق نیست. چون دارنده اساساً نباید چک را به بانک می‌برد و باید چک را برای امضا به نفر دوم ارائه می‌داد. بنابراین چک مشروط به امضای نفر دوم بوده و چک مشروط وصف کیفری ندارد. فرض سوم هم این است که چک دو امضایی است و چک را برای امضا به نفر دوم ارائه می‌دهد اما نفر دوم به دلیل فقدان موجودی یا هر دلیل دیگری از امضای چک امتناع می‌کند و دارنده چک را به بانک برده و برگشت می‌زند. در این فرض نیز جرم صدور چک بلامحل نسبت به نفر اول محقق نیست و نسبت به نفر دوم نیز با توجه به اینکه چک مشروط به امضای نفر دوم بوده، فاقد وصف کیفری است. لذا ارتکاب جرمی متصور نیست و رفتار دارنده چک نیز در این فرض مصداق خیانت در امانت است.

   شرایط تحقق صدور چک بلامحل در چک‌های دارای مهر و امضا
سوال دیگری که مطرح می‎شود، این است که اگر در چک علاوه بر امضا، مهر نیز تعریف شده باشد، آیا باید مهر و امضای صادر کننده چک توامان روی آن درج شود؟ در پاسخ باید گفت اگر موجودی حساب کافی باشد و فقط به دلیل تنظیم ناصحیح گواهی عدم پرداخت صادر شود، جرم صدور چک بلامحل محقق نشده است و تنظیم ناصحیح چک نیز اساساً وصف کیفری ندارد. البته اگر ارکان جرم کلاهبرداری محرز باشد، می‌توان آن را منطبق با کلاهبرداری دانست. اما اگر موجودی حساب کافی نباشد و گواهی عدم پرداخت به دو دلیل تنظیم ناصحیح و فقدان موجودی یا عدم کفایت موجودی صادر شود، جرم صدور چک بلامحل محقق شده است.

     صدور چک از دسته‌چک متعلق به دیگری
اگر کسی چک متعلق به دیگری را بدون اطلاع و نمایندگی از طرف وی امضا کرده و در بازار خرج کند، جرم صدور چک بلامحل محقق نشده است. زیرا رفتار متهم صدور چک نیست و اساساً صدور چک فقط از سوی صاحب حساب یا مأذونین (دارندگان اجازه) از طرف وی قابل تصور است. اما به نظر می‌رسد چون ارائه چک سبب بردن مال شده و رابطه مستقیم بین بردن مال و ارائه چک تقلبی بوده، لذا رفتار وی منطبق بر کلاهبرداری است. البته برخی دادگاه‌ها معتقدند رفتار مرتکب، نه‎تنها کلاهبرداری نیست بلکه اساساً فاقد وصف کیفری است. زیرا معامله انجام‎ شده و مرتکب، سند دین به طرف مقابل داده است و طرف مقابل می‌تواند از طریق حقوقی علیه خریدار، دادخواست مطالبه ثمن بدهد.

   خط زدن تاریخ یا مبلغ چک
سوال دیگر این است که آیا صادرکننده چک پس از آن که چک را به دیگری واگذار کرد، می‌تواند مبلغ یا تاریخ چک را تغییر داده و آن را در اختیار شخص ثالثی قرار دهد؟
در پاسخ به این سوال چند فرض مطرح است؛ فرض نخست این است که خط زدن تاریخ یا مبلغ و درج تاریخ و مبلغ جدید بعد از برگشت خوردن چک باشد؛ در این حالت نسبت به تغییرات جدید، چک یک سند عادی محسوب می‌شود. 
فرض بعدی این است که چک با هماهنگی دارنده و پس از تسویه حساب با او به شخص ثالث داده شود؛ در این فرض چک نسبت به شخص ثالث سند عادی محسوب می‌شود زیرا تاریخ و مبلغ جدید مندرج در چک فقط بین صادرکننده و شخص ثالث معتبر بوده و بانک مبلغ و تاریخ جدید را معتبر نمی‌داند. بنابراین شخص ثالث نه‏تنها حق شکایت کیفری ندارد بلکه امکان طرح دادخواست حقوقی به عنوان سند تجاری را نیز نخواهد داشت زیرا طرح دادخواست متوقف بر صدور گواهی عدم پرداخت است و از آنجایی که نسبت به این چک یک مرتبه با تاریخ و مبلغ سابق گواهی عدم پرداخت صادر شده، گواهی عدم پرداخت جدید صادر نخواهد شد. از دیگر فروضی که می‌توان متصور شد، این است که صادرکننده پس از تغییر، چک را بدون هماهنگی با دارنده به شخص ثالث بدهد؛ در این حالت صرف‌نظر از عناوین کیفری از قبیل خیانت در امانت، جعل یا سرقت که بر رفتار صادرکننده ممکن است مترتب شود، از حیث حقوقی چک نسبت به شخص ثالث مانند فرض قبلی، سند عادی خواهد بود. همچنین اگر دارنده، مبلغ چک را تغییر داده و به شخص ثالث واگذار کند، صرف‌نظر از عناوین کیفری از قبیل جعل یا استفاده از سند مجعول که ممکن است مترتب شود، نسبت به مبلغ و تاریخی که برمبنای آن گواهی عدم پرداخت صادر شده، چک سند تجاری است و نسبت به تغییرات جدید سند عادی محسوب می‌شود. اگر قبل از برگشت خوردن چک، مبلغ یا تاریخ توسط صادرکننده با توافق دارنده تغییر داده شود، با توجه به توافق طرفین و اینکه چک هنوز برگشت نخورده، مندرجات جدید ملاک عمل خواهد بود. در صورتی که صادرکننده بدون توافق با دارنده مندرجات چک را تغییر دهد، جعل محسوب می‌شود و سند مجعول نمی‌تواند سبب ایجاد آثار حقوقی باشد و ملاک عمل مندرجات قبلی است. اگر هم دارنده بدون توافق صادرکننده مبلغ و تاریخ را تغییر دهد، صرف‌نظر از عناوین کیفری از قبیل جعل یا استفاده از سند مجعول، چک تبدیل به سند عادی می‌شود. اعم از اینکه دارنده این تغییرات را به کسی که چک را به او انتقال می‌دهد، اطلاع بدهد یا ندهد. بنابراین با توجه به اختلاف مندرجات چک، بانک از پرداخت آن خودداری می‌کند و اساساً نیز این چک قابل برگشت زدن و اقدام به عنوان سند تجاری نخواهد بود.