زیر و بم قانون بیمه تأمین اجتماعی

تأمین اجتماعی از حقوق بنیادین اعضای جامعه است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن به‌عنوان یکی از وظایف و تکالیف دولت تعبیر شده است. این موضوع در بندهای ۲ و ۴ اصل ۲۱ و اصل ۲۹ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است.

سعید کریمی، مستشار تجدیدنظر و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری، در خصوص وظیفه دولت در قبال حمایت از بانوان و کودکان بی‌سرپرست اظهار کرد: در بند ۲ اصل ۲۱ قانون اساسی، یکی از وظایف دولت حمایت از مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست بیان شده است که یکی از مصادیق بارز تأمین اجتماعی به شمار می‌رود همچنین در بند ۴ اصل ۲۱ یکی از وظایف دولت، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست است.
وی در خصوص اینکه حق بیمه توسط چه کسی پرداخت می‌شود، افزود: به مبلغی که کارفرما به منظور برخورداری کارگر از مزایای بیمه به سازمان تأمین اجتماعی کشور پرداخت می‌‌کند، حق بیمه گفته می‌شود. در برخی از موارد بخشی از حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود و در بسیاری از موارد حق بیمه توسط خود اشخاص اعم از کارفرمایان و خود مشمولین پرداخت می‌شود.
کریمی ادامه داد: طبق قانون ۳۰ درصد از دستمزد کارگر به‌عنوان حق بیمه در نظر گرفته می‌شود که این مبلغ بین کارفرما و کارگر تقسیم می‌شود. بدین ترتیب ۲۳ درصد از آن از سوی کارفرما و ۷ درصد دیگر از سوی کارگر پرداخت می‌شود اما به‌طور کلی، مسئولیت پرداخت حق بیمه به کارفرما واگذار شده است و چنانچه در این رابطه سستی کرده و حق بیمه را در زمان مقرر به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکند، ملزم به پرداخت جریمه‌ خواهد بود.
وی در تعریف بیمه‌شده اجباری نیز بیان کرد: در این رابطه بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی اشاره می‌کند که هر شخصی که در مقابل دریافت مزد و حقوق کار می‌کند، باید تحت پوشش اجباری بیمه اجتماعی قرار بگیرد. به این معنا که هر کارفرمایی که کارگری را استخدام می‌کند که برایش کار کند، مکلف است او را بیمه تأمین اجتماعی کند. بر اساس مقررات موجود، یکی از حقوق کارگران نیز همین است؛ یعنی بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارگر حق برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی را دارد.
مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری، در تعریف بیمه‌شده اختیاری نیز عنوان کرد: قسم دوم از مشمولان اصطلاحا بیمه‌شدگان اختیاری هستند. برخی اشخاص خودشان کارفرما هستند. مثلاً فردی خودش سوپرمارکت دارد یا مدیرعامل شرکت است. قانون‌گذار برای اینکه این اشخاص را هم مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار دهد، این امکان را فراهم کرده است که آنها هم با پرداخت حق بیمه اختیاری مشمول مقررات تأمین اجتماعی شوند.
وی در خصوص تفاوت‌ بیمه اجباری و اختیاری گفت: بیمه اجباری، تکلیفی است؛ یعنی حتما فرد باید توسط کارفرما بیمه شود ولی در بیمه اختیاری فرد مختار است خودش را بیمه کند و الزامی در این زمینه وجود ندارد. البته حق بیمه این دو قسم و نحوه پرداخت آنها نیز با هم تفاوت‌ دارد. به ‌عنوان‌مثال، حق بیمه اختیاری بیشتر از بیمه اجباری است.
کریمی در پاسخ به این پرسش که آیا اتباع ایرانی که در خارج از کشور اشتغال دارند، نیز می‌توانند خود را بیمه تأمین اجتماعی کنند یا خیر، اظهار کرد: یک قسم از بیمه‌های اختیاری، فعالیت اتباع ایرانی در خارج از کشور است. این افراد به‌طور اختیاری می‌توانند مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار بگیرند و حق بیمه خود را پرداخت کنند.
وی در گفت‌وگو با مهداد در خصوص بیمه‌ رانندگان نیز تصریح کرد: قسم دیگر بیمه‌شدگان که مقررات خاص خود را دارند، رانندگان حمل‌ونقل، بار و مسافر هستند. در این رابطه ماده‌واحده‌ای وجود دارد که بر اساس آن مقرر شده است که این اشخاص حق بیمه مقرر در قانون مذکور را رأسا و بر مبنای درآمدی که همه‌ساله بر اساس مقررات تأمین اجتماعی تعیین می‌شود، پرداخت کرده و از مزایای این قانون استفاده کنند. تردد رانندگان در جاده‌ها منوط به داشتن دفترچه‌های معتبر از سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور است و صدور، تمدید و تجدید این دفترچه کار، مستلزم پرداخت حق بیمه و ارایه گواهی پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی است.
مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری ادامه داد: در این رابطه شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل اعم از بار و مسافر مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به راننده‌ای که فاقد دفترچه‌ کار است، خودداری کنند. این مکانیسم باعث شده است که یک حالت بیمه اجباری هم برای رانندگان حمل‌ونقل، بار و مسافر ایجاد شود؛ چون کار آنها منوط به داشتن دفترچه کار است و داشتن دفترچه کار مستلزم داشتن سابقه بیمه‌ای و پرداخت حق بیمه بوده و هدف آن افزایش پوشش بیمه‌ای و گسترش خدمات تأمین اجتماعی به رانندگان بار و مسافر است.
وی درخصوص حمایت درمانی از مشمولان مقررات تأمین اجتماعی افزود: نخستین حمایتی حمایتی که مشمولان قانون تأمین اجتماعی از آن برخوردارند، بحث درمان است؛ یعنی بیمه‌شدگان و اعضای خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌شوند، در صورت مصدوم ‌شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری می‌توانند از خدمات پزشکی بهره‌مند شوند و خدمات پزشکی آنها برعهده‌ سازمان و صندوق تأمین اجتماعی است.
کریمی بیان کرد: خدمات درمانی شامل کلیه‌ اقدامات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام تشخیص طبی برای این اشخاص است. البته این نکته را هم باید عنوان کرد که کسی که خودش را بیمه اختیاری می‌کند، می‌تواند برای اینکه حق بیمه کمتری بپردازد، بحث درمان را برای خود در نظر نگیرد و فقط بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی برای این شخص اعمال می‌شود چون ۹ درصد از بیمه‌های معمول دریافتی برای درمان استفاده می‌شود و اگر کسی نخواهد از این مزیت استفاده کند، می‌تواند زمان بیمه اختیاری، از آن استفاده نکند و حق بیمه کمتری بپردازد.
وی در خصوص کمک‌هزینه‌ بارداری نیز افزود: یکی دیگر از مزایای تأمین اجتماعی، استفاده از کمک‌هزینه‌ ایام بارداری است که در قانون تأمین اجتماعی اولیه ۳ ماه بود و اکنون بانوان تا ۹ ماه می‌توانند از آن استفاده کنند؛ یعنی یک خانم کارگر بیمه‌شده می‌تواند غرامت ایام بارداری به مبلغ دوسوم آخرین مزد و حقوق خود را دریافت کند و ۱۴ روز مرخصی هم به آقایان تعلق می‌گیرد.
مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه‌ استفاده بیمه‌شدگان از بیمه بیکاری نیز گفت: اشخاصی که تابع صندوق تأمین اجتماعی هستند با داشتن شرایط ذکرشده در آن قانون مثل پرداخت حق بیمه مشخص و مواردی نظیر اینکه بیکاری‌شان عمدی نباشد، می‌توانند به مدت‌های مشخص که زمان آن بسته به بیمه‌پردازی، وضعیت تأهل و … است، از بیمه بیکاری استفاده کنند.
وی یکی دیگر از تعهدات مزایای کوتاه‌مدت مشمولان تأمین اجتماعی را بحث‌ غرامت دستمزد برشمرد و ادامه داد: بیمه‌شدگانی که تحت معالجه یا درمان‌های توانبخشی قرار می‌گیرند و قادر به کار نیستند، در صورتی‌ که به کاری مشغول نباشند، می‌توانند غرامت دستمزد را دریافت کنند و اشخاص در دوره‌های درمانی یا در مواردی که دچار حادثه ناشی از کار می‌شوند و نمی‌توانند کار کنند از پوشش‌های بیمه‌ای استفاده کنند.
کریمی افزود: بر اساس قانون تأمین اجتماعی غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت، اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به ‌حکم این قانون به‌ جای مزد یا حقوق به بیمه‌شده پرداخت می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که برای افزایش پوشش بیمه‌ای معلولان چه مواردی در قانون آمده است، گفت: دولت برای افزایش پوشش بیمه‌ای و رسیدن به چشم‌اندازی که قانون اساسی در خصوص گسترش تأمین اجتماعی مطرح کرده، در قوانین و مقررات مختلف سعی کرده است پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی را گسترش دهد. مثلاً در قانون جامع حمایت از معلولان، دولت برای اینکه پوشش بیمه‌ای معلولان را گسترش دهد، مقرره جالبی وضع کرده و آن، این است ‌که اگر کارفرمایی، معلولی را به کار بگیرد حق بیمه این معلول، به‌جای کارفرما توسط دولت پرداخت می‌شود که منظور از دولت، سازمان بهزیستی است. با این انگیزه شاید برخی از کارفرمایان در امور خود از معلولان استفاده کنند زیرا معافیت از حق بیمه برای‌ آنها لحاظ می‌شود و این هم مشوق خوبی است که کارفرمایان می‌توانند از آن استفاده کنند.
مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری همچنین در پاسخ به این پرسش که در مورد پوشش بیمه‌ای قالی‌بافان چه اقداماتی صورت گرفته است، عنوان کرد: چون بخش زیادی از جامعه به قالی‌بافی، گلیم‌بافی و هنرهای دستی اشتغال دارند و در گذشته نیز بسیاری از افراد، فاقد بیمه تأمین اجتماعی بودند، قانونگذار قانون خاصی با عنوان قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو را برای حمایت از این قشر پیش‌بینی کرد تا بتواند حمایت‌های بیشتری از آنها به عمل آورد. دولت در این قانون حق بیمه این دسته افراد را نسبت به نرخ حق بیمه معمولی کاهش داد تا امکان تحت پوشش قرار گرفتن این‌ قشر فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص ایثارگران نیز در مقررات مربوط به قوانین راجع به امور ایثارگران مثل قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران، بعضا معافیت‌ها و مقررات متفاوتی در خصوص برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای به دلیل زحمات، ایثارگری‌ها و فداکاری‌هایی که انجام دادند، در نظر گرفته شده است.

حمایت