سوءاستفاده از افراد بی‌بضاعت برای دریافت ضمانت‌نامه

 شرح دفاعیات متهم بیرانوند 
متهم بیرانوند گفت: درباره حقوق ۹۳ میلیونی که جلسه گذشته مطرح کردید مشکلاتی برای من ایجاد شده است، باید بگویم بخشی از آن حقوق ثابت و بخشی بابت سنوات بود که آن موقع به من پرداخت شد.
این متهم بیان کرد: درباره کاهش بدهی به بانک مرکزی جدولی را ارائه می‌کنم که از پایان سال ۹۳ تا پایان سال ۹۴ نشان می‌دهد بدهی به صفر رسیده است.
 متهم بیرانوند افزود: دلیل اینکه من برخلاف سختی‌ها استعفا ندادم این است که برای کار و رفع مشکلات بانک عزم جدی داشتم، اما آنها از حسن نیت من سوءاستفاده کردند؛ اعتماد کردم و ضربه خوردم. 
متهم بیرانوند ادامه داد: ضیایی پیام‌آور بین من، کاظمی و بخشایش بود. مشخص بود که هیات مدیره برای عزل من از بیرون خط می‌گیرد؛ بدون هماهنگی حکم قائم‌مقامی ضیایی توسط احمدی به بانک ابلاغ و طی ۲۶ رونوشت به شعبه اعلام و فردای آن روز هم در روزنامه‌ها منتشر شد. 
وی درباره صندوق ذخیره فرهنگیان نیز گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان به ضوابط بانک مرکزی اعتقادی نداشت و تقصیر اصلی متوجه صندوق است که بی‌نظمی ایجاد می‌کرد. 
متهم بیرانوند در خصوص برگزاری جلسات خانگی در منزل غندالی گفت: مشکل بانک سرمایه حاد شده بود و باید با فوریت رسیدگی می‌شد از آنجایی که منزل‌مان در یک مسیر بود و هر دو سرمان شلوغ بود هنگام بازگشت از کار به منزل آقای غندالی رفتم در یک جلسه آقای بخشایش نیز حضور داشتند، در جلسه سوم آقای غندالی به من گفت که افطار جایی دعوت هستند و من را نیز همراه خود بردند، آنجا منزل امامی بود. من به آقای امامی تسهیلاتی ندادم و رابطه اداری، حزبی و مالی با وی نداشتم، دسیسه و توطئه علیه من در اتاق فکر‌های بیرون بانک صورت می‌گرفت.
متهم بیرانوند با اشاره به خبرچینی و خبر فروشی در بانک سرمایه گفت: وفور خبرچینی یکی از مسائل بانک سرمایه است، خبر در بانک سرمایه خرید و فروش می‌شد کارت هدیه می‌دادند و از کارمندان اطلاعات می‌گرفتند.
متهم بیرانوند در جمع‌بندی دفاعیات خود گفت: عدم هماهنگی من با هیات مدیره مسجل است، من سنخیتی با آنها نداشتم؛ مسئولیت آنچه را گفتم شرعاً و قانوناً می‌پذیرم. 

 مهره‌چینی غندالی در بانک سرمایه
پس از پایان دفاعیات بیرانوند، قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: مدیرعامل سابق بانک سرمایه، آقای درخشنده بود که توسط غندالی عزل ‌شد. غندالی به نحو غیرقانونی به مدت چهار ماه سرپرست بانک سرمایه ‌شد و بانک مرکزی طی نامه‌ای اعلام کرد که غندالی صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی بانک سرمایه را ندارد.
نماینده دادستان ادامه داد: نهایتاً غندالی از کار کنار رفت اما در خلال مدتی که وی در بانک بود مهره‌چینی‌ها را انجام داد؛ از جمله مهره‌های کلیدی غندالی در بانک سرمایه، آقای زاهدی است که عضو هیات مدیره شرکت‌های امامی هم بود و به عنوان نماینده شرکت در جلسات بانک شرکت می‌کرد، غندالی و امامی تبانی‌های گسترده‌ای داشتند و این موضوع مفروض است.
قهرمانی افزود: پس از رفتن غندالی از بانک، آقای بیرانوند منصوب شد؛ بیرانوند قبلاً نیز در بانک صادرات تسهیلاتی را به تیم آقای فرزام داده بود؛ آقای غندالی از سادگی بیرانوند استفاده کرد و ابتدا آقای امامی به آقای بیرانوند وصل ‌شد و بعد در چند جلسه حکم مدیرعاملی بیرانوند زده شد و سپس مهره‌چینی رخ داد. 
وی با بیان اینکه رابطه مالی فاسد در مورد آقای بیرانوند کشف نکرده‌ایم، گفت: پس از آقای بیرانوند آقای احمدی، حیدرآبادی و خانی را به بانک سرمایه ‌آوردند و سپس آقای ضیایی قائم‌مقام ‌شد، در مرحله بعد حیدرآبادی را مدیرعامل کردند که تیم کامل شود. 
نماینده دادستان با اشاره به مهره‌چینی در بانک افزود: آقای هدایتی و موسوی‌نژاد از شعبه برج فرمان به بانک سرمایه کانال ‌زدند. آقای جهانبانی در شعبه فاطمی هم همین کار را کرد؛ این در حالی است که مدیرعامل شعبه فاطمی کارمند جهانبانی بود؛ ریخته‌گران، مدلل، حاجی محمدجواد از شعبه مرکزی به بانک سرمایه کانال زدند و مدیر شعبه بله‌ قربان‌گوی اعضای هیات مدیره شد. 

 دریافت ضمانت‌نامه ۵۴۰ میلیارد تومانی
قهرمانی در ارتباط با شرکت‌هایی که ضمانت‌نامه اخذ کرده‌اند، گفت: این شرکت‌ها مجموعاً ۵۴۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفتند که عمدتاً به سمت قیر و مواردی برای گوشت و گندم بوده است اما نهایتاً همه پول‌ها جمع ‌شد و به سمت قیر رفت؛ وقتی مدیران شرکت‌ها را احضار کردیم دیدیم که یا دمپایی به پا دارند یا معتاد هستند و کلا افراد بی بضاعت هستند.
نماینده دادستان ادامه داد: پس از بررسی متوجه شدیم که مدیرعاملان این شرکت‌ها برای شهر بابلسر و اطراف آن هستند، یک تیمی این افراد بی‌بضاعت در بابلسر را شناسایی ‌کرده و آنها را به تهران ‌آورده است. این فرد میدان نوبنیاد با آنها قرار می‌گذارد و آنها را به ملاقات آقای روحی و دولتشاهی می‌برد. پس از پوشاندن کت و شلوار به آنها این افراد بی‌بضاعت را سوار بی‌ام‌و ‌کردند و داخل شعبه بردند. 
وی افزود: مدیران شرکت‌ها (افراد بی‌بضاعت) پس از ثبت شرکت، درخواست خود را به آقای پویان‌مهر می‌دهند، به طوری که در یک روز درخواست تسهیلات داده می‌شود آن هم برای شرکتی که کمتر از سه روز سابقه فعالیت دارد، صورت‌های مالی شرکت‌ها همه به یک شکل بوده است.
نماینده داستان گفت: آقای غندالی به امامی وصل بود و در جلسات هیات مدیره بیان کرد که این شرکت‌ها برای صندوق هستند، حال سئوال اینجا است که آیا نباید نامه صندوق در خصوص اینکه فلان شرکت زیرمجموعه صندوق است وجود داشته باشد، آقای بیرانوند شما نخبه بانکی هستید باید پرونده را بررسی می‌کردید. به گفته وی علیرضا کلهر نیز به شبکه فساد امامی وصل بوده و تسهیلات را تحصیل و پرداخت کرده است. 

 سخنان نماینده بانک مرکزی
در ادامه، نماینده بانک مرکزی به تهاتر‌های انجام شده اشاره کرد و گفت: چندین تهاتر در بانک سرمایه انجام شده که برخی برای شرکت‌های بی‌شناسنامه بوده که اسامی آقای امامی و فرزام در آن نیست؛ آقای امامی شرکت‌هایی داشت که شناسنامه‌دار بودند و برای این شرکت‌ها تسهیلات ‌گرفته است.
وی ادامه داد: متهم امامی حدود ۳۰۰ میلیارد در این شرکت‌ها بدهی داشت و دو ملک را برای تهاتر مشخص کرد. آقای زاهدی و آقای طراح، نامه‌ای به کارشناسان رسمی دادگستری ارسال و تقاضای ارزیابی ملک را مطرح کردند. 
نماینده بانک مرکزی افزود: کارشناسان در تاریخ ۲۴/۴/۹۴ ملک لواسان را ۴۷ میلیارد و ملک دیگر را ۲۰ میلیارد ارزیابی می‌کنند در حالی که بدهی ۳۰۰ میلیارد است. در اینجا آقای زاهدی نامه‌ای را جعل کرد و از کارشناسانی که می‌شناخت خواست ملک را ارزیابی کنند، کارشناسان ملک اول را ۲۰۵ میلیارد و دیگری را ۹۶ میلیارد ارزیابی کردند. مجموع ارزیابی‌های جدید بیش از ۳۰۰ میلیارد می‌شد و با تهاتر آن و با تقلب بدهی متهم امامی در بانک سرمایه صفر شد.
قهرمانی اظهار کرد: متهم بیرانوند باید پاسخگوی امضا‌های خود باشد، اما او اقدامات خوبی هم انجام داده است؛ متهمان امامی، زاهدی و غندالی تلاش می‌کنند که بیرانوند را از بانک بیرون کنند و بعد از رفتن او پیام‌های بین امامی و زاهدی رد و بدل می‌شود که فلانی رفت و ما نفس راحتی می‌کشیم. 

 دفاعیات آقای وکیل
در ادامه وکیل متهم بیرانوند با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: عمده ضمانت‌نامه حاکی از آن دارد که موکل قصد تخطی از وظایف محوله را نداشت.
وی افزود: البته او در مصوبه اولیه نقش داشت، اما تضمین‌ها مغایر بانک مرکزی نبود و وثایق سپرده شده تناقضی با مقررات بانک مرکزی نداشت؛ موکل من تسهیلات را امضا کرد اما اجرای آن توسط هیات مدیره بعدی بوده است که از دادگاه تقاضا می‌شود این را مدنظر قرار بدهد. موکلم فریب خورده است. 
وکیل متهم بیرانوند ادامه داد: مقررات متعددی که بانک مرکزی در خصوص وظایف نظارتی بر مرحله اعتبار سنجی مشتریان بانکی بر عهده مدیرعامل یا هیات مدیره محول کرده است در بسیاری موارد قابلیت اجرایی ندارد.
به گزارش میزان،‌ قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و ادامه رسیدگی را به جلسه بعدی موکول کرد.