بینتیجه ماندن سیاستهای کاهش آسیب در کشور یا روند کند دستیابی به اهداف تعیین شده در این برنامه به عقیده مسئولان و کارشناسان حوزه اسیبهای اجتماعی دلایل مختلفی دارد.
علتهایی که به طور قطع بررسی و بازنگری در آنها میتواند نه تنها این روند را تسریع کند بلکه سلامت در ابعاد مختلف اجتماعی را برای مردم و جامعه به ارمغان بیاورد. براین اساس بررسی دلایل و نقطه ضعفهای موجود اهمیت زیادی دارد.
ایران از کشورهای پیشرو منطقه در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
حدود ۱۴سال پیش بود که برنامه کاهش آسیب در کشور شکل اجرایی به خود گرفت و ستاد مبارزه با مواد مخدر متولی اصلی آن عملیاتی کردن آن شد و اجزای مختلفی داشت. این در حالی است که به گفته سعید صفاتیان، رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از کشورهای پیش رو در منطقه است. مثالی که وی در این باره میزند سیاستگذاریها و برنامهریزیها را در زمینه مقابله با اپیدمی ناشی از ویروس HIV را شامل میشود که دلیل بیشتر موارد ابتلا به آن به علت استفاده از سرنگ مشترک در معتادان تزریقی بودهاست. تدابیری در قالب برنامه کاهش آسیب که به نوعی با اپیدمی ایدز در این گروه از افراد که در سالها ۷۸ تا ۸۰ شدت گرفته بود، مقابله کرد.در این میان تدابیری مانند درمان نگهدارنده با متادون، توزیع سرنگ و سوزن همچنین سایر لوازم کاهش آسیب و مشاوره اصولی در کنار راهاندازی کلینیکهای مثلثی از جمله برنامههایی بود که باعث شد، بتوانیم از توسعه آمار بیماریهای نو پدید و بازپدید در میان معتادان تزریقی جلوگیری کرده و آمار و ارقام ابتلا به این عارضه را در این اشخاص به خوبی مدیریت و کنترل کنیم. توضیح بیشتر اینکه در آن بازه زمانی ۶۵ تا ۶۷درصد موارد ابتلا به ویروس مذکور در میان معتادان تزریقی و به دلیل استفاده از سرنگ مشترک مشاهده شده بود و اکنون بعد از اجرای برنامههای کاهش آسیب گفته میشود این رقم به ۴۰ درصد رسیده است. هرچند که از این بعد شاید بتوان گفت برنامه کاهش اسیب در کشور موفق بوده است اما به نظر میرسد در سایر ابعاد اجتماعی شرایط جور دیگری رقم خورده است. به عنوان نمونه میتوان به اظهارات لیلا فلاحتی، مدیرگروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی – اجتماعی وزارت علوم اشاره کرد که معتقد است، در حال حاضر آمار اعتیاد زنان رو به ازدیاد است و شرایط مذکور موجب افزایش آسیبپذیری آنان شده است.
به این ترتیب یکی از ابعاد مورد توجه در برنامه کاهش آسیب نتوانسته آنگونه که تعریف شده است موفق عمل کرده است. از سوی دیگر به گفته مینو محرز، رییس مرکز تحقیقات ایدز آخرین آمارهای موجود نشان میدهد که در ایران حدود ۱۵درصد معتادهای تزریقی HIV مثبت دارند که رقم مذکور در معتادان تزریقی تهران به ۲۵درصد میرسد.اطلاعات نشان می دهد که هنوز بیشترین راه ابتلا و دلیل مبتلا شدن افراد به ویروس HIV از طریق تزریق است.حال اینکه چرایی موفق نبودن در دستیابی به اهداف تعریف شده در این طرح را باید در کجا جستجو کرده تا بتوان خلاءهای موجود را برطرف کرد؟ موضوع مهم، اما ساده است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
ضرورت توجه جدی به اهمیت آمار و نظام آماری
به باور فلاحتی آمار و اطلاعات میتواند موجب برنامهریزیهای درست برای گروههای هدف شود، اما ما آماری از مصرف مواد مخدر به تفکیک گروه سنی، طبقه اجتماعی و تحصیلات زنان معتاد نداریم. این درحالی است تا زمانی که نظام آماری جامع نداشته باشیم، هیچ کدام از برنامهریزیهای وسیاستهای ما در زمینه کاهش آسیبها به نتیجه نمیرسد. براین اساس ضرورت توجه جدی به اهمیت آمار و نظام آماری در زمینه مصرف مواد مخدر نکته مهمی است که نباید از آن غافل شد.بحثی که محرز نیز در گفتوگو با «حمایت» با آن تا حد زیادی موافق است.
به عقیده رییس مرکز تحقیقات ایدز نباید فراموش کرد که بسیاری از آمارهای موجود مربوط به سالها قبل است و در حال حاضر آمار جدید و دقیقی در حوزه آسیبهای اجتماعی ارائه نشده است. بنابراین برای دستیابی به درصد دقیق در این زمینه باید تحقیق و پیمایشهای جدید داشته باشیم. به عبارتی این بررسی ها باید روی گروه های مختلف در معرض خطر تکرار شود. مثالی که وی در اینباره میزند مربوط به اعداد موجود در زمینه اعتیاد تزریقی و موارد ابتلا به ویروسHIV میشود، اینکه افرادی که مواد مخدر مصرف میکنند؛ از جمله معتادان ترزیقی در مراکز بازپروری یا حتی زندانها در دسترس بوده و میتوان آنها را از نظر سلامت بررسی و در این زمینه با توجه به جامعه آماری موجود آمار و ارقامی ارائه داد، اما در ارتباطات جنسی این امکان برای ما وجود ندارد. حتی خود گاهی شاید خود افراد ندانند که رفتار پرخطر جنسی به چه معنا است و آیا چنین رفتارهایی را داشتهاند؟
کمبود اعتبارات تا کمرنگ بودن سازمانهای غیردولتی
در کنار این موارد میتوان به بحث کمبود اعتبارات لازم در حوزه اجرای طرحها و برنامهریزیها اشاره کرد که مانند بسیاری از سیاستها در این زمینه نیز قابل بیان است. البته همیشه اگر چه داستان اعتبارات و تعدد متولی در اجرای یک طرح یا برنامه یکی از گرههای اصلی تحقق نیافتن اهداف تعیین شده محسوب میشود، اما گاهی کمرنگ بودن حضور سازمانهای مردم نهاد به عنوان بازوی کمکی خواسته و ناخواسته روند اجرایی شدن برنامهها را با کندی مواجه کرده است.
بحثی که شاید در حوزه آسیبشناسی بینتیجه ماندن یا تحقق نیافتن همه اهداف مورد نظر در سیاستهای کاهش آسیب هم قابل بررسی باشد.
به عبارتی همانطور که رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عنوان میکند؛ در حوزه اعتیاد که یکی از بخشها و علل مهم حوزه آسیبهای اجتماعی است ما استفاده از سازمانهای مردم نهاد را باید داشته باشیم که بخش و بازوی کمکی مسئولان در این حوزه هستند و اگر آنها را درگیر نکنیم در این زمینه چندان موفق نخواهیم بود.
این درحالی است که نباید از یاد برد دستور مقام رهبری در ابلاغ سیاستهای کلان مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر پنج اقدام مهم است، پیشگیری درمان مقابله با عرضه، کاهش آسیب، حمایتهای اجتماعی از جمله اشتغال و فعالیتهایی که از مصادیق پیشگیری از عود آسیبها بوده و اهمیت زیادی دارد. بنابراین بیتوجهی به هر یک از دلایل عنوان شده میتواند ما را در دستیابی به اهداف طرح کاهش آسیب که بیش از یک دهه است شکل اجرایی به خود گرفته ناکام بگذارد.
مواردی که شاید باید دستاندرکاران و متولیان امر بار دیگر برای بررسی آنها دور یک میز بنشینند و با نگاه موشکافانه راهکارهایی برای رفع و تسریع در روند دستیابی به اهداف مورد نظر را بررسی و شاید بازنگری کنند. زیرا که نباید از یاد برد آسیب در حوزه اجتماعی تبعات زیادی دارد که بیتوجهی به آنها به سایر ابعاد و حوزهها نیز آسیب خواهد زد.
منبع : روزنامه حمایت