ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی

نظر به اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور ۱۳۹۲، ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را لغو کرده است، آیا با تجویز ماده ۲۱ قانون حمایت و آیین‌نامه اجرایی آن و ضوابط اجرایی ماده ۴ قانون حمایت، شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد ۲ و ۳ الی ۸، ۱۸ و ۱۹) در صورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و شکات خصوصی، عمومی و دولتی و… صالح و مجاز به رسیدگی هستند یا خیر؟
با توجه به ماده ۵۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲ شهریور سال ۱۳۹۲ و الحاق ماده ۹۵ مکرر ۲ به قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ اسفند سال ۱۳۸۲ «رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو می‌شود» بنابراین و با توجه به ماده ۴۸ قانون اصلاحی فوق‌الذکر و جایگزین شدن ماده ۷۲ جدید در قانون نظام صنفی کشور، رسیدگی به کلیه تخـلفات افراد صنفی به ترتیـب مقرر در ماده ۷۲ موصوف به عمل خواهد آمد یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه معمول و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و نه به طور مستقیم. از این حیث تفاوتی میان تخلفات مذکور در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵ مهر سال ۱۳۸۸ و قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین مرتبط وجود ندارد.

حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts