ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ مربوط به توقیف اموال منقول در راستای محکوم‎به

ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ مربوط به توقیف اموال منقول در راستای محکوم‎به است و علیرغم اینکه قرار است این اموال منقول به عنوان محکوم‎به محاسبه شود اما بدون تشریفات فروخته می‎شود. آیا می‎توان گفت اموال موضوع بند ۲ ماده ۴۵ قانون مذکور که صرفاً به منظور خلع ید محل فروخته می‎شود و فوریت دارد، حتی بدون ارزیابی و مثلاً به قیمت بازار قابل فروش است؟ زیرا مقنن علیرغم تصریح به ارزیابی در ماده ۶۶ ذکری از ارزیابی در بند ۲ ماده ۴۵ قانون به میان نیاورده است؟ چنانچه در میان اموال موضوع بند «د» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب ۱۳۹۴ وجود داشته باشد، آیا این اموال قابل فروش است؟ چنانچه در میان اموال موضوع بند ۲ ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اموال موضوع بندهای «ب» و «ج» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب ۱۳۹۴ باشد که جزو مستثنیات دین هستند و در اجرای بند ۲ ماده ۴۵ فروخته شوند، آیا محکوم‎علیه می‎تواند با استفاده از ملاک تبصره ۲ ماده ۲۴ مذکور وجه آن را بابت محکوم‎به استیفا کند؟
گرچه در بند ۲ ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بر خلاف ماده ۶۶ این قانون به لزوم ارزیابی اموال موضوع این ماده قبل از فروش آن تصریح نشده، اما با عنایت به مقررات مختلف این قانون مانند مواد ۶۶ و ۷۳ می‎توان گفت ارزیابی مال قبل از فروش آن، در هرحال الزامی است. حتی در مواردی که تشریفات مربوط به توقیف و مزایده لازم‎الرعایه نباشد. ضمناً کلمه «بها» در عبارت «اشیایی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد» مذکور در بند ۲ ماده ۴۵ یادشده در خصوص این دسته از اموال مؤید این نظر است. اقدام به فروش اموال مذکور در بند ۲ ماده ۴۵ قانون فوق، به لحاظ اجرای حکم خلع ید و خودداری صاحب مال از بردن آن یا عدم دسترسی به وی است، نه جهت استیفای طلب؛ بنابراین اعم از آن که این اموال جزء مستثنیات دین باشد یا خیر، برابر بند «ب» ماده ۴۵ قانون یادشده رفتار می‎شود. اطلاق تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب ۱۳۹۴ شامل وجه حاصل از فروش اموال موضوع بند ۲ ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز می‌شود.

حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts