مفهوم تأمین خواسته | مهرداد طالبی

هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته که در معرض جابه‌جایی یا مخفی کردن باشد، قانونگذار به طلبکار یا صاحب مال اجازه داده است که فوراً بدون اطلاع بدهکار، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف و سپس علیه وی اقامه دعوی کند.

تأمین خواسته برای سهولت دسترسی خواهان به خواسته دعوی در نظر گرفته شده و در صورتی که حکم دادگاه به نفع خواهان صادر شود، اجرای حکم به جهت طولانی شدن جریان دادرسی، با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نخواهد شد.
مهمترین اثر تأمین خواسته این است که مالی که توقیف شده، برای درخواست‌کننده حق تقدم ایجاد می‎کند، یعنی اینکه باید ابتدا از محل مال توقیفی یا فروش آن، بدهی خواهان پرداخت شود و سپس سایر طلبکاران نسبت به مازاد آن، حق وصول طلب خود را دارند. تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده و از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول کند. البته به‌وسیله تأمین خواسته فقط مالی توقیف می‌شود و نمی‌توان انجام کاری یا خودداری از انجام کاری را به این وسیله درخواست کرد، بلکه این کار باید در قالب دستور موقت انجام شود. در واقع، بنا به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف‌شده بی‌اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال کرده است، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد.
باید توجه داشت، صدور این قرار تأثیری در اصل دعوی ندارد، یعنی اینکه تضمینی از جهت پیروزی در دعوی تلقی نمی‎شود و ممکن است دعوای خواهان رد شود.
در ضمن طرف دعوی (خوانده) نیز حق دارد در صورتی که قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان یا بی‌حقی در دعوی شود، مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه یا مدیر دفتر رد شود یا خواهان دعوای خود را مسترد کند، پس از قطعیت، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه کند.
برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد، خوانده حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی‌حقی خواهان یا به نحوی بی‌اثر شدن دادخواستِ وی، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، خسارات خود را مطالبه کند. بهترین نمونه آن موردی است که فروشنده خودرویی که قصد طرح دعوای فسخ به‌لحاظ عدم پاس شدن چک‌های ثمن معامله علیه خریدار آن را دارد، اقدام به توقیف آن کند. فرض کنیم در صورتی که خودروی مذکور وسیله معاش خریدار باشد، بدیهی است با حصول شرایط فوق حق جبران خسارت از محل مبلغ ایداعی خسارت احتمالی را خواهد داشت.
در عین حال از توجه به مفاد ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، چنین بر می‌آید که اولاً امکان اخذ خسارت توسط خوانده در فرضی که خسارت احتمالی پرداخت نشده است، وجود ندارد. ثانیاً در فرض پرداخت، اگر وی در مهلت فوق مطالبه خسارت نکند، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده است، به درخواست خواهان به او مسترد می‎شود.

شرایط صدور قرار تأمین خواسته
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، برای صدور قرار تأمین خواسته، علاوه بر شرایط عمومی شامل ذی‌نفع بودن، داشتن اهلیت یعنی عقل، بلوغ و رشد و نیز سمت خواهان، وی باید درخواست خود را بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، در موارد زیر به دادگاه ارایه دهد و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف) دعوی مستند به سند رسمی باشد، از قبیل سند ازدواج که به‌لحاظ درج میزان مهریه معمولاً مستند تقاضای صدور تأمین خواسته از اموال زوج اعم از مال معین یا بخشی از حقوق ماهانه وی قرار می‌‌گیرد.
ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. مانند اینکه مال بدون حفاظت رها شود. مثل اینکه خودروی موضوع دعوی در پارکینگ نباشد.
پ) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست‌شده، که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین است. البته در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاد بوده و به نوعی مبین حق به شمار می‌رود، بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین است. نمونه معمول آن چک است که با توجه به‌ اینکه در حکم اسناد لازم‌الاجراست، به استناد آن و همچنین به همراه گواهی عدم پرداخت، مبنای دادخواست تأمین خواسته است.
در غیر این موارد، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است که باید حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت شود. بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه‌گانه فوق، دادگاه به مدعی ابلاغ می‌کند که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی به عنوان خسارت احتمالی است که پس از پرداخت آن از سوی خواهان، دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می‌کند.
نکته دیگر اینکه در صورتی که دادگاه به درخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته کند، خواهان مکلف است ظرف ۱۰ روز در دادگاه صالح اقامه دعوی کند. در غیر این صورت به درخواست خوانده، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی‌الاثر خواهد شد.
موضوع ادعای خواهان باید عین معین مانند فرش دست دوم یا مال کلی مثل وجه نقد باشد. به علاوه آن مال باید قابل توقیف باشد. مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از فروش یک آپارتمان صادر شود که در واقع با توقیف آپارتمان حقوق مدعی حفظ می‎شود. بنابراین چنانچه خواسته دعوی انجام کاری مانند الزام به تنظیم سند رسمی یا خودداری از انجام یک عمل مانند منع کپی‌برداری از اختراعی باشد، تحقق آن از طریق دستور موقت ممکن خواهد شد.
موضوع ادعای خواهان باید معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد و مجهول و مبهم نباشد. همچنین طلب خواهان باید دین حال باشد. در همین جا لازم به توضیح است، دین حال به دینی گفته می‌شود که مدت ندارد یا مدتش سر رسیده است و طلبکار حق مطالبه آن را دارد. در حالی که دین مؤجل عبارت است از دین مدت‌دار که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق مطالبه آن را ندارد. بنابراین برای طلب مدت‌دار، امکان صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد، مگر اینکه دعوی مستند به سند رسمی یا در معرض تضییع و تفریط باشد.

دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته
به موجب ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بر اساس این ماده، «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته اما مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیرمنقول نیز نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.»
با وجود ضرورت انجام تشریفات به‌خصوصی در هر دعوی، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی،‌ به دلایل درخواست‌کننده رسیدگی کرده و قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌کند.
همچنین با وجودی که هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به‌موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد، اما در تأمین خواسته، به‌لحاظ حفظ حقوق مدعی، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی‌داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یا تفریط خواسته شود، قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا و سپس به خوانده ابلاغ می‌شود.
قرار تأمین خواسته، ممکن است علاوه بر امور حقوقی، در امور کیفری نیز برای تأمین ضرر و زیان شاکی به درخواست وی صادر شود. این قرار چنانچه توسط دادیار یا بازپرس صادر شود باید به تایید دادستان برسد ولی نیاز به پرداخت خسارت احتمالی ندارد. در خصوص قرار تأمین کیفری باید به مواد ۱۰۷ تا ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مراجعه کرد. به طور مثال چنانچه ملکی که قبلاً به موجب سند عادی به دیگری فروخته شده، متعاقباً طی سند رسمی به شخص دیگری واگذار شود، چون در حکم کلاهبرداری تلقی می‌شود، خریدار می‌تواند ضمن طرح دعوای مذکور در مرحله دادسرا از مقام قضایی بخواهد با اعلام مراتب به اداره ثبت محل ملک، از نقل و انتقال به ثالث جلوگیری به‌عمل آورد. همین روش در موارد سرقت نیز معمول است که شاکی می‌تواند توقیف خودروی مسروقه را در پارکینگ به‌استناد مواد فوق الاشاره، از مقام قضایی درخواست کند.

موارد لغو تأمین خواسته
در موارد ذیل قرار تأمین خواسته لغو و بلا اثر می‎شود:
علتی که باعث تضییع و تفریط مال موضوع تأمین خواسته بوده بر طرف شود مانند اینکه از اموال برجای مانده به‎عنوان ارث صورت‌برداری شود و بنابراین از خطر تعرض مصون بماند که در این‌صورت موجبات تامین برطرف می‎شود. عدم طرح دعوای اصلی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ قرار تأمین خواسته که در این صورت خوانده، لغو آن را تقاضا ‌می‌کند. مسترد شدن دعوای تأمین خواسته توسط خواهان که ممکن است به‌همراه یا جدا از استرداد دعوای اصلی صورت پذیرد. در فرضی که به موجب حکم قطعی، دادگاه دعوای خواهان را رد کند که در این صورت نیز اثر تأمین خواسته از بین می‎رود.

حمایت