نظام حقوقی برای کدام زندگی؟

نویسنده: سید مهدی محسنی*

طرح پرسش رابطه‌ی نظام حقوقی و سبک زندگی

اشــــاره اصل ارتباط نظام حقوقی با سبک زندگی، و تأثیر نظام حقوقی بر سبک زندگی چندان محل نزاع نیست؛ هرچند شرح و تفصیل و توجه‌دادن به آن سخت مورد نیاز است؛ اما سخن گفتن از اینکه نظام حقوقی کنونی در جامعه‌ی ما مبتنی بر تلقی اسلامی و انقلابی از زندگی بنا نشده است، تا حد زیادی چالش برانگیز است. از این‌رو بهتر است ابتدا با تفاوت در پرسش‌ها آغاز کنیم، پرسش‌های رابطه از نظام حقوقی و سبک زندگی غیرانقلابی، چه تفاوت‌هایی با پرسش‌های مطرح در رابطه‌ی نظام حقوقی وسبک زندگی انقلابی دارد؟ اگر فلسفه‌ی زندگی برگرفته از معارف دینی باشد، نظام حقوقی چه نسبتی با زندگی می‌یابد؟

نظام حقوقی چه تأثیری بر سبک زندگی دارد؟ آیا می‌‌‌توان بین نظام حقوقی با نظام آموزشی یا نظام رسانه‌‌ای از جهت تأثیر آن بر سبک زندگی فرد مقایسه کرد؟ آیا سبک زندگی ظرفی است که حقوق در آن اتفاق می‌‌‌‌افتد یا با ترازوی حقوق می‌‌توان سبک زندگی را نیز سنجید؟ روش تحقیق در پژوهش مربوط به چنین بحثی چه می‌‌‌تواند باشد؟ و مهم‌تر اینکه «سبک زندگی» چیست و از کجا آمده که بتوان بر آن اساس به این سؤالات پاسخ گفت؟

نوع پرسش‌هایی که در رابطه با نسبت سبک زندگی و نظام حقوقی قابل طرح است می‌تواند تصوری از این نسبت به ما ارائه کند. ذیلاً برخی از این نوع پرسش‌ها را در یکی از بخش‌های ملموس و بارز حقوق؛ یعنی مجازات‌ها مرور می‌کنیم:

اگر مجازات‌ها یکی از اولین و عمده‌ترین عناصر حقوقی باشند که در زندگی روزمره به چشم می‌آیند، با انتخاب و تعریف مجازات‌ها، حقوق به نوعی حدود رفتار مجاز را تعیین می‌کند و تفاوت ارزش رفتارهای جامعه را بیان می‌کند.

آیا مجازاتی به نام اعدام در نظام حقوقی جامعه وجود دارد یا خیر؟ آیا تشهیر مجازات است یا نه؟ آیا دوره‌ی مجازات‌های بدنی گذشته است و یا شلاق، قطع ید، قصاص عضو و… همچنان مجازات هستند؟ و…

نظام حقوقی اگر چه خود مبتکر موارد فوق نیست، اما اعمال‌کننده آن‌ها خواهد بود، و نظام حقوقی از این طریق به جامعه بیان می‌کند که هر رفتاری چگونه ارزش‌گذاری می‌شود و در مقابل چه رفتاری منتظر چه واکنشی باشند.

اگر تا دیروز ارتباط دو همجنس تحت مجازات قرار می‌گرفت، با لغو مجازات یا رویکرد حمایتی، شاید رقم بزهکاران تغییر عمده‌ای نکند، اما این نظام حقوقی است که مرزهای رسمی جامعه را اعلام می‌ کند. ربا مجازات شدیدتری دارد یا رابطه‌ی نامشروع؟ آیا خرده‌ دزدی که قلمرو کارش ترمینال است حاشیه امنیت بیشتری دارد یا مختلس بانک و… این‌ها مواردی است که تعیین‌کننده‌ی نوع ارزش‌گذاری رسمی جامعه برای امور زندگی است و شکل‌دهنده‌ی زندگی خاصی است. در یک نظام حقوقی که ربا مجازات سنگین‌تری از رابطه‌ی نامشروع دارد، سبک زندگی متفاوتی از نظام دیگر شکل می‌گیرد و این تفاوت منحصر در این دو عمل نیست، بلکه به همه‌ی اجزای زندگی سرایت می‌کند زیرا این مجازات‌ها فراتر از مجازات افراد بیان‌کننده‌ی نگرش‌ها و ارزش‌ها در جامعه است.

رویه‌های حقوقی نیز مانند مجازات‌ها در زندگی روزمره بسیار تعیین‌کننده‌اند. آیا فرآیند انتخابات به اندازه‌ی کافی منطقی و شفاف است؟ آیا مراجع و نهادهای حقوقی سهل‌الوصول و قابل اتکا هستند؟ آیا مظلوم برای رسیدن به حق خود، امیدی به دستگاه قضا دارد یا روش‌های دیگر را برمی‌گزیند؟ مردم با یک شکایت ساده می‌توانند به حق خود برسند یا با وجود انبوه مدراک و شواهد، باز هم فرآیند طولانی دادرسی، افراد را به صلح زودرس راضی می‌کند؟ دستگاه قضا در دستان دولت است یا داور بین مردم و دولت؟ در اینجا حقوق علاوه بر حدود و ارزش‌های جامعه، نسبت‌ها و فرآیندهای جامعه را بیان می‌کند.

نسبت بین نظام حقوقی و سایر نظام‌ها نیز در زندگی روزمره تأثیرگذار است. آیا حقوق ناظر و هدایت‌کننده‌ی اقتصاد و فرهنگ و سیاست است یا مسائل اقتصادی، نظام حقوق را در اختیار گرفته‌اند؟ آیا اختلافات در جامعه بیشتر با نظامات اخلاقی حل می‌شود یا الزاماً پای حقوق و قوه‌ی قاهره باید در میان باشد؟ در اینجا نظام حقوقی اولویت‌بندی جامعه در هدف‌گذاری را نشان می‌دهد.

به لیست سئوالات فوق می‌توان سئوالات بسیاری افزود و مثال‌‌ها و مصادیق بسیاری را برشمرد که رابطه‌ی میان اجزاء نظام حقوقی و زندگی روزمره را بیان کند. تا اینجا سخن نوشته درباره‌ی تبیین امکان ارتباط بین دو مفهوم فوق بود، اما اگر به سؤالی که در ابتدا به‌عنوان مهم‌ترین سؤال مطرح نمودیم، بازگردیم، بعد دیگری از رابطه‌ی سبک زندگی و نظام حقوقی بر ما منکشف خواهد شد. سؤال این است که اساساً سبک زندگی چیست؟ بر‌اساس پاسخی که به این سؤال داده می‌شود، پرسش‌های رابطه‌ی نظام حقوقی و سبک زندگی متفاوت خواهد شد. آنچه گذشت بر اساس تلقی رایج از زندگی بود اما اگر تلقی ما از زندگی متفاوت باشد، پرسش‌های متفاوتی مطرح می‌شود.

به‌عنوان نمونه اگر قیام لله جانمایه‌ی اسلام ناب است که محور مشترک زندگی درون و بیرون و زندگی فردی و اجتماعی است، آنگاه «زندگی» مبارزه‌‌ای است مستمر، با فراز‌‌ و ‌‌فرودهایی که طبیعت مبارزه برمی‌‌تابد، این مبارزه اگرچه ریشه در اعماق وجود آدمی دارد، اما مسیر آن از میان اجتماع انسان‌ها می‌‌‌گذرد. این فلسفه‌ی زندگی به ساختمان اجتماع و اجزا و نظامات آن جهت‌‌ می‌دهد و رنگ و بو می‌‌‌‌بخشد و از این جمله، نظام حقوقی است که مبتنی بر آن فلسفه‌ی زندگی شکلی خاص به خود می‌گیرد. با این مبنا، برخی سؤالاتی را که لازم است در بررسی رابطه‌ی نظام حقوقی و سبک زندگی به آن پرداخت، به صورت ذیل خواهد بود:

۱- آیا حد و مرزهای حقوقی صرفاً بیانگر مرزهای سقوط فرد از حداقل‌های اجتماع است؟ و حقوق صرفاً ابزاری برای نگهداشتن انسان متجاوز از حدود خود در حریم جامعه است؟ یا اینکه حقوق، ابزار تربیت مجموعه‌ی جامعه و شکل‌دهنده به سبک زندگی است؟ آیا حد و مرزهای حقوقی می‌‌‌تواند معنای تکاملی پیدا کند و همچون ابزار تربیتی جامعه را پیش ببرد؟ در نگاه اول، منویات فرد، غایت نظام حقوقی است و نظام حقوقی ابزار اراده او و در نگاه دوم تربیت، غایت نظام حقوقی و ابزار تربیت او.

۲- آیا اصل تفسیر به نفع متهم در حقوق جزا، اصل آزادی اراده در حقوق قراردادها و اصل حاکمیت قانون علیه دولت در حقوق عمومی به‌نوعی انعکاس اومانیسم در حقوق فعلی نیستند؟ اگر پاسخ مثبت است، تجلی هریک از این اصول در سبک زندگی چگونه اومانسیم را در زندگی روزمره جریان می‌دهد و مصادیق آن کدامند؟ و آیا الزاماً اصول فوق تنها اصول متصور برای تعیین چارچوب‌های حقوقی خواهد بود؟ آیا از اصولی مانند اصل آزادی معنوی انسان، اصل حمایت از مستضعف، اصل تربیت تدریجی جامعه و… نمی‌‌توان به‌‌عنوان پایه‌های حقوقی جدید یاد کرد؟ سبک زندگی دینی نیازمند کدام اصول حقوقی است؟

۳- آیا اتکای صرف حقوق بر دستاویزهای مادی در ادله‌ی اثبات یا ضمانت اجرا، ریشه در نگاه مادی به حقوق ندارد؟ اینکه قاعده‌ی حقوقی بالاخره نیاز به تضمینی عینی دارد، اگرچه در نظام‌های حقوقی مختلف مشترک است، اما نوع تضمین‌ها ریشه در نوع تفکر دارد. آیا به حاشیه رفتن نهادهای حقوقی همچون سوگند یا شهادت و پررنگ شدن مجازات‌های مالی و زندان، در جهت نگرش مادی، غیراخلاقی، ضدتربیتی و سودمحورانه از حقوق قابل تفسیر نیست؟ آیا این تحول در نهادهای حقوقی و نفی نقش سوگند و شهادت به نظام حقوقی محدود می‌ماند یا به جایگاه این امور در زندگی نیز سرایت می‌کند؟ تأثیر مجازات‌های مالی در زندگی چیست؟ طرح و گسترش مجازاتی مثل زندان، صرف‌نظر از تبعاتی که در زندگی مجرمین و افراد مرتبط دارد؟ چه آثاری بر زندگی عمومی مردم باقی می‌گذارد؟

اگر در یک نگاه قیام‌محور به فلسفه‌ی زندگی اجتماعی، و متناسب با یک جامعه‌ی انقلابی، نقش نظام حقوقی بیان و حمایت از مبارزه اجتماعی با اشرافیت، ظلم و استکبار باشد، انتظار می‌‌‌رود که هم در غایات ‌‌هم در اصول، هم در روش‌ها و هم در موضوعات حقوقی، مواردی غیر از آنچه امروز به‌عنوان عناصر نظام حقوقی شناخته شده است، طرح گردد. آیا نظام حقوقی کنونی حاکم بر جامعه‌ی ما می‌تواند تدارک‌کننده‌ی یک زندگی انقلابی مبتنی بر مبارزه باشد؟ یا در بهترین فرض، تأمین‌کننده‌ی نیازهای حقوقی یک انسان بی‌خطر در یک زندگی روزمره است؟ نیازهای حقوقی جامعه‌ای با جسارت انقلابی و روح آرمان‌گرایی کدامند؟

پی نوشت:

* کارشناس ارشد حقوق