نفقه زن / استنکاف شوهر

استنکاف شوهر از پرداخت نفقه نپرداختن نفقه زن به وسیله شوهر، ممکن است به دو علّت باشد. اول اینکه، شوهر ازملائت کافی برخوردار است. با این حال (به دلائلی)، از پرداخت نفقه همسر دائمی خود، استنکاف می‌نماید، یا اینکه اصولاً، وی قادر به پرداخت نفقه همسرش نیست، چه این عجز از پرداخت نفقه، سابق بر عقد نکاح باشد و یا لاحق بر آن – در حالتی که شوهر ملی است. مع‌ذلک، از پرداخت نفقه همسرش خودداری می‌کند، در این گفتار مورد بررسی قرار می‌گیرد. ولی، در وضعیتی که شوهر ناتوان از پرداخت نفقه زن دائمی خود است، بحث مستقلی لازم دارد که در گفتار بعد، مطرح خواهدشد. استنکاف شوهر از ادای نفقه، از نظر فقهی از مصادیق نشوز زوج است ، یعنی همانطور که زن اگر به تکالیف خود در برابر مرد عمل نکند، ناشزه تلقی می‌شود، اگر مرد نیز ترک انفاق نماید یا از وظایف دیگری که به عهده او است خودداری کند، ناشز محسوب می‌گردد. یعنی، هرچند صفت نشوز معمولاً برای زن استفاده می‌شود. اما، این صفت اختصاص به یک جنس ندارد. با وقوع عقد نکاح دائم، مرد مکلف می‌شود (با تمکین زن)، نفقه او را پرداخت کند و اگر از این تکلیف قانونی، سرباز زند، هم از جهت کیفری و هم به لحاظ مدنی، عواقب سختی در انتظار او است، جنبه کیفری این ترک فعل در جای خود مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ولی چهره مدنی آن که اینک مورد بررسی است، در ماده ۱۱۱۱ق.م. پیش‌بینی شده، و مقرر نموده است: زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معیّن و شوهر را به دادن آن محکوم خواهدکرد.

این روش که امروز در جامعه، معمول است، با تقدیم دادخواست زن به دادگاه (خانواده)، دادگاه موضوع را با دعوت از طرفین یا به نحو مقتضی (عدم مراجعه مرد به دادگاه)، بررسی، آن را با صدور قرار، به کارشناس نفقه ارجاع می‌نماید و کارشناس هم با مطالعه پرونده و عندالاقتضاء بررسی مدارک و استماع اظهارات طرفین، میزان نفقه را با عنایت به وضعیت زن و شوهر، خصوصاً نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، تعیین و به دادگاه اعلام می‌کند و دادگاه با توجّه به تطابق نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق قضیه، رأی مقتضی صادر خواهد کرد و با قطعی و لازم‌الاجراشدن حکم، چنانچه شوهر از اجرای رأی هم خودداری کند، از طریق معرفی و بازداشت اموال وی، حکم اجرا می‌شود و یا محکوم‌له می‌تواند از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی (مصوب سال ۱۳۷۷) استفاده نماید و در نهایت ممکن است به حبس مرد مستنکف از پرداخت نفقه همسر، هم منجر شود. با این حال طبق ماده بعدی یعنی ماده ۱۱۱۲ق.م. اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد، مطابق ماده (۱۱۲۹) رفتار خواهد شد و وفق این ماده: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. بدین ترتیب، در صورت مطالبه نفقه به وسیله زن از طریق دادگاه، صدور حکم به نفع زن و عدم اجرای حکم (مثلاً مرد حکم را اجراء نکند یا اموال خود را پنهان نماید)، زن می‌تواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (برای طلاق) را مطرح کند. در اینجا این بحث مطرح می‌شود که آیا حکم مندرج در ماده ۱۱۲۹ق.م. ناظر به نفقه گذشته است یا نفقه آینده، یا هر دو، مسئله اختلافی است. برخی آن را ناظر به نفقه آینده می‌دانند . ولی بعضی تمایل دارند به اینکه بگویند هر دو را شامل می‌شود . از آنجا که در نظام حقوقی ما به دلائلی، درخواست طلاق از سوی زن، مشکل و دارای تشریفات سخت و طولانی است. مگر اینکه رضای شوهر نیز با آن همراه باشد، مقررات مندرج در ماده ۱۱۲۹ و عدم امکان اجرای حکم مذکور در ماده ۱۱۱۱ق.م. و حتی عسر و حرجی که برای زوجه با عدم دریافت نفقه، پیش خواهد آمد، به وی کمک خواهد کرد تا زن بتواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، زمینه را برای طلاق زن در دفترخانه طلاق فراهم نماید. در اینجا، دو سؤال مطرح می‌شود، نخست اینکه آیا طرفین عقد می‌توانند، ضمن عقد نکاح یا پس از آن و یا ضمن عقد دیگری، تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند؟ و دوم اینکه اگر زن از مرد مطالبه نفقه نماید و مرد ادعا کند که توانایی پرداخت نفقه را ندارد. ولی، زن مدعی باشد که مرد توانگر است و می‌تواند نفقه وی را بپردازد، چه کسی مدعی محسوب می‌شود و کدام یک مدعی‌علیه می‌باشند. راجع به پرسش اول، گفته‌اند، در نکاح دائم، وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است (ماده ۱۱۰۶ق.م.) به همین دلیل طرفین نمی‌توانند آن را اسقاط کنند . البته زن می‌تواند نفقه‌ای را که مستقر شده و طلبکار است را مانند دیگر طلب‌ها، ببخشد یا به شوهر صلح کند. در مورد سؤال دوم، گفته شده، قول، قول مرد است با قسم، در صورتی که زن بینه نداشته باشد. مگر اینکه (مرد) صاحب ثروت بوده باشد و ادعا نماید که اموالش تلف شده ولی زن آن را انکار نماید، پس در این صورت قول، قول زن است با قسم و بر مرد است که بینه بیاورد . بحث دیگری که در مورد خودداری مرد از پرداخت نفقه همسرش قابل طرح است. موارد مندرج در ماده ۱۲۰۵ق.م. است. در این ماده می‌خوانیم: در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید. در این ماده، همان طور که از ظاهر آن مستفاد می‌شود، دادگاه ابتدا حکم به محکومیت منفق به پرداخت نفقه (زن یا اقارب) صادر می‌کند و در صورت عدم امکان اجرای حکم دادگاه، آن گاه محکمه می‌تواند از اموال نفقه‌دهنده، به مقدار نفقه در اختیار واجب‌النفقه (که در اینجا زن است)، قرار ‌دهد. بحث جالب دیگری که در این ماده مطرح شده این است که اگر اموال مستنکف در دسترس نباشد، دادگاه می‌تواند به زن اجازه دهد تا به حساب شوهرش، قرض کند و با اذن دادگاه و به حساب شوهر این کار انجام می‌شود. در اینجا اذن دادگاه، ظاهراً برای جلوگیری از سوءاستفاده زوجه است تا وی هرچه خواست و اراده نمود را نتواند به حساب شوهرش قرض نماید و او را بدهکار کند. لازم به یادآوری است که ماده ۱۲۰۵ق.م. منحصر به زن نیست و در مورد سایر افراد واجب‌النفقه نیز مصداق خواهد داشت.

– ناتوان بودن شوهر از دادن نفقه

ممکن است عدم پرداخت نفقه زن از سوی شوهر، ناشی از عدم توان وی از پرداخت نفقه باشد که این امر در دو حالت قابل بررسی است، نخست اینکه، قبل از عقد نکاح نیز مرد فقیر و ناتوان از پرداخت نفقه دیگران بوده، مثل اینکه بیمار یا بیکار بوده است و دوم اینکه قبلاً ملائت داشته، اما پس از عقد نکاح وی قدرت پرداخت نفقه زن را از دست داده است. یعنی، عدم توان پرداخت نفقه، لاحق بر عقد نکاح باشد که این امر نیز می‌تواند علل مختلفی مانند بی‌کار شدن، بیماری، تنبلی، اعسار و ورشکستگی، داشته باشد.
الف – ناتوانی مرد از پرداخت نفقه پیش از ازدواج
راجع به شق اول، ممکن است گفته شود، زن با علم به اینکه زوج قادر به تأمین نفقه نیست و تمکن مالی ندارد، با وی ازدواج نموده است، یعنی خودش یا دیگری قادر به تهیه و تدارک نفقه بوده‌اند. بنابراین، زن علیه خودش اقدام نموده و نمی‌تواند پس از ازدواج و تمکین، از شوهرش، مطالبه نفقه کند. اما، این استدلال و بهانه، قابل توجیه نیست. زیرا، اولاً، وظیفه تأمین نفقه زن از طرف شوهر، حکم قانون است و همان‌گونه که دیدیم حتی نمی‌توان بر خلاف حکم قانون تراضی نمود. به علاوه، توقع طبیعی زن این است که شوهرش در پی کسب درآمد برای زندگی مشترک باشد. قانون مدنی نیز در این خصوص ساکت نیست و در قسمت پایانی ماده ۱۱۲۹ عجز شوهر از دادن نفقه را تحت شرایطی از موجبات طلاق می‌داند و ظاهراً تفاوتی ندارد که عجز سابق باشد، یا لاحق بر عقد نکاح دائم.
البته طبق مفاد ماده ۱۱۱۹ق.م. طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر ترک انفاق نماید، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی، خود را مطلقه سازد. این شرط امروزه در نمونه‌های سند ازدواج که ظاهراً در سال ۱۳۶۱ به تصویب شورای عالی قضایی رسیده و به سازمان ثبت اسناد و املاک ابلاغ گردیده است، به چشم می‌خورد. از مواردی که طبق نمونه یادشده زن می‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید، بند نخست نمونه این اسناد است. در قسمت اول این بند می‌خوانیم ۱- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه . بنابراین، طرفین عقد نکاح با امضاء این شرط نیز می‌توانند، توافق نمایند، چنانچه شوهر از پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان خودداری کرد، زوجه بتواند از دادگاه اذن طلاق خود را بگیرد. در این شرط نیز هر چند استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، قید شده است و به ذهن متبادر می‌شود که اگر زوج دارای ملائت کافی است ولی، از پرداخت نفقه زن دائم خود استنکاف می‌نماید، حق درخواست طلاق به زن داده می‌شود. اما، به نظر نمی‌رسد این شرط تنها به این مورد منحصر شود، بلکه همان طور که از عبارت «به هر عنوان» استفاده می‌شود، عدم پرداخت نفقه خواه به دلیل ملائت و خودداری و خواه به علّت فقر و عدم پرداخت نفقه به وسیله شوهر باشد، حق درخواست طلاق، برای زن به وجود می‌آید. به بیان دیگر، باید معتقد بود که عبارت هر عنوان شامل هر علّتی می‌شود که مانع پرداخت نفقه گردد، خواه شوهر مالدار باشد و از پرداخت نفقه زن خود استنکاف نماید و خواه به علّت فقر، توان پرداخت نفقه همسرش را که تمکین نموده، نداشته باشد.
به این موارد، مصادیق دیگری نیز می‌توان اضافه نمود که به وظیفه مرد برای پرداخت نفقه همسرش به نحوی دلالت دارد و نادار بودن و ناتوان بودن وی نمی‌تواند، عدم پرداخت نفقه همسرش را توجیه نماید. از جمله مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲ق.م. که توضیح راجع به آنها، در مباحث گذشته به عمل آمده یا در بحث‌های بعدی، مورد توجّه قرار خواهند گرفت.
در هر حال به نظر می‌رسد هرگاه شوهری که ناتوان از پرداخت نفقه همسر دائمی خویش است، بتواند با مراجعه به دادگاه حکم اعسار خود را بگیرد و این حکم نشان بدهد که وی قبل از ازدواج نیز معسر بوده است. یعنی، هم ثبوتاً معسر بوده باشد (چون زوج از فقر وی هنگام ازدواج آگاهی داشته) و هم اثباتاً این امر در محکمه ثابت گردد. زوجه حق فسخ نکاح نخواهد داشت و تنها می‌تواند با استفاده از ماده ۱۱۲۹ق.م. و یا ۱۱۳۰ همین قانون، اذن طلاق گرفتن، دریافت کند. زیرا، اولاً، زن به عجز سابق بر نکاح زوج، آگاهی داشته است. ثانیاً، مورد از مصادیق فریب در ازدواج و ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی هم نیست و حتی اگر فریب براساس این ماده مورد رسیدگی قرار گیرد، ضمانت اجرای آن حبس تعزیری برای مرتکب جرم است ، و نه حق فسخ عقد. ثانیاً،موضوع با ماده ۱۱۲۸ ق.م.هم قابل تطبیق نیست. چون قبل از عقد بر زوجه معلوم بوده که زوج آینده او، فاقد تمکن مالی است.
ب- ناتوانی مرد از پرداخت نفقه، پس از ازدواج
درمورد شق دوم، یعنی حالتی که مرد هنگام ازدواج، از ملائت کافی برخودار بوده. اما، پس از عقد به دلائلی، توانگری خود را از دست داده است و به علت‌هایی مانند در حبس بودن، بیماری و بی‌کاری، نمی تواند نفقه همسر دائمی خود را که تمکین می نماید، تأمین کند. از قسمت پایانی ماده ۱۱۲۹ ق.م. به خوبی می توان استنباط کرد که در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، زن می تواند، برای دریافت اذن طلاق به دادگاه مراجعه نماید و دادرس ، شوهر را مجبور به دادن طلاق زن می کند و اگر وی از این امر امتناع نمود، به اذن دادگاه طلاق داده می‌شود. درمورد شرط ضمن عقد که در شق اول بیان شد وبه تجویز ماده ۱۱۱۹ ق.م. طرفین می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد ازدواج نباشد را ضمن عقد لازم، بنمایند در این حالت نیز می‌تواند مصداق داشته باشد. بنابراین، از تکرار آن پرهیز می شود.
راجع به این بند هم بحث فسخ نکاح قابل طرح خواهد بود. یعنی، در اینجا این پرسش مطرح می شود که اگر زوج بعد از عقد نکاح، توان پرداخت نفقه را از دست بدهد، آیا زن دائم وی می تواند به این دلیل به حاکم رجوع کند و عقد نکاح را فسخ نماید؟ (به جای طلاق، فسخ نکاح را مطالبه کند.) در پاسخ به این سوال، می دانیم که عرف جامعه ما این روش را نمی‌پسندد و اعتقاد دارد که زن و شوهر باید با فراز و نشیب های زندگی مشترک، شانه به شانه با همدیگر حرکت نمایند و کاروان زندگی را به سوی اهداف مقدس آن پیش ببرند و نباید مسائل و مشکلات اتفاقی و بعضاً ناخواسته باعث گسستن پیوند ازدواج گردد و حتی به آیه شریفه
« … سیجعل الله بعد عسر یسری » و اصل استصحاب استناد می نمایند.
در هر حال، هنگامی که عجز زوج، لاحق بر عقد نکاح بوده نیز ماده ۱۱۲۹ق.م. تکلیف قضیه را روشن نموده است و فسخ نکاح به نظر ممکن نخواهد بود که در شق گذشته دلائل آن گفته شد. تنها تفاوتی که بین مورد عجز لاحق و عجز سابق بر نکاح در رابطه با فسخ نکاح ممکن است مطرح شود. بحث ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی است. این ماده مقرر می‌نماید: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد. – اما، راجع به این موضوع، صرف‌نظر از اینکه طبق ماده ۱۱۳۱ق.م. حق فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علّت فسخ نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود …، مورد نمی‌تواند از مصادیق فسخ نکاح و ماده ۱۱۲۸ق.م. باشد. زیرا، در مانحن ‌فیه، شوهر هنگام عقد نکاح قادر به پرداخت نفقه بوده است. ولی، بعداً به علّتی این توانایی را از دست می دهد. بدین ترتیب، حتی اگر قبل از ازدواج مرد خود را متمکن معرفی نموده باشد و یا عقد بر مبنای این تمکن بسته شده باشد، ولی بعد از نکاح مرد فاقد این صفت گردد. زن حق فسخ نکاح را ندارد. زیرا، هنگام عقد، شوهر دارای این صفت بوده وطرف مقابل یعنی همسر خود را فریب نداده است.
درخصوص اینکه آیا حکم مندرج در ماده ۱۱۲۹ق.م. ناظر به نفقه آینده است یا اگر زوج از پرداخت نفقه گذشته زوجه نیز استنکاف نمود، دادگاه می‌تواند حکم به طلاق، به استناد عجز شوهر از پرداخت نفقه گذشته را نیز صادر نماید. همان‌طور که قبلاً بیان شد، ظاهراً ماده مزبور دلالت بر هر دو نوع نفقه می‌نماید. هر چند شاید گفته شود، در مورد نفقه گذشته، در هر حال زوجه زندگی خود را گذرانیده است و طلبی از شوهر خود دارد، که بعداً هم می‌تواند آن را دریافت کند، بدین ترتیب، بهتر است، اگر زوج قادر به پرداخت نفقه حال و آینده زوجه است (ولی نمی‌‌تواند نفقه معوقه او را بپردازد)، وی را مجبور به دادن طلاق همسرش نکنند. اما، این استدلال اگرچه ظاهراً منصفانه و به مصلحت زندگی مشترک و خانواده است. ولی، به آن ایراداتی هم وارد است مثل اینکه، نفقه آینده هنوز مستقر نشده و معلوم نیست زن تمکین داشته باشد تا مجاز به دریافت آن باشد یا خیر؟ و نیز امکان دارد که زن با قرض کردن از دیگران، نفقه گذشته خود را تهیه کرده باشد و مجبور باشد آن را به طلبکار بپردازد ؟