بعضا مدیونین با ارائه تقاضا به شهرداری، آمادگی خود برای پرداخت بدهیهای قانونی خود مستند به اسناد تجاری (چک) که تسلیم شهرداری کرده و به دلیل عدم موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است را بدون مراجعه به دادگاه اعلام میکنند. از طرفی، وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مدیون در قبال داین در خصوص بدهیهای قطعیتیافته، علاوه بر پرداخت اصل دین مکلف به پرداخت خسارات ناشی از تاخیر تادیه طبق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک است و دارنده چک باید با تنظیم دادخواست مطالبه وجه چک از طریق محاکم قضایی، اقدام به وصول آن با خسارت تاخیر تادیه کند که این امر علاوه بر تحمیل هزینههای دادرسی، موجب اطاله در وصول مطالبات شهرداری میشود. در خصوص صلاحیت شهرداری مبنی بر اخذ خسارات تاخیر تادیه به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی، این شهرداری را ارشاد و معاضدت کنید.
اصولا مادام که حقی مورد انکار یا امتناع قرار نگیرد، اختلافی حادث نمیشود تا نیازی به اقامه دعوی در مرجع قضایی باشد. لذا در فرض پرسش نیز که با لحاظ تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۶، دارنده چک (شهرداری) استحقاق دریافت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک را دارد، در صورت اقدام (تمایل) مدیون (صادرکننده چک) به پرداخت وجه چک و خسارت تأایر تادیه در حق دارنده، شهرداری محق به دریافت این وجوه است و اقامه دعوی در این خصوص منتفی است. مفاد ماده ۲۷۳ قانون مدنی نیز موید این نظر است.حمایت