پرونده‌هایی که موضوع آن مفاسد اقتصادی است
آیا در پرونده‌هایی که موضوع آن مفاسد اقتصادی است، مانند گزارشات مردمی یا گزارشاتی که از دیگر نهادهای اجرایی یا هر کدام از منابع رسمی یا غیررسمی از قبیل سمنها مبنی بر تضییع حقوق بیت‌المال یا حقوق عمومی مردم به دادستانی رأساً واصل می‌شود، دادستان برای بررسی صحت یا سقم موضوع و جمعآوری ادله و مدارک با وصف آن که گزارش ابتدا به ساکن از اداره‌کل بازرسی استان در آن خصوص واصل نشده است، میتواند به اداره‌کل بازرسی استان تکلیف کند که در موضوع ورود کند و صحت یا سقم تضییع حقوق بیت‌المال در آن نهاد یا اداره دولتی را بررسی کند؟
با توجه به اینکه فرض سؤال ناظر به موردی است که موضوع مفاسد اقتصادی و تضییع حقوق بیت‌المال و حقوق عمومی که دلالت بر وقوع جرم در ادارات دولتی میکند، به دادستان اعلام شده است و در این رابطه از حیث وظایف ذاتی سازمان بازرسی کل کشور موضوع اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وفق ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیفی از حیث نظارت بر حسن جریان امور در ادارات، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور محول شده است، اقتضاء دارد دادستان با لحاظ مواد ۹، ۲۲، ۶۵ و ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به ارجاع امر و استعلام از سازمان بازرسی کل کشور اقدام و سازمان یادشده نیز با توجه به تکالیف قانونی باید نسبت به انجام آن اقدام و نتیجه را به دادستان اعلام کند.
حمایت
نویسنده
سواستفاده از هویت دیگران؛ شگرد اصلی مجرمین در فضای مجازی 
مراحل و راه های اثبات جعلی بودن سند 
نحوه شکایت از سارق تلفن همراه 
شرایط احتساب سوابق سربازی به بیمه تأمین اجتماعی 
حقوق مدنی و سیاسی زنان 
مزایای قانونی ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی