درحالی عموم مردم از اجرای برخی قوانین مانند قانون ثبت اسناد استقبال می‌کنند و به دنبال کاهش مشکلات هستند که از برخی قوانینی همچون قانون مالیات استقبال نمی‌کنند.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: حجت‌الاسلام اژه‌ای رئیس دستگاه قضا اخیرا در دیدار با دانشجویان عنوان کرد: “همه باید ملتزم به قانون باشیم؛ یک فرد یا یک نهاد نمی‌تواند بگوید چون من مخالف این قانون هستم آن را اجرایی نمی‌کنم. من سال‌هاست که فریاد می‌زنم همه دادگاه‌ها باید علنی باشند به غیر از مواردی که قانون اساسی استثنا کرده؛ اما این نظر تبدیل به قانون نشده و برای تبدیل این نظر به قانون باید دولت و مجلس اقدام کنند.” رئیس قوه قضائیه در سخنرانی های اخیر خود، بر لزوم اجرای دقیق و جامع قوانین تأکید می کند و تاکید دارد که تمامی آحاد جامعه، به ویژه مسئولان، باید قانون را بدون هیچ استثنایی اجرا کنند. حتی زمانی که قانون برخلاف میل و نظر آن‌ها باشد، باید به‌طور کامل رعایت شود و هیچ‌کس حق ندارد از آن تخطی کند. به طور کلی می توان گفت در حکومت‌ها و جوامع، قانون‌مداری یکی از مبانی اساسی رعایت حقوق مردم به شمار می‌آید. قانون، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ نظم و عدالت اجتماعی، نقش محوری در تأمین حقوق شهروندان دارد. بر اساس اصول قانون‌گرایی، قوانین باید به‌طور فراگیر و بدون تبعیض در جامعه اجرا شوند تا اطمینان حاصل شود که هیچ‌کس از حقوق خود محروم نخواهد ماند. در این راستا، معمولاً پایمال شدن حقوق مردم با زیر پا گذاشتن قوانین همراه است، چرا که قانونگذاران همواره تلاش می‌کنند تا در فرآیند تقنین، اهداف مثبتی همچون تأمین عدالت و نظم عمومی را دنبال کنند.
قانون‌گرایی در مقابل سلیقه‌گرایی یکی از چالش‌های مهم در حکمرانی، مقاومت در برابر سلیقه‌گرایی و عمل کردن بر اساس خواسته‌های مقطعی شخصی یا گروهی است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که پیروی از سلیقه‌های فردی یا گروهی در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به تصمیمات غیراصولی و کوتاه‌مدت منجر شود که در نهایت به بی‌ثباتی اجتماعی و ضعف در اجرای عدالت خواهد انجامید؛ این در حالی است که قوانین باید بر اساس اصول ثابت و همگانی تدوین شوند و به‌طور کامل از سوی تمام اعضای جامعه به‌ویژه مسئولین حکومتی رعایت شوند. قانون ثابت یا اصلاحات مقطعی؟ در مواجهه با مسائل و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی، پرسش اصلی این است که آیا باید به قانون به‌عنوان یک معیار ثابت و بدون تغییر پایبند بود، یا اینکه در برخی مواقع، به‌ویژه در شرایط خاص و با توجه به نیازهای مقطعی، می‌توان قوانین را به‌طور موقت تغییر داد یا حتی نادیده گرفت؟ بسیاری از تحولات اجتماعی و اقتصادی سریع، نیازمند تصمیم‌گیری‌های فوری هستند، اما آیا این تصمیمات می‌توانند بدون نقض قوانین و اصول کلی جامعه صورت گیرند؟ این مسأله در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأثیرگذار است و می‌تواند به چالش‌هایی در زمینه تطابق قوانین با تحولات سریع و نیازهای فوری جامعه منجر شود. از یک سو، حفظ اصول قانونی و پایبندی به قواعد ثابت از اهمیت بالایی برخوردار است، اما از سوی دیگر، در برخی موارد خاص، ممکن است انعطاف‌پذیری در قوانین به نفع جامعه و رفاه عمومی باشد. چالش اصلی در اینجا تعادل بین پایبندی به اصول ثابت و انعطاف‌پذیری در مواجهه با شرایط خاص است، که برای تحقق آن نیاز به تدابیر ویژه و دقت نظر در اتخاذ تصمیمات قانونی وجود دارد.
این موضوع می‌تواند در طولانی‌مدت تأثیر زیادی بر پایداری نظام‌های قانونی و همچنین رعایت حقوق مردم در برابر تغییرات اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. البته در این میان باید به موانع اجرای قانون در کشور نیز توجه داشت و آن ها را نیز برطرف کرد. قانون خوب، قانون بد! البته درخصوص خوب بودن و یا بد بودن قوانین نباید “منافع شخصی افراد” از اجرای آن را شاخص قرار دارد، به عنوان مثال مردم از قوانین ثبت استقبال می‌کنند و به دنبال کاهش مشکلات در این حوزه هستند اما از قوانینی همچون قانون مالیات استقبال خوبی صورت نمی‌گیرد و در بسیاری از مواقع شاهد این هستیم که بسیاری به دنبال فرار مالیاتی هستند. از همین رو می توان دریافت که برخی اوقات افراد و حتی احزاب، جناح های سیاسی و یا حتی اصناف ممکن است که با برخی از قوانین مخالفت کنند که در پس این مخالفت، منافع فردی و گروهی آن ها مطرح باشد. از همین رو قانون باید به دور از فضای سیاسی اجرا شود و نهادهای ذی ربط بر روند اجرای صحیح آن نظارت داشته باشند. گاهی اوقات دلیل عدم رعایت قانون، نبود ضمات اجرا و در برخی موارد شاهد عدم اجرای قانون توسط قانونگذاران و یا ضابطان هستیم که این موضوع نیز در اجرای قانون توسط همه تأثیرگذار است.در بسیاری از موارد، قوانین تنها در مرزهای یک کشور محدود نمی‌شوند و گاهی اوقات نیاز است که به‌طور جهانی یا منطقه‌ای تنظیم شوند تا حقوق افراد به‌درستی حفاظت شود. قانون کپی‌رایت بین‌المللی به‌طور ویژه بر حفاظت از حقوق پدیدآورندگان آثار متمرکز است، اما با چالش‌هایی مواجه است که به پیچیدگی‌های آن افزوده است.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات، تضاد قوانین ملی کشورهای مختلف و نحوه‌ٔ اجرای این قوانین در سطح جهانی است. به‌طور کلی، این قانون به کشورهای مختلف این امکان را می‌دهد که قوانین ملی خود را برای حفاظت از حقوق کپی‌رایت تنظیم کنند، اما در عمل، زمانی که یک اثر در چندین کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشکلات حقوقی متعددی به‌وجود می‌آید. هنگامی که یک کتاب یا اثر در کشوری خاص منتشر می‌شود، اصولاً قوانین همان کشور بر آن اثر اعمال می‌شود. به این معنی که اگر شما کتابی را در یک کشور منتشر کنید، باید قوانین کپی‌رایت همان کشور را رعایت کنید، حتی اگر اثر شما در کشورهای دیگر نیز توزیع یا استفاده شود. تضاد قوانین بین‌المللی کپی‌رایت یکی از چالش‌های اساسی در کپی‌رایت بین‌المللی این است که هر کشور قوانین خاص خود را در رابطه با حقوق مولفین و نحوه‌ٔ استفاده از آثار تنظیم کرده است. این تفاوت‌ها می‌تواند مشکلات حقوقی زیادی برای کسانی که قصد دارند آثار خود را در کشورهای مختلف منتشر کنند، ایجاد کند. از دیگر مشکلات مهم در این زمینه می‌توان به تناقضات و تفاوت‌های ملی، محدودیت‌ها و چالش‌های فضای دیجیتال، چالش‌های مرتبط با استفاده منصفانه، نظارت و اجرای قوانین، عدم انطباق با فناوری‌های نوین و پرداخت‌های منصفانه برای پدیدآورندگان اشاره کرد. با این حال، گرچه این چالش‌ها همچنان وجود دارند، قانون کپی‌رایت بین‌المللی در حال اجرا است و با اصلاحات و بهبود‌های بیشتر می‌توان آن را کارآمدتر کرد.
اقدامات دیوان عدالت اداری در جهت صیانت از حقوق مردم 
بازار آنلاین دارو؛ چوب حراج بر محرمانه‌های مردم 
جزئیات معافیت سربازی مشمولان غیرغایب بالای ۳۵ سال و دارای ۲ فرزند 
۵ دلیل پنهان که انرژی شما را می‌گیرند 
چه کسانی با ۳۵ سال کار بازنشسته می‌شوند؟ + جدول 
تامین اجتماعی کدام خدمات را گردن نمی‌گیرد؟