
ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
از جمله ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن دارد ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ اﺻﻮل زﯾـﺮ اشاره کرد:
اﻟﻒ) اﺻﻞ ۲۸ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻢ ﻋﺎﻣﯽ را ﺑﯿﺎن کرده و ﺑﯿﻦ ﻣﺮد و زن تفاوتی ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و دوﻟﺖ را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.ب) در ﺑﻨﺪهای دوم و ﭼﻬﺎرم اﺻﻞ ۴۳ قانون اساسی نیز ﺑﺮ ﺣﻖ ﺗﻤﺎم ﻣـﺮدان و زﻧـﺎن در اﺷـﺘﻐﺎل اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳﺖ. ج) اﺻﻞ ۲۱ ﻧﯿﺰ عبارت «ﺣﻘﻮق زن در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت» را به کار برده است که ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی و ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ که شامل ماده ۱۱۱۷ قانون ﻣﺪﻧﯽ؛ ﻣﻮاد ۷۵ اﻟﯽ ۷۸ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر؛ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﻤﻪوﻗﺖ ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺼﻮب سال ۱۳۶۲؛ ﻣﺎده ۳۲ ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب سال ۱۳۳۶؛ ﻣﺎده ۲۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب سال ۱۳۷۰؛ ﻣﺎده ۲۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب سال ۱۳۷۴؛ ﺗﺒﺼﺮه ۵ ﻣﺎدهواﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﭘﻨﺞ ﺗﺒﺼﺮه ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﺷـﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨـﺎب ﻗﻀــﺎت دادﮔﺴﺘـﺮی ﻣﺼـﻮب سال ۱۳۷۴؛ ﻣﺎده ۲ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب سال ۱۳۷۱ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ؛ ﻣﺎده ۲۳ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ سال ۱۹۴۸ ﻣﯿﻼدی و ﻣﺎده ۶ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ میشود.
ذﮐﺮ ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در زﻣﺮه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی از ﺑﺎب الحاق اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻓﻮق بوه و نیز اینکه ﻃﺒﻖ ﻣـﺎده ۹ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﻋﻬﻮد و ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه است، در ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠـﯽ اﺳـﺖ.
ﻧﺤﻮه اﻗﺪام و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ
هرچند در ﻣﺘﻦ ﻣﺎده ۱۱۱۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ از واژه «ﻣﻨﻊ» اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، اما این موضوع ﺑﺪان ﻣﻌﻨا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷـﻮﻫﺮ ﻫـﺮ زﻣﺎن اراده کرد، ﺧﻮﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺷﺘﻐﺎل زن ﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ «ﺻﺪور ﺣﮑـﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر زوﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻣﻨﺎﻓـﺎت ﺑـﺎ ﻣﺼـﺎﻟﺢ و ﺣﯿﺜﯿـﺎت خانوادگی» میتواند این موضوع را در دادﮔـﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿـﺎت ﺧﻮد است، ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ که نخستین اﻗﺪام در این زمینه، اﺛﺒﺎت وﺿـﻌﯿﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺧـﻮد و ﺳﭙﺲ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ.