قانون اساسی آلمان

اصل‏۷۱

راجع به‏ مسایل‏ مشمول‏ اختیارات‏ قانونکزاری‏ انحصاری‏ فدراسیون‏، استان‏ فقط وقتی‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودی‏ این‏ حق‏ را خواهد داشت‏ که‏ یک‏ قانون‏ فدرال‏ صریحا آن‏ را مجاز کرده‏ باشد.

اصل‏۷۲

۱- راجع به‏ موارد اختیارات‏ قانونگزاری‏ مشترک‏، استان‏ تا موقعی‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودی‏ این‏ حق‏ را خواهد داشت‏ که‏ فدراسیون‏ اختیارات‏ قانونگزاری‏ خود را اعمال‏ ننموده‏ باشد. ۲- فدراسیون‏ حق‏ قانونگزاری‏ راجع به‏ مسایل‏ ذیل‏ را تا حدودی‏ خواهد داشت‏ که‏ احتیاج‏ مقررات‏ قانونی‏ فدرال‏ وجود داشته‏ باشد مانند: ۱- موضوعی‏ که‏ ممکن‏ نباشد از طریق‏ قانونگزاری‏ استان‏ به‏ طرز مئثری‏ مشمول‏ مقررات‏ شود یا ۲- مقررات‏ در باب‏ موضوعی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ استان‏ به‏ منافع استان‏ دیگر یا تمام‏ جامعه‏ لطمه‏ وارد سازد یا ۳- صیانت‏ وحدت‏ حقوقی‏ و اقتصادی‏ به‏ خصوص‏ حفظ اتحاد شکل‏ شرایط زندگی‏ در خارج‏ از حدود استان‏ وضع چنین‏ قانونی‏ را ایجاب‏ کند.

اصل‏۷۳

فدراسیون‏ اختیار انحصاری‏ و قانونگزاری‏ درباره‏ مسایل‏ ذیل‏ را دارا است‏: ۱- امور خارجه‏ و همچنین‏ دفاع‏، شامل‏ خدمت‏ نظامی‌افراد کشوری‏ که‏ سنشان‏ از هیجده‏ سال‏ کذشته‏ باشد و حمایت‏ از سکنه‏ کشوری‏. ۲- موضوع‏ تابعیت‏ در فدراسیون‏ ۳- آزادی‏ مسافرت‏، امور گذرنامه‏، پذیرش‏ مهاجر و مهاجرت‏ و استرداد مجرمین‏. ۴- اصول‏ ارزی‏، پول‏، سکه‏، اوزان‏ و مقادیر و همچنین‏ تعیین‏ مدت‏ آن‏ ۵- وحدت‏ قلمرو گمرکی‏ و بازرگانی‏، عهود راجع به‏ تجارت‏ و کشتیرانی‏ و آزادی‏ حمل‏ و نقل‏ کالای‏ تجارتی‏ و مبادله‏ اجناس‏ و پرداختها با کشورهای‏ خارجی‏ به‏ علاوه‏ حفاظت‏ مرزی‏ و گمرکی‏. ۶- راه‏ آهن‏ های‏ فدرال‏ و خطوط هوایی‏ ۷- سرویس‏ های‏ پستی‏ و ارتباطات‏ تلفنی‏ و تلگرافی‏. ۸- وضع قانونی‏ افرادی‏ که‏ به‏ وسیله‏ فدراسیون‏ و از طرف‏ هیاتهای‏ فدرال‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومی‌استخدام‏ شده‏ اند. ۹- حقوق‏ مالکیت‏ صنعتی‏ و حق‏ طبع و انتشار. ۱۰- همکاری‏ فدراسیون‏ و استان‏ در امور پلیس‏ جنایی‏ و حمایت‏ قانون‏ اساسی‏ تاسیس‏ یک‏ اداره‏ فدرال‏ پلیس‏ جنایی‏ و همچنین‏ کنترل‏ بین‏ المللی‏ جرایم‏. ۱۱- آمارهای‏ مربوط به‏ امور فدرال‏.

اصل‏۷۴

اختیارات‏ قانونگزاری‏ مشترک‏ شامل‏ امور ذیل‏ خواهد گردید: ۱- قانون‏ مدنی‏، قانون‏ جزایی‏ و اجرای‏ احکام‏ قضایی‏، آیین‏ دادرسی‏، حرفه‏ قضایی‏ دفاتر اسناد رسمی‌و مشاوره‏ حقوقی‏ ۲- تهبت‏ ولادت‏، وفات‏ و ازدواج‏ ۳- قانون‏ شرکتها و مجامع ۴- قانون‏ راجع به‏ اقامت‏ و استقرار اتباع‏ بیگانه‏ ۵- جلوگیری‏ از انتقال‏ آثار قیمتی‏ فرهنگی‏ آلمانی‏ به‏ خارجه‏ ۶- مسایل‏ پناهندگان‏ و تبعیدشدگان‏ ۷- امور عام‏ المنفعه‏ ۸- تابعیت‏ در استان‏ ۹- خسارت‏ ناشی‏ از جنگ‏ و غرامت‏ ۱۰- منافع افراد ضربت‏ خورده‏ از جنگ‏ و وابستگان‏ نفراتی‏ که‏ در جنگ‏ کشته‏ شده‏ اند، کمک‏ به‏ اسیران‏ سابق‏ جنگی‏ و مراقبت‏ از گورستانهای‏ نظامی‏. ۱۱- قانون‏ مربوط به‏ امور اقتصادی‏، معادن‏، صنایع قوه‏ برق‏ فرآورده‏ های‏ صنعتی‏، تجارت‏، بانکساری‏، بورس‏ و بیمه‏ های‏ خصوصی‏. ۱۱- تولید و استفاده‏ از نیروی‏ اتمی‌برای‏ مقاصد صلح‏، ساختن‏ و به‏ کار انداختن‏ تاسیسات‏ جهت‏ منظورهای‏ مزبور حمایت‏ از خطرات‏ ناشی‏ از پخش‏ نیروی‏ اتمی‌یا اشعه‏ اتمی‌و انتقال‏ مواد حامل‏ رادیوآکتیو* ( *پاورقی‏: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ ۲۳ دسامبر ۱۹۵۹ الحاق‏ یافته‏ است‏. ) ۱۲- قانوت‏ کار شامل‏ سازمان‏ قانونی‏، تاسیسات‏ صنعتی‏، حمایت‏ از کارگران‏، آژانسها و دفاتر کار و همچنین‏ بیمه‏ های‏ اجتماعی‏ متضمن‏ بیمه‏ دوره‏ بیکاری‏. ۱۳- تشویق‏ تحقیقات‏ علمی‏. ۱۴- قانون‏ ناظر بر مصادره‏ تا حدودی‏ که‏ به‏ موارد مذکور در مواد ۷۳ و ۷۴ مربوط می‌شود. ۱۵- انتقال‏ زمین‏، منابع طبیعی‏ و اسباب‏ تولید صنعتی‏ به‏ مالکیت‏ عمومی‌و یا هر نوع‏ ترتیب‏ اقتصادی‏ که‏ تابع نظارت‏ عمومی‌باشد. ۱۶- جلوگیری‏ از سو استفاده‏ اختیارات‏ اقتصادی‏. ۱۷- تشویق‏ تولیدات‏ کشاورزی‏ و جنگل‏، حفاظت‏ منابع آذوقه‏، واردات‏ و صادرات‏ مواد فلاحتی‏ و جنگلی‏، صید ماهی‏ در دریای‏ آزاد و آب‏ های‏ ساحلی‏ و نگهبانی‏ سواحل‏. ۱۸- نقل‏ و انتقالات‏ املاک‏، قانون‏ اراضی‏ و مطالب‏ مربوط به‏ اجاره‏ زمین‏ های‏ فلاحتی‏، خانه‏ سازی‏، مسکن‏ و خانه‏ یابی‏. ۱۹- اقدامات‏ بر ضد ناخوشیهای‏ مسری‏ و آفات‏ انسانی‏ و حیوانی‏، جواز ورود به‏ مشاغل‏ طبی‏ و پیشه‏ های‏ دیگر مربوط به‏ معالجه‏ و خرید و فروش‏ مواد مخدر و دارو و سموم‏. ۲۰- حمایت‏ در مورد حمل‏ و نقل‏ آذوقه‏ و نوشابه‏ ها و همچنین‏ لوازم‏ زندگی‏ درباره‏ علوفه‏ و بذرهای‏ کشاورزی‏ و جنگلی‏ و تخمکاری‏ و حمایت‏ درختان‏ و نهال‏ ها در مقابل‏ امراض‏ و آفات‏. ۲۱- کشتیرانی‏ در اقیانوسها و سواحل‏ و امداد مربوط به‏ کشتیرانی‏، کشتیرانی‏ در آب‏ های‏ داخلی‏، سرویسهای‏ هواشناسی‏ و طرق‏ بحری‏ و راه‏ های‏ آبی‏ داخلی‏ که‏ برای‏ استفاده‏ عبور و مرورهای‏ عمومی‌باشد ۲۲- رفت‏ و آمد در جاده‏ ها و حمل‏ و نقل‏ های‏ موتوری‏ و ساختن‏ و نگاهداری‏ شاهرا ه‏ های‏ با مسافت‏ طولانی‏. ۲۳- راه‏ آهن‏ هایی‏ که‏ در اختیار دستگاه‏ فدرال‏ نباشد غیر از راه‏ آهن‏ های‏ کوهستانی‏.

اصل‏۷۵

فدراسیون‏ با رعایت‏ شرایط ماده‏ ۷۲ حق‏ خواهد داشت‏ مقرراتی‏ راجع به‏ موارد ذیل‏ وضع کند: ۱- وضع حقوقی‏ افرادی‏ که‏ در استان‏ و قرا و در هیاتهای‏ دیگری‏ که‏ تابع قانون‏ عمومی‌اند استخدام‏ شده‏ اند. ۲- وضع عمومی‌جراید و فیلم‏ ها. ۳- شکار، حفاظت‏ طبیعت‏ و نقاط طبیعی‏ اطراف‏ شهر. ۴- توزیع اراضی‏، برنامه‏ های‏ ناحیتی‏ و اداره‏ آب‏. ۶- موضوعات‏ مربوط به‏ ثبت‏ احوال‏ و شناسنامه‏.

اصل‏۷۶

لوایح‏ در بوندستاگ‏ به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ یا اعضای‏ بوندستاگ‏ و یا به‏ وسیله‏ بوندسرات‏ پیشنهاد می‌شود. ۲- لوایح‏ حکومت‏ فدرال‏ ابتدا به‏ بوندسرات‏ داده‏ می‌شود و بوندسرات‏ مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت‏ به‏ این‏ لوایح‏ در ظرف‏ سه‏ هفته‏ اظهار کند. ۳- لوایح‏ بوندسرات‏ به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ به‏ بوندستاگ‏ داده‏ می‌شود. ضمن‏ انجام‏ این‏ کار حکومت‏ فدرال‏ نیز باید نظر خود را اعلام‏ دارد.

اصل‏۷۷

۱- قوانین‏ فدرال‏ به‏ تصویب‏ بوندستاگ‏ می‌رسد. پس‏ از قبول‏ لایحه‏ ای‏ به‏ وسیله‏ بوندستاگ‏ باید این‏ لایحه‏ بدون‏ تاخیر از طرف‏ رییس‏ بوندستاگ‏ به‏ بوندسرات‏ احاله‏ شود. ۲- بوندسرات‏ می‌تواند در ظرف‏ دو هفته‏ از تاریخ‏ وصول‏ لایحه‏ تقاضا کند که‏ کمیته‏ ای‏ برای‏ رسیدگی‏ مشترک‏ لایحه‏ مزبور مرکب‏ از اعضای‏ بوندستاگ‏ و اعضای‏ بوندسرات‏ تشکیل‏ گردد ترکیب‏ و ترتیب‏ کار این‏ کمیته‏ مبتنی‏ بر قواعدی‏ خواهد بود که‏ بوندستاگ‏ تصویب‏ و بوندسرات‏ هم‏ آن‏ را تایید نموده‏ باشد. اعضای‏ بوندسرات‏ در این‏ کمیته‏ تابع دستوراتی‏ نخواهند بود. هر گاه‏ موافقت‏ بوندسرات‏ برای‏ تصویب‏ قانونی‏ ضروری‏ باشد درخواست‏ مربوط به‏ تشکیل‏ این‏ کمیته‏ ممکن‏ است‏ به‏ وسیله‏ بوندستاگ‏ یا حکومت‏ فدرال‏ به‏ عمل‏ آید. اگر کمیته‏ هر گونه‏ اصلاح‏ در لایحه‏ ای‏ که‏ قبول‏ شده‏ است‏ پیشنهاد کند بوندستاگ‏ مجددا باید نسبت‏ به‏ آن‏ لایحه‏ رای‏ بدهد. ۳- در مواردی‏ که‏ موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ ضروری‏ نباشد بوندسرات‏ می‌تواند در صورتی‏ که‏ تشریفات‏ کار مطابق‏ بند ( ۲ ) انجام‏ شده‏ باشد در ظرف‏ یک‏ هفته‏ اعتراض‏ خود را نسبت‏ به‏ لایحه‏ ای‏ که‏ بوندستاگ‏ تصویب‏ نموده‏ تقدیم‏ دارد. این‏ مدت‏ در مورد جمله‏ آخر بند ( ۲ ) از موقع دریافت‏ لایحه‏ به‏ صورتی‏ که‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ قبول‏ شده‏ است‏ شروع‏ می‌شود و در موارد دیگر در خاتمه‏ اقدامات‏ کمیته‏ چنانکه‏ در بند ( ۲ ) پیش‏ بینی‏ گردیده‏ است‏. ۴- اگر اعتراضی‏ با اکثریت‏ آرای‏ مجلس‏ بوندسرات‏ پذیرفته‏ شده‏ باشد به‏ وسیله‏ اکثریت‏ آرای‏ بوندستاگ‏ قابل‏ رد خواهد بود و اگر بوندسرات‏ اعتراض‏ را با اکثریت‏ لااقل‏ دو سوم‏ آرای‏ خود قبول‏ کرده‏ باشد رد آن‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ مستلزم‏ اکثریت‏ دو سوم‏ متضمن‏ لااقل‏ اکثریت‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ خواهد بود.

اصل‏۷۸

قانونی‏ را که‏ بوندستاگ‏ پذیرفته‏ باشد موقعی‏ تصویب‏ شده‏ تلقی‏ خواهد شد که‏ بوندسرات‏ آن‏ را تاکید کند و یا برطبق‏ بند ( ۲ ) ماده‏ ( ۷۷ ) درخواستی‏ نسبت‏ به‏ آن‏ عنوان‏ ننماید یا آن‏ که‏ در ظرف‏ مدت‏ مندرج‏ در بند ( ۳ ) ماده‏ ( ۷۷ ) اعتراضی‏ به‏ عمل‏ نیاورد و یا اگر چنین‏ اعتراضی‏ شده‏ است‏ مسترد بدارد و یا آن‏ که‏ اعتراض‏ مزبور از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شده‏ باشد.

اصل‏۷۹

۱- این‏ قانون‏ اساسی‏ را فقط با نص‏ قانونی‏ که‏ صریحا آنرا اصلاح‏ یا چیزی‏ به‏ آن‏ ملحق‏ کند می‌توان‏ اصلاح‏ کرد در مورد عهدنامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ که‏ موضوع‏ ان‏ استقرار صلح‏ و یا فراهم‏ ساختن‏ موجبات‏ صلح‏ یا لغو یک‏ رژیم‏ اشغالی‏ و یا به‏ منظور دفاع‏ جمهوری‏ فدرال‏ طرح‏ ریزی‏ شده‏ باشد یک‏ توجیه‏ اصلاحی‏ دال‏ بر اینکه‏ مواد این‏ قانون‏ اساسی‏ با امضا و یا اجرای‏ چنین‏ عهدنامه‏ هایی‏ مباینت‏ ندارد کافی‏ خواهد بود به‏ شرط اینکه‏ تغییر متن‏ قانون‏ اساسی‏ منحصرا ناظر بر این‏ توجیه‏ توضیحی‏ فراهم‏ شود.* ) ( پاورقی‏*: جمله‏ دوم‏ بند ( ۱ ) به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ ۲۶ مارس‏ ۱۹۵۴ الحاق‏ یافته‏ است‏. ) ۲- چنین‏ قانونی‏ رای‏ مثبت‏ دو سوم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ و دو ثلث‏ آرای‏ بوندسرات‏ را لازم‏ خواهد داشت‏. ۳- هیچگونه‏ اصلاح‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ در مورد تقسیم‏ فدراسیون‏ به‏ استان‏ و همکاری‏ اصولی‏ استان‏ در امر قانونگزاری‏ و یا اصول‏ اساسی‏ مندرج‏ در ماده‏ ۱ و ۲۰ مجاز نخواهد بود.

اصل‏۸۰

۱- به‏ حکومت‏ فدرال‏ یا وزیر فدرال‏ یا حکومت‏ های‏ استان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ اختیار می‌توان‏ داد که‏ احکامی‌که‏ قدرت‏ قانونی‏ داشته‏ باشد صادر کنند. مفاد و مقصود و میزان‏ اختیاری‏ که‏ تفویض‏ می‌شود باید در خود قانون‏ پیش‏ بینی‏ بشود و مبنای‏ قانونی‏ باید در خود احکام‏ قید گردد. هر گاه‏ در قانونی‏ پیش‏ بینی‏ شود که‏ اختیار مزبور قابل‏ واگذاری‏ است‏، حکمی‌قانونی‏ مشعر بر واگذار کردن‏ اختیار نیز لازم‏ خواهد بود. ۲- موافقت‏ بوندسرات‏ برای‏ احکام‏ واجد اثر قانونی‏ که‏ از طرف‏ حکومت‏ فدرال‏ یا وزیر فدرال‏ راجع به‏ مقررات‏ اساسی‏ جهت‏ به‏ کار بردن‏ تسهیلات‏ راه‏ آهن‏ های‏ فدرال‏ و سرویس‏ های‏ ثست‏ و تلگراف‏ بیسیم‏ و یا مقررات‏ عوارض‏ مربوط به‏ آن‏ یا درباره‏ ساختمان‏ و به‏ کار انداختن‏ خط آهن‏ و همچنین‏ برای‏ احکامی‌که‏ بر طبق‏ قوانین‏ فدرال‏ قدرت‏ قانونی‏ دارند و موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ آنها ضروری‏ است‏ و یا توسط استان‏ ها به‏ نمایندگی‏ فدراسیون‏ یا مسایلی‏ مربوط به‏ خود آنها صادر می‌شود لازم‏ خواهد بود مگر آن‏ که‏ قوه‏ مقننه‏ فدرال‏ ترتیب‏ دیگری‏ را مقرر کرده‏ باشد.

اصل‏۸۱

۱- اگر در موارد مربوط به‏ ماده‏ ( ۶۸ ) بوندستاگ‏ منحل‏ نشود و لایحه‏ ای‏ را با وجود آن‏ که‏ حکومت‏ فدرال‏ آن‏ را فوری‏ عنوان‏ کرده‏ رد کند، رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ می‌تواند به‏ درخواست‏ حکومت‏ فدرال‏ و با موافقت‏ بوندسرات‏ یک‏ حالت‏ قانونگزاری‏ فوق‏ العاده‏ را در مورد چنین‏ لایحه‏ ای‏ اعلام‏ دارد. همین‏ ترتیب‏ نسبت‏ به‏ لایحهای‏ اجرا خواهد شد که‏ صدراعظم‏ فدرال‏ بر طبق‏ پیشنهاد منطقه‏ با ماده‏ ( ۶۸ ) رفتار کند. ۲- هر گاه‏ بعد از اعلام‏ حالت‏ اضطراری‏ قانونگزاری‏ بوندستاگ‏ مجددا لایحه‏ را رد کند و یا به‏ صورتی‏ که‏ برای‏ حکومت‏ فدرال‏ قبول‏ آن‏ امکان‏ نداشته‏ باشد تصویب‏ نماید، آن‏ لایحه‏ در صورتی‏ که‏ مجلس‏ بوندسرات‏ آن‏ را تایید کرده‏ باشد تصویب‏ شده‏ تلقی‏ می‌شود و همین‏ ترتیب‏ هر گاه‏ بوندستاگ‏ لایحه‏ ای‏ را در ظرف‏ چهار هفته‏ از تاریخ‏ پیشنهاد مجدد آن‏ نپذیرفته‏ باشد مجری‏ خواهد گردید. ۳- در مدت‏ صدارت‏ صدراعظم‏ فدرال‏، هر لایحه‏ دیگری‏ که‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شود ممکن‏ است‏ بر طبق‏ ترتیب‏ مندرج‏ در بندهای‏ ( ۱ ) و ( ۲ ) در ظرف‏ شش‏ ماه‏ از تاریخ‏ اولین‏ دوره‏ اعلام‏ حالت‏ فوق‏ العاده‏ قانونگزاری‏ به‏ تصویب‏ برسد. پس‏ از انقضای‏ این‏ مرحله‏ اعلام‏ دوره‏ فوق‏ العاده‏ مجدد در مدت‏ زمامداری‏ همان‏ صدر اعظم‏ فدرال‏ ممنوع‏ خواهد بود. ۴- این‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ وسیله‏ قانونی‏ که‏ منطبق‏ با بند ( ۲ ) باشد نمی‌توان‏ کلا و جزیا اصلاح‏ یا تبدیل‏ یا معوق‏ کرد.

اصل‏۸۲

قوانینی‏ که‏ بر طبق‏ مقررات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تصویب‏ میشود بعد از این‏ که‏ به‏ امضای‏ رییس‏ جمهوری‏ موشح‏ شد در مجله‏ قانونی‏ فدرال‏ انتشار خواهد یافت‏. احکامی‌که‏ اثر قانونی‏ دارد به‏ وسیله‏ دستگاه‏ اداری‏ که‏ آن‏ را صادر کرده‏ است‏ امضا می‌شود و مگر آن‏ که‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ را قید کرده‏ باشد در مجله‏ رسمی‌قوانین‏ فدرال‏ منتشر خواهد گردید. ۲- هر قانون‏ و هر حکمی‌که‏ اثر قانونی‏ دارد، باید تاریخ‏ اجرای‏ آن‏ تصریح‏ شود و در صورت‏ فقدان‏ چنین‏ صراحتی‏ در انقضای‏ مدت‏ چهارده‏ روز از تاریخ‏ انتشار آن‏ در مجلس‏ رسمی‌فدرال‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.

اصل‏۸۳

استان‏ قوانین‏ فدرال‏ را تا حدودی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر و یا مجاز ننموده‏ باشد به‏ منزله‏ امور مربوط به‏ خود اجرا خواهد کرد.

اصل‏۸۴

۱- هر گاه‏ استانها قوانین‏ فدرال‏ را چون‏ امور مربوطه‏ خود اجرا کنند برای‏ تاسیس‏ ادارات‏ و مقررات‏ راجع به‏ جریانات‏ اداری‏ تا حدودی‏ که‏ قوانین‏ فدرال‏ مجاز ساخته‏ و بوندسرات‏ پیش‏ بینی‏ دیگر نکرده‏ باشد اقدامات‏ لازم‏ خواهند کرد. ۲- حکومت‏ فدرال‏ می‌تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ مقررات‏ کلی‏ اداری‏ وضع کند. ۳- حکومت‏ فدرال‏ نظارت‏ خواهد کرد که‏ اجرای‏ قوانین‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ بر طبق‏ قوانین‏ اجرایی‏ تامین‏ شود و برای‏ این‏ منظور حکومت‏ فدرال‏ می‌تواند کمیسرهایی‏ نزد عالیترین‏ مقام‏ استان‏ و در صورتی‏ که‏ این‏ موافقت‏ به‏ عمل‏ نیامده‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ کمیسرهایی‏ نزد مقامات‏ تابعه‏ بفرستد. ۴- چنانچه‏ حکومت‏ فدرال‏ ملاحظه‏ کند که‏ هر گونه‏ قصوری‏ در اجرای‏ قوانین‏ فدرال‏ از ناحیه‏ استان‏ ها شده‏ و ترمیم‏ آن‏ به‏ عمل‏ نیامده‏ است‏، بوندسرات‏ به‏ درخواست‏ حکومت‏ فدرال‏ یا استان‏ رای‏ خواهد داد که‏ آیا استان‏ بر خلاف‏ قانون‏ رفتار کرده‏ است‏ یا نه‏ نسبت‏ به‏ تصمیم‏ بوندسرات‏ به‏ دادگاه‏ اختصاصی‏ قانون‏ اساسی‏ می‌توان‏ شکایت‏ کرد. ۵- به‏ منظور اجرای‏ قوانین‏ فدرال‏ حکومت‏ مرکزی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ که‏ با تصویب‏ بوندسرات‏ وضع شده‏ باشد قادر خواهد بود که‏ دستورهای‏ انفرادی‏ برای‏ موارد اختصاصی‏ صادر کند. این‏ دستورها باید خطاب‏ به‏ عالیترین‏ مقام‏ استان‏ باشد مگر آن‏ که‏ حکومت‏ فدرال‏ تشخیص‏ دهد که‏ موضوع‏ حایز فوریت‏ است‏.

اصل‏۸۵

در موردی‏ که‏ استان‏ قانون‏ فدرال‏ را به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ اجرا می‌کند تاسیس‏ ادارات‏ مربوطه‏ آن‏ به‏ عهده‏ استان‏ خواهد بود مگر در صورتی‏ که‏ قوانین‏ فدرال‏ و بوندسرات‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر کرده‏ باشد. ۲- حکومت‏ فدرال‏ می‌تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ قواعد کلی‏ اداری‏ صادر کند و می‌تواند برای‏ تربیت‏ متحدالشکل‏ اعضای‏ اداری‏ دولت‏ و خدمتگزاران‏ روزمزد حکومت‏ مقررات‏ وضع کند. رئسای‏ مقامات‏ مراحل‏ پایین‏ با موافقت‏ آن‏ منصوب‏ می‌شوند. ۳- مقامات‏ استان‏ تابع دستورات‏ مقامات‏ مربوطه‏ عالیه‏ و دستگاه‏ های‏ فدرال‏ خواهند بود. این‏ دستورها به‏ عنوان‏ بالاترین‏ مقامات‏ استان‏ صادر خواهد گردید مگر آن‏ که‏ حکومت‏ فدرال‏ موضوع‏ را فوری‏ تلقی‏ کند. اجرای‏ دستورات‏ به‏ وسیله‏ عالیترین‏ مقامات‏ استان‏ تامین‏ خواهد شد. ۴- نظارت‏ مرکزی‏ مطابق‏ قانون‏ و به‏ درستی‏ اجرا خواهد شد. حکومت‏ فدرال‏ می‌تواند برای‏ انجام‏ این‏ منظور تسلیم‏ گزارشها و مدارک‏ را ضروری‏ عنوان‏ کند و کمیسرهایی‏ نزد تمام‏ مقامات‏ بفرستد.

اصل‏۸۶

در مواردی‏ که‏ فدراسیون‏ قوانین‏ را به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ یا توسط هیاتهای‏ مباشر فدرال‏ یا دستوراتی‏ را بر طبق‏ قوانین‏ عمومی‌اجرا می‌کند حکومت‏ فدرال‏ تا حدودی‏ که‏ قانون‏ متضمن‏ پیش‏ بینی‏ خاص‏ نباشد قواعد کلی‏ اداری‏ صادر خواهد کرد و جهت‏ ایجاد ادارات‏ تا حدودی‏ که‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر نکرده‏ باشد اقدام‏ خواهد نمود.

اصل‏۸۷

۱- ماموران‏ سیاسی‏ و دستگاه‏ مالی‏ فدرال‏ و راه‏ آهن‏ های‏ فدرال‏ و سرویس‏ پستی‏ فدرال‏ و به‏ موجب‏ مقررات‏ ماده‏ ( ۸۹ ) اداره‏ راه‏ های‏ آبی‏ و کشتیرانی‏ فدرال‏ از امور مربوط مستقیم‏ حکومت‏ متحده‏ و با سازمان‏ اداری‏ مخصوص‏ آنها خواهد بود. مقامات‏ نگهبانی‏ سرحدات‏ فدرال‏ و ادارات‏ مرکزی‏ اطلاعات‏ و ارتباطات‏ پلیسی‏ جهت‏ گرد آوری‏ اخبار به‏ منظور صیانت‏ قانون‏ اساسی‏ و پلیس‏ جنایی‏ را به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ می‌توان‏ برقرار ساخت‏. ۲- مئسسات‏ بیمه‏ اجتماعی‏ که‏ حدود صلاحیت‏ آنها از سرزمین‏ یک‏ استان‏ تجاوز کند به‏ عهده‏ هیاتهای‏ وابسته‏ فدرال‏ و بر طبق‏ قانون‏ عمومی‌خواهد بود. ۳- به‏ علاوه‏ مقامات‏ عالیه‏ مستقل‏ فدرال‏ و همچنین‏ هیاتهای‏ وابسته‏ فدرال‏ و مئسسات‏ مبتنی‏ بر قانون‏ عمومی‌را می‌توان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ برای‏ مسایلی‏ که‏ راجع به‏ آنها فدراسیون‏ حق‏ وضع قانون‏ دارد تشکیل‏ داد. هر گاه‏ برای‏ فدراسیون‏ امور تازه‏ ای‏ پیش‏ آید که‏ درباره‏ آنها حق‏ قانونگزاری‏ دارد می‌توان‏ ادارات‏ مادون‏ و پایینتر فدرال‏ را در مواردی‏ که‏ ضرورت‏ فوری‏ در میان‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ و اکثریت‏ آرای‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ ایجاد کرد. ماده‏ ۸۷ *- مقدار قوا و سازمان‏ کلی‏ نیروی‏ نظامی‌که‏ برای‏ دفاع‏ ملی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ فراهم‏ شده‏ است‏ باید در بودجه‏ نشان‏ داده‏ شود. ( پاورقی‏*: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ ۱۹ مارس‏ ۱۹۵۶ الحاق‏ یافته‏ است‏. ) ماده‏ ۸۷**- ۱- امور نیروی‏ نظامی‌فدرال‏ مستقیما از طرف‏ حکومت‏ فدرال‏ به‏ وسیله‏ سازمان‏ تابع اداری‏ مختص‏ آن‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. عمل‏ آن‏ اداره‏ کردن‏ امور استخدامی‌افراد و احتیاجات‏ مادی‏ نیروی‏ نظامی‌خواهد بود. اقدامات‏ مربوط به‏ منافع افراد مجروح‏ شده‏ جنگ‏ یا کار ساختمانی‏ به‏ عهده‏ دستگاه‏ نیروی‏ نظامی‌فدرال‏ نخواهد بود مگر به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ که‏ احتیاج‏ به‏ تایید بوندسرات‏ خواهد داشت‏. این‏ موافقت‏ همچنین‏ برای‏ هر گونه‏ مقررات‏ قانونی‏ که‏ به‏ دستگاه‏ نیروی‏ نظامی‌فدرال‏ اختیار دخالت‏ در حقوق‏ طرف‏ های‏ ثالث‏ را بدهد لازم‏ خواهد بود ولی‏ این‏ ترتیب‏ شامل‏ مورد قوانین‏ راجع به‏ امور استخدامی‌نمی‌شود. ۲- به‏ علاوه‏ قوانین‏ فدرال‏ به‏ منظور دفاع‏ ملی‏ که‏ شامل‏ تعلیمات‏ سربازان‏ برای‏ خدمات‏ نظامی‌و حمایت‏ جمعیت‏ کشوری‏ نیز می‌باشد ممکن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مقرر دارد که‏ این‏ امور کلا یا جزیا به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ با دستگاه‏ اداری‏ مربوطه‏ آن‏ یا از طرف‏ استانها به‏ نمایندگی‏ فدراسیون‏ مستقیما انجام‏ گیرد و هر گاه‏ این‏ قوانین‏ به‏ وسیله‏ استانها به‏ نمایندگی‏ از جانب‏ فدراسیون‏ اجرا شود ممکن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پیش‏ بینی‏ کرد که‏ اختیارات‏ اعطایی‏ بر طبق‏ ماده‏ ( ۸۵ ) به‏ حکومت‏ فدرال‏ و یا عالیترین‏ مقام‏ مربوطه‏ فدرال‏ کلا یا جزیا به‏ مقامات‏ عالی‏ دیگر فدرال‏ انتقال‏ یابد و در چنین‏ صورتی‏ قانونی‏ می‌توان‏ وضع کرد که‏ این‏ مقامات‏ در موقع صدور مقررات‏ کلی‏ اداری‏ احتیاجی‏ به‏ موافقت‏ بوندسرات‏ چنان‏ که‏ در ماده‏ ( ۸۵ ) بند ( ۲ ) جمله‏ اول‏ اشاره‏ شده‏ است‏ نداشته‏ باشند. ( پاورقی‏**: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ ۲۳ دسامبر ۱۹۵۹ الحاق‏ یافته‏ است‏. ) ۸۷*** در قوانین‏ مصوبه‏ به‏ موجب‏ بند ( ۱۱ ) ماده‏ ( ۷۴ ) ممکن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پیش‏ بینی‏ کرد که‏ توسط استانها به‏ نمایندکی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ اجرا خواهند شد. ( پاورقی‏***: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ ۲۳ دسامبر ۱۹۵۹ الحاق‏ یافته‏ است‏. )

اصل‏۸۸

فدراسیون‏ بانک‏ ناشر اسکناس‏ و پول‏ رایج‏ به‏ عنوان‏ بانک‏ فدرال‏ تاسیس‏ خواهد کرد.

اصل‏۸۹

۱- فدراسیون‏ صاحب‏ راه‏ های‏ آبی‏ خواهد بود. ۲- فدراسیون‏ راه‏ های‏ آبی‏ فدرال‏ را به‏ وسیله‏ ماموران‏ خود اداره‏ خواهد کرد و اقدامات‏ رسمی‌را نسبت‏ به‏ کشتیرانی‏ داخلی‏ که‏ حدود آن‏ به‏ استان‏ دیگر برسد و راه‏ هایی‏ که‏ به‏ کشتیرانی‏ دریاها منجر شود که‏ قانونا حق‏ او شناخته‏ شده‏ است‏ معمول‏ خواهد داشت‏. در صورت‏ تقاضا فدراسیون‏ می‌تواند اداره‏ طرق‏ آبی‏ را تا جایی‏ که‏ در داخله‏ یک‏ استان‏ واقع اند به‏ نمایندگی‏ خود به‏ این‏ استان‏ واگذار کند و هر گاه‏ راه‏ آبی‏ از سرزمین‏ چند استان‏ بگذرد فدراسیون‏ می‌تواند یکی‏ از استانها را در صورتی‏ که‏ استانی‏ چنین‏ درخواستی‏ بنماید به‏ نمایندگی‏ خود انتخاب‏ کند. ۳- در مورد اداره‏ یا توسعه‏ و ساختمان‏ جدید طرق‏ آبی‏ احتیاجات‏ کشت‏ و زرع‏ و سازمان‏ آب‏ با موافقت‏ استان‏ محفوظ خواهد ماند.

اصل‏۹۰

۱- فدراسیون‏ صاحب‏ شاهراه‏ های‏ موتوری‏ ( اتوبان‏ ) دولت‏ سابق‏ آلمان‏ و جاده‏ های‏ کشور آلمان‏ خواهد بود. ۲- استانها یا هر هیات‏ مستقل‏ وابسته‏ ای‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ استان‏ صلاحیت‏ داشته‏ باشد به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ امور جاده‏ های‏ موتوری‏ فدرال‏ و راه‏ های‏ دیگر فدرال‏ را که‏ برای‏ مسافرت‏ مسافات‏ بعید به‏ کار می‌روند اداره‏ خواهند کرد. ۳- بر طبق‏ درخواست‏ یک‏ استان‏ فدراسیون‏ می‌تواند اداره‏ جاده‏ های‏ موتوری‏ فدرال‏ و راه‏ های‏ دیگر فدرال‏ را که‏ برای‏ مسافرت‏ مسافات‏ دورند و در داخل‏ استان‏ واقع شده‏ اند به‏ عهده‏ بکیرد.

اصل‏۹۱

( ۱ ) به‏ منظور اجتناب‏ از خطری‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ هستی‏ یا نظم‏ آزاد دموکراتیک‏ حکومت‏ متخده‏ یا استان‏، هر استانی‏ می‌تواند از نیروهای‏ پلیسی‏ استان‏ های‏ دیگر استمداد کند. ( ۲ ) هر گاه‏ استانی‏ که‏ دچار خطری‏ عاجل‏ شده‏ است‏ خود نخواهد یا نتواند از عهده‏ رفع آن‏ برآید حکومت‏ متحده‏ می‌تواند نیروی‏ پلیس‏ استان‏ مزبور یا استان‏ های‏ دیگر را زیر فرمان‏ خود درآورد. حکم‏ راجع به‏ این‏ مورد پس‏ از رفع خطر و یا هر موقعی‏ که‏ بوندسرات‏ تقاضا کند منتفی‏ خواهد شد.

اصل‏۹۲

قدرت‏ قضایی‏ بر عهده‏ قضات‏ خواهد بود و به‏ وسیله‏ دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسی‏ و دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ و دادگاه‏ های‏ فدرال‏ که‏ در این‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ و دادگاه‏ های‏ استان‏ اجرا می‌شود.

اصل‏۹۳

۱- دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ در موارد ذیل‏ تصمیم‏ می‌گیرد: ۲- در باب‏ تفسیر این‏ قانون‏ اساسی‏ در صورتی‏ که‏ اختلافی‏ راجع به‏ میزان‏ حقوق‏ و تکالیف‏ یکی‏ از ارگان‏ عالی‏ فدرال‏ یا قسمت‏ های‏ مربوط دیگر که‏ به‏ وسیله‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ واجد حقوق‏ خاصی‏ باشند یا به‏ واسطه‏ آیین‏ کار یکی‏ از ارگان‏ عالی‏ فدرال‏ پیش‏ آمده‏ باشد. ۳- در مورد اختلاف‏ نظر یا وجود تردید راجع به‏ صلاحیت‏ رسمی‌و صوری‏ قانون‏ فدرال‏ یا قانون‏ ایالتی‏ با این‏ قانون‏ اساسی‏ یا در اثر تباین‏ قانون‏ استان‏ با قوانین‏ دیگر فدرال‏ به‏ درخواست‏ حکومت‏ فدرال‏ یا حکومت‏ یکی‏ از استانها و یا یک‏ سوم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ اقدام‏ خواهد کرد. ۳- در صورت‏ اختلاف‏ نظر راجع به‏ حقوق‏ و وظایف‏ فدراسیون‏ و استان‏ به‏ خصوص‏ در مورد اجرای‏ قانون‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ و درباره‏ اجرای‏ حق‏ نظارت‏ فدرال‏. ۴- در باب‏ اختلافات‏ دیگری‏ که‏ بر اثر تصادم‏ با قوانین‏ عمومی‌بین‏ فدراسیون‏ و استان‏ و استانها و یا در داخله‏ یک‏ استان‏ بروز می‌کند مگر آن‏ که‏ موجبات‏ مراجعه‏ به‏ سایر دادگاه‏ ها وجود داشته‏ باشد. ۵- در سایر مواردی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏. ۲- دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ همچنین‏ در مواردی‏ که‏ قانون‏ فدرال‏ تصریح‏ کرده‏ است‏ اقدام‏ خواهد کرد.

اصل‏۹۴

۱- دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مرکب‏ خواهد بود از قضات‏ فدرال‏ و اعضای‏ دیگر. نصف‏ اعضای‏ دادگاه‏ قانون‏ اساسی‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ و نصف‏ دیگر از جانب‏ بوندسرات‏ منتخب‏ میشوند. ایشان‏ ممکن‏ است‏ متعلق‏ به‏ بوندستاگ‏، بوندسرات‏، حکومت‏ فدرال‏ و یا ارگان‏ مربوطه‏ استان‏ نباشد. ۲- تاسیس‏ و ترتیب‏ کار آن‏ به‏ وسیله‏ قانونی‏ فدرال‏ که‏ تصریح‏ خواهد کرد که‏ تصمیماتش‏ در چه‏ مواردی‏ اثر قانونی‏ دارند تنظیم‏ خواهد گردید.

اصل‏۹۵

۱- به‏ منظور حفظ وحدت‏ شکل‏ قانون‏ فدرال‏، یک‏ دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ تاسیس‏ خواهد شد. ۲- دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ مواردی‏ را که‏ تصمیم‏ راجع به‏ آنها در حفظ وحدت‏ شکل‏ قوه‏ قضاییه‏ از طرف‏ دادگاه‏ های‏ عالی‏ فدرال‏ اهمیت‏ اساسی‏ دارد تعیین‏ خواهد کرد. ۳- قضات‏ دیوان‏ عالی‏ متفقا از طرف‏ وزیر دادگستری‏ فدرال‏ و یک‏ هیات‏ انتخاب‏ قضات‏ مرکب‏ از وزرای‏ دادگستری‏ استانها و عده‏ متساوی‏ آن‏ از اعضای‏ منتخب‏ بوندستاگ‏ انتخاب‏ می‌شوند. ۴- در موارد دیگر اساسنامه‏ دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ و آیین‏ نامه‏ آن‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد گردید.

اصل‏۹۶

۱- دادگاه‏ های‏ استینافی‏ فدرال‏ برای‏ موضوعات‏ معمولی‏ و اداری‏ و مالیات‏ و کار و تصمیمات‏ اجتماعی‏ تشکیل‏ خواهد یافت‏. ۲- ماده‏ ۹۵ بند ( ۳ ) نسبت‏ به‏ قضات‏ دادگاه‏ های‏ عالیتر فدرال‏ مجری‏ خواهد شد ولی‏ وزیرانی‏ که‏ در مورد خاصی‏ صلاحیت‏ دارند جای‏ وزیر دادگستری‏ فدرال‏ و وزیران‏ دادگستری‏ استانها را خواهند گرفت‏. مدت‏ خدمت‏ این‏ قضات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تعیین‏ خواهد شد. ۳- فدراسیون‏ می‌تواند دادگاه‏ های‏ انتظامی‌به‏ منظور اقدامات‏ انضباطی‏ بر علیه‏ ماموران‏ کشوری‏ و قضات‏ فدرال‏ و همچنین‏ دادگاه‏ های‏ نظامی‌فدرال‏ جهت‏ اقدامات‏ انضباطی‏ بر علیه‏ سربازان‏ و امور مربوط به‏ شکایات‏ سربازان‏ تشکیل‏ دهد.* ( پاورقی‏*: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ ۱۹ مارس‏ ۱۹۵۶ اصلاح‏ شده‏. ) ماده‏ ۹۶**- ۱- فدراسیون‏ می‌تواند دادگاه‏ های‏ جنایی‏ نظامی‌برای‏ افراد ارتش‏ به‏ منزله‏ دادگاه‏ های‏ فدرال‏ ترتیب‏ دهد. این‏ دادگاه‏ ها مجاز نیستند احکام‏ جزایی‏ صادر کنند، مگر در مورد دفاع‏ ملی‏ و یا راجع به‏ افراد نظامی‌که‏ در خارجه‏ و یا در ناوهای‏ جنگی‏ خدمت‏ می‌کنند. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تعیین‏ خواهد گردید. ۲- دادگاه‏ های‏ جنایی‏ نظامی‌در حوزه‏ کار وزیر دادگستری‏ فدرال‏ خدمت‏ خواهند کرد. قضات‏ دایمی‌آنها باید از کسانی‏ باشند که‏ صلاحیت‏ احراز مقام‏ قضاوت‏ را دارند. ۳- دیوان‏ دادگستری‏ فدرال‏*** عالیترین‏ دادگاه‏ فدرال‏ برای‏ مراجعه‏ دادگاههایی‏ جنایی‏ نظامی‌خواهد بود. ( پاورقی‏**: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ مارس‏ ۱۹۵۶ الحاق‏ یافته‏. ) ( پاورقی‏***: دادگاه‏ استیناف‏ فدرال‏ درباره‏ دادرسی‏ معمولی‏ ( ماده‏ ۹۶ ) بند ( ۱ ) )

اصل‏۹۷

۱- قضات‏ مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ خواهند بود. ۲- قضاتی‏ که‏ به‏ صورت‏ داإم‏ و بر اساس‏ اشتغال‏ تمام‏ وقت‏ در یک‏ مقام‏ منصوب‏ می‌شوند علیرغم‏ میل‏ خودشان‏ قابل‏ عزل‏ نخواهند بود و دایما و یا موقتا آنها را از کارشان‏ بر کنار یا معلق‏ نمی‌توان‏ کرد یا به‏ مقام‏ دیگر نمی‌شود انتقال‏ داد و یا قبل‏ از انقضای‏ دوره‏ خدمتشان‏ بازنشسته‏ کرد مگر بنا بر یک‏ رای‏ قضایی‏ و فقط مطابق‏ و به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏. قانون‏ می‌تواند موقع تقاعد قضات‏ منصوب‏ برای‏ تمام‏ عمر را تعیین‏ کند. در صورت‏ تغییراتی‏ در اساس‏ کار دادگاه‏ ها و یا منطقه‏ دادرسی‏ ایشان‏ قضات‏ را می‌توان‏ به‏ دادگاه‏ دیگر انتقال‏ داد و یا از کارشان‏ برانداخت‏ مشروط بر اینکه‏ تمام‏ حقوق‏ آنها پرداخت‏ شود.

اصل‏۹۸

۱- وضع استخدامی‌قانونی‏ قضات‏ فدرال‏ به‏ وسیله‏ یک‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد گردید. ۲- هر گاه‏ یک‏ قاضی‏ فدرال‏ در مقام‏ رسمی‌خود و یا به‏ طور غیر رسمی‌لطمه‏ ای‏ به‏ اصول‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ و یا نظم‏ مبتنی‏ بر قانون‏ اساسی‏ یک‏ استان‏ وارد سازد دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ با اکثریت‏ دو سوم‏ آرا به‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ می‌تواند تصمیم‏ بگیرد که‏ قاضی‏ مزبور به‏ محل‏ دیگری‏ منتقل‏ و یا جز متقاعدین‏ محسوب‏ گردد. در صورت‏ خلاف‏ عمدی‏ حکم‏ عزل‏ او را می‌توان‏ صادر کرد. ۳- وضع استخدامی‌قانونی‏ قضات‏ در استان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ مخصوص‏ استان‏ تنظیم‏ خواهد یافت‏. فدراسیون‏ می‌تواند در این‏ باب‏ مقررات‏ کلی‏ وضع و اجرا کند. ۴- استان‏ می‌تواند مقرر دارد که‏ وزیر دادگستری‏ استان‏ به‏ اتفاق‏ کمیته‏ ای‏ مخصوص‏ برگزیدن‏ قضات‏ جهت‏ نصب‏ قضات‏ استان‏ تصمیم‏ لازم‏ اتخاذ کند. ۵- حکومت‏ استان‏ می‌تواند در مورد قضات‏ ایالتی‏ مقرراتی‏ بر طبق‏ پیش‏ بینی‏ در بند ( ۲ ) وضع و اجرا کند قانون‏ اساسی‏ موجود در استان‏ از این‏ شمول‏ مصون‏ خواهد بود. تصمیم‏ درباره‏ تعقیب‏ جزایی‏ یک‏ قاضی‏ به‏ عهده‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ خواهد بود.

اصل‏۹۹

تصمیم‏ راجع به‏ اختلافات‏ اساسی‏ در داخله‏ استان‏ ممکن‏ است‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ ایالتی‏ به‏ عهده‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ واگذار و رای‏ نهایی‏ در مسایلی‏ که‏ مربوط به‏ اجرای‏ قانون‏ استان‏ باشد مخصوص‏ دادگاه‏ های‏ استینافی‏ فدرال‏ گردد.

اصل‏۱۰۰

۱- هر گاه‏ دادگاهی‏ دریابد قانونی‏ که‏ اعتبارش‏ با رای‏ او ارتباط دارد مطابق‏ قانون‏ اساسی‏ نیست‏ جریان‏ را متوقف‏ و از دادگاه‏ استان‏ که‏ صلاحیت‏ رسیدگی‏ به‏ اختلافات‏ اساسی‏ را دارد در صورتی‏ که‏ موضوع‏ مربوط به‏ تجاوز نسبت‏ به‏ مقررات‏ اساسی‏ استان‏ باشد تصمیم‏ لازم‏ تحصیل‏ کند یا اگر موضوع‏ ارتکاب‏ خلافی‏ نسبت‏ به‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ است‏ تصمیم‏ یا دیوان‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ خواهد بود. این‏ ترتیب‏ همچنین‏ اگر مورد تجاوزی‏ از ناحیه‏ یک‏ قانون‏ ایالاتی‏ یا تضاد یک‏ قانون‏ استان‏ با قانون‏ فدرال‏ باشد مجری‏ خواهد گردید. ۲- هرگاه‏ در طی‏ رسیدگی‏ قانونی‏ تردیدی‏ پیدا شود در اینکه‏ یکی‏ از مقررات‏ حقوق‏ بین‏ الملل‏ عمومی‌جز مکملی‏ از قانون‏ فدرال‏ است‏ یا نه‏ و اینکه‏ آیا چنین‏ قاعده‏ ای‏ مستقیما حقوق‏ و تکالیفی‏ برای‏ فرد ( ماده‏ ۲۵ ) ایجاد می‌کند دادگاه‏ رای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ را استعلام‏ خواهد کرد. ۳- اگر دادگاه‏ اساسی‏ یک‏ استان‏ در مورد تفسیر این‏ قانون‏ اساسی‏ قصد کند که‏ از تصمیم‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ و یا از رای‏ دادگاه‏ اساسی‏ استان‏ دیگر انحراف‏ جوید باید رای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ را تحصیل‏ نماید و در مورد تفسیر قوانین‏ دیگر فدرال‏ هر گاه‏ در صدد برآید که‏ از تصمیم‏ دادگاه‏ عالی‏ فدرال‏ و یا یک‏ دادگاه‏ استیناف‏ فدرال‏ عدول‏ کند بایستی‏ رای‏ دادگاه‏ عالی‏ فدرال‏ در این‏ باب‏ صادر شود.

اصل‏۱۰۱

۱- تشکیل‏ دادگاه‏ های‏ فوق‏ العاده‏ ممنوع‏ است‏. هیچ‏ فردی‏ را نمی‌توان‏ از حق‏ قضاوت‏ قاضی‏ قانونی‏ او محروم‏ ساخت‏. ۲- دادگاه‏ های‏ برای‏ موارد مخصوص‏ را فقط بر طبق‏ قانون‏ می‌توان‏ تشکیل‏ داد.

اصل‏۱۰۲

مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ خواهد بود.

اصل‏۱۰۳

۱- هر فردی‏ حق‏ عرضحال‏ خود را بر طبق‏ قانون‏ در دادگاه‏ خواهد داشت‏. ۲- عملی‏ را می‌توان‏ مستوجب‏ مجازات‏ دانست‏ که‏ پیش‏ از ارتکاب‏ جرم‏ شناخته‏ شده‏ باشد. ۳- هیچ‏ فردی‏ را برای‏ عمل‏ واحدی‏ بر طبق‏ قانون‏ مجازات‏ عمومی‌بیش‏ از یک‏ بار نمی‌توان‏ مجازات‏ کرد.

اصل‏۱۰۴

۱- آزادی‏ فرد را فقط به‏ موجب‏ یک‏ قانون‏ رسمی‌و تنها بر طبق‏ آیین‏ مندرج‏ در آن‏ قانون‏ می‌توان‏ محدود کرد. اشخاص‏ بازداشت‏ شده‏ نباید مورد آزار روحی‏ یا جسمی‌قرار گیرند. ۲- فقط قضات‏ می‌توانند راجع به‏ دوام‏ یا تجویز محرومیت‏ آزادی‏ افراد تصمیم‏ بگیرند. هرگاه‏ چنین‏ مرحومیت‏ مبتنی‏ بر رای‏ قاضی‏ نباشد بدون‏ تاخیر باید رای‏ دادگاه‏ صادر شود. پلیس‏ نمی‌تواند برای‏ خود کسی‏ را بعد از توقیف‏ بیش‏ از انقضای‏ روز در بازداشتگاه‏ نگاه‏ دارد. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ تنظیم‏ خواهد شد. ۳- هر فردی‏ را که‏ بواسطه‏ سو ظن‏ ارتکاب‏ جرمی‌قابل‏ مجازات‏، موقتا بازداشت‏ شده‏ باشد باید حداکثر روز بعد از توقیف‏ به‏ پیشگاه‏ دادگاه‏ برد. قاضی‏ باید دلیل‏ بازداشت‏ را ابلاغ‏ و از او بازپرسی‏ کند و به‏ او فرصت‏ دفاع‏ از خود بدهد. قاضی‏ باید بدون‏ تاخیر یا حکم‏ توقیف‏ متضمن‏ دلایل‏ آن‏ صادر و یا رای‏ رفع بازداشت‏ را اعلام‏ کند. ۴- هر گونه‏ رای‏ قضایی‏ مربوط به‏ حکم‏ محرومیت‏ از آزادی‏ یا ادامه‏ چنین‏ محرومیتی‏ صادر شود باید مراتب‏ بدون‏ تاخیر به‏ اطلاع‏ یکی‏ از بستگان‏ شخص‏ بازداشت‏ شده‏ و یا یکی‏ از افراد مورد اعتماد او برسد.

اصل‏۱۰۵

( ۱ ) حکومت‏ متحده‏ ( فدراسیون‏ ) اختیار انحصاری‏ قانونگزاری‏ امور گمرکی‏ و انحصارات‏ مالی‏ را دارا است‏. ( ۲ ) فدراسیون‏ همچنین‏ اختیار وضع قوانین‏ را راجع به‏ مسایل‏ ذیل‏ دارد: ۱- مالیات‏ های‏ غیر مستقیم‏ و مالیات‏ بر وسایط نقلیه‏ و حمل‏ و نقل‏ و معاملات‏ به‏ استثنای‏ مالیاتهای‏ مربوط به‏ اجراییات‏ محلی‏ به‏ خصوص‏ مالیات‏ املاک‏ و مالیات‏ بر سود و مالیات‏ راجع به‏ حمایت‏ از حریق‏. ۲- مالیات‏ بر درآمد و مالیات‏ مستغلات‏، ارث‏ و هبه‏ ۳- مالیات‏ بر اموال‏ غیر منقول‏ و کسب‏ به‏ استثنای‏ تثبیت‏ نرخ‏ مالیاتها و هر گاه‏ راجع به‏ مالیاتهایی‏ باشد که‏ کلا یا بعضا برای‏ تامین‏ هزینه‏ های‏ فدرال‏ و یا انجام‏ شرایطی‏ است‏ که‏ در ماده‏ ۷۲ بند ( ۲ ) قید شده‏ است‏. ( ۳ ) برای‏ قوانین‏ فدرال‏ مربوط به‏ مالیاتهایی‏ که‏ عایدات‏ آن‏ کلا یا بعضا به‏ استان‏ یا بخشها ( اتحادیه‏ بخش‏ ها ) می‌رسد تصویب‏ بوندسرات‏ لازم‏ خواهد بود.

اصل‏۱۰۶

( * ) ( ۱ ) درآمد انحصارات‏ مالی‏ و وصول‏ مالیاتهای‏ ذیل‏ مختص‏ فدراسیون‏ خواهد بود: ۱- عوارض‏ گمرکی‏ ۲- آن‏ قسمت‏ از مالیاتهای‏ غیر مستقیم‏ که‏ بر طبق‏ بند ( ۲ ) مختص‏ استان‏ نباشد. ۳- مالیات‏ بر مجموع‏ دریافتی‏. ۴- مالیات‏ حمل‏ و نقل‏. ۵- عوارض‏ ثابتی‏ که‏ بر اموال‏ تحمیل‏ می‌شود و مالیاتهای‏ تعدیلی‏ که‏ به‏ منظور تامین‏ توازن‏ مالیاتهای‏ قانونی‏ وضع گردیده‏ است‏. ۶- مالیات‏ امدادی‏ برای‏ برلن‏. ۷- مالیات‏ بر درآمد و مالیاتهای‏ اضافی‏ و شرکتهایی‏ که‏ شخصیت‏ حقوقی‏ دارند ( کورثراسیون‏ ) ( ۲ ) عایدات‏ ذیل‏ و اصل‏ از سایر مالیاتها نصیب‏ استان‏ خواهد شد: ۱- مالیات‏ املاک‏ ۲- مالیات‏ ارث‏ ۳- مالیات‏ وسایط نقلیه‏ موتوری‏ ۴- آن‏ قسمت‏ از مالیات‏ بر معاملات‏ که‏ بر طبق‏ بند ( ۱ ) عاید فدراسیون‏ نشود ۵- مالیات‏ آبجو ۶- مالیات‏ بر مئسسات‏ قمار ۷- مالیاتهای‏ اختصاصی‏ مربوط به‏ اجراییات‏ محلی‏. ( ۳ ) عایدات‏ مالیات‏ بر درآمد و مالیات‏ مشاغل‏ تجارتی‏ به‏ ترتیب‏ ذیل‏ اختصاص‏ خواهد یافت‏: تا سال‏ ۱۹۵۸ بین‏ حکومت‏ متحده‏ و استان‏ به‏ میزان‏ ( ۳ ) / ( ۱ ) ۳۳ درصد و ( ۳ ) / ( ۲ ) ۶۶ درصد. از اول‏ آوریل‏ ۱۹۵۸ بین‏ حکومت‏ متحده‏ و استان‏ به‏ میزان‏ ۳۵ درصد و ۶۵ درصد. ( ۴ ) میزان‏ تقسیم‏ بندی‏ مالیاتهای‏ درآمد و شرکتهای‏ حقوقی‏ ( بند ۳ ) بر طبق‏ قانون‏ فدرال‏ که‏ مستلزم‏ تایید بوندسرات‏ می‌باشد، هر موقع که‏ در وضع ارتباط عایدات‏ و مخارج‏ در فدراسیون‏ با مخارج‏ استان‏ تغییری‏ حاصل‏ شود و احتیاجات‏ بودجه‏ ای‏ فدراسیون‏ یا استان‏ از میزانی‏ که‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ تجاوز کند و تا حدود و مقداری‏ که‏ تعادل‏ لازم‏ در میزان‏ تقسیم‏ بندی‏ به‏ نفع فدراسیون‏ یا استان‏ ایجاب‏ نماید، هر نوع‏ تبدیل‏ بر طبق‏ اصول‏ ذیل‏ خواهد بود: ۱- فدراسیون‏ و استان‏ هر کدام‏ باید از عهده‏ مخارجی‏ که‏ ناشی‏ از اداره‏ امور مربوطه‏ آنها است‏ برآیند. ماده‏ ۱۲۰ بند ( ۱ ) مشمول‏ این‏ ترتیب‏ نخواهد بود. ۲- تساوی‏ وضع بین‏ دعاوی‏ فدراسیون‏ و استان‏ در قسمت‏ مخارج‏ مربوطه‏ هر یک‏ که‏ از درآمدهای‏ معمولی‏ تامین‏ شود برقرار خواهد بود. ۳- احتیاجات‏ فدراسیون‏ و استان‏ در قسمت‏ تامین‏ مخارج‏ از محل‏ بودجه‏ چنان‏ تنظیم‏ خواهد گردید که‏ تسهیم‏ عادلانه‏ تامین‏ و از هر گونه‏ تحمیل‏ اضافی‏ بر مالیات‏ دهندگان‏ اجتناب‏ و حفاظت‏ پایه‏ واحد زندگی‏ در سرزمین‏ فدرال‏ تضمین‏ شود. میزان‏ تسهیم‏ را برای‏ نخستین‏ بار از اول‏ آوریل‏ ۱۹۵۸ می‌توان‏ تغییر داد و پس‏ از آن‏ در فواصلی‏ که‏ کمتر از دو سال‏ از تاریخ‏ اجرای‏ هر قانونی‏ نباشد که‏ ناظر بر چنین‏ تقسیمی‌است‏ و مشروط بر اینکه‏ این‏ ترتیب‏ تاثیری‏ در تغییر سهم‏ بندی‏ مقرر در بند ( ۵ ) ننماید. ( ۵ ) هر گاه‏ یک‏ قانون‏ فدرال‏ مخارج‏ اضافی‏ پیش‏ بیاورد و یا عایداتی‏ را از استانها پس‏ بگیرد میزان‏ تسهیم‏ درآمد و مالیات‏ شرکتهای‏ دارای‏ شخصیت‏ حقوقی‏ ( کورثراسیون‏ ) به‏ نفع استانها تغییر خواهد کرد منوط بر اینکه‏ شرایطی‏ که‏ در بند ( ۴ ) پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ به‏ وجود آمده‏ باشد. اگر مالیاتهای‏ اضافی‏ بر استانها برای‏ مدت‏ محدودی‏ باشد چنین‏ تحمیلی‏ را به‏ وسیله‏ یک‏ قانون‏ فدرال‏ که‏ به‏ تصویب‏ بوندسرات‏ رسیده‏ و اصولی‏ را برای‏ تخمین‏ مبلغ چنین‏ غرامت‏ و توزیع آن‏ در میان‏ استانها مقرر نموده‏ باشد از جانب‏ فدراسیون‏ می‌توان‏ جبران‏ کرد. ( ۶ ) عایدات‏ از مالیاتهای‏ بر املاک‏ و مشاغل‏ به‏ بخشها خواهد رسید و هر گاه‏ در استانی‏ بخش‏ وجود نداشته‏ باشد این‏ عایدات‏ نصیب‏ خود استان‏ می‌شود. مالیاتهای‏ بر املاک‏ و مشاغل‏ بر طبق‏ مقررات‏ استان‏ را می‌توان‏ اساس‏ تقسیم‏ بندی‏ این‏ مبالغ پرداختی‏ و یا تفویض‏ به‏ بخشها قرارداد. به‏ وسیله‏ قانون‏ استان‏ چند درصدی‏ از سهم‏ استان‏ از مالیاتهای‏ درآمد و بنگاه‏ های‏ تجارتی‏ عموما نصیب‏ بخشها ( اتحادیه‏ بخشها ) خواهد شد. میزان‏ اینکه‏ عایدات‏ از مالیاتهای‏ ایالتی‏ نصیب‏ بخشها بشود و حدود آن‏ چه‏ باشد از طرف‏ مجلس‏ مقننه‏ استان‏ تعیین‏ خواهد گردید. ( ۷ ) اگر در استانهای‏ به‏ خصوص‏ یا بخشها ( اتحادیه‏ بخشها ) حکومت‏ متحده‏ ( فدراسیون‏ ) موجب‏ تسهیلات‏ خاصی‏ بشود که‏ در نتیجه‏ مستقیما تولید مخارج‏ بیشتر و یا عایدات‏ کمتر ( تحمیلات‏ اختصاصی‏ ) به‏ استان‏ های‏ دیگر یا بخشها ( اتحادیه‏ بخشها ) گردد در صورتی‏ که‏ استانها یا بخشها نتوانند حقا این‏ تحمیلات‏ را بر عهده‏ بگیرند، فدراسیون‏ غرامت‏ کافی‏ را تامین‏ خواهد کرد. برای‏ پرداخت‏ چنین‏ غرامتی‏ باید به‏ رفع خسارات‏ طرفهای‏ سوم‏ یا به‏ امتیازات‏ مالی‏ ناشی‏ از اینگونه‏ تسهیلات‏ به‏ استانها یا بخشها ( اتحادیه‏ بخشها ) توجه‏ کافی‏ بشود. ( ۸ ) برای‏ منظور مندرج‏ در این‏ ماده‏ عایدات‏ و مخارج‏ بخشها ( اتحادیه‏ بخشها ) به‏ منزله‏ عایدات‏ و مخارج‏ استان‏ تلقی‏ خواهد گردید. ( * پاورقی‏: چنانکه‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ ۲۴ دسامبر ۱۹۵۵ و قانون‏ فدرال‏ ۲۴ دسامبر ۱۹۵۶ اصلاح‏ شده‏ است‏. )

اصل‏۱۰۷

( * ) ( ۱ ) عایدات‏ از مالیاتهای‏ هر استان‏ تا حدودی‏ که‏ این‏ مالیاتها به‏ وسیله‏ ماموران‏ دارایی‏ در داخله‏ استان‏ وصول‏ میشود ( عایدات‏ محلی‏ ) به‏ همان‏ استان‏ تعلق‏ خواهد داشت‏. قانون‏ فدرال‏ با تایید بوندسرات‏ می‌تواند مشروحا برای‏ تعیین‏ میزان‏ و تقسیم‏ بندی‏ عایدات‏ محلی‏ از مالیاتهای‏ اختصاصی‏ ( سهم‏ مالیاتی‏ ) تصمیم‏ بگیرد. ( ۲ ) قانون‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ تعدیل‏ وضع مالی‏ بین‏ یک‏ استان‏ قوی‏ از جهت‏ مالی‏ و استان‏ دیگر ضعیف‏ از این‏ جهت‏ را تامین‏ خواهد کرد و در این‏ مورد توجه‏ کافی‏ نسبت‏ به‏ توان‏ مالی‏ و احتیاجات‏ بخشها ( اتحادیه‏ بخشها ) خواهد شد. چنین‏ قانونی‏ میزان‏ مساعده‏ از ناحیه‏ استان‏ قوی‏ مالی‏ نسبت‏ به‏ استان‏ ضعیف‏ مالی‏ را پیش‏ بینی‏ خواهد کرد به‏ علاوه‏ باید شرایط تعدیل‏ و دعاوی‏ و مسیولیت‏ های‏ مربوط به‏ آن‏ و همچنین‏ میزان‏ مبلغ برای‏ پرداخت‏ هایی‏ را نیز که‏ به‏ وسیله‏ فدراسیون‏ از دارایی‏ فدرال‏ به‏ استان‏ ضعیف‏ مالی‏ به‏ منظور تکمیل‏ احتیاجات‏ مالی‏ آنها خواهد شد پیش‏ بینی‏ کند. ( پرداخت‏ های‏ تکمیلی‏ ) . ( *پاورقی‏: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ ۲۳ دسامبر ۱۹۵۵ اصلاح‏ شده‏. )

اصل‏۱۰۸

( ۱ ) امور حقوق‏ گمرکی‏ و انحصارات‏ مالی‏ و مالیاتهای‏ غیر مستقیم‏ که‏ تابع مقررات‏ قانونگزاری‏ مشترک‏ خواهند بود با مالیات‏ حمل‏ و نقل‏ و مالیات‏ برگشتی‏ از سرمایه‏ و مالیات‏ غیر جاری‏ بر املاک‏ توسط ماموران‏ مالیاتی‏ فدرال‏ اداره‏ خواهد شد. ترتیب‏ کار این‏ مقامات‏ و نظامنامه‏ انجام‏ آن‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد یافت‏. رئسای‏ ادارات‏ در مراحل‏ واسط پس‏ از مشورت‏ با حکومت‏ های‏ ایالتی‏ تعیین‏ خواهند شد. فدراسیون‏ می‌تواند دستگاه‏ اداری‏ مالیت‏ غیر جاری‏ بر املاک‏ را به‏ ادارات‏ مالیات‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمایندگان‏ خود واگذار کند. ( ۲ ) تا حدودی‏ که‏ فدراسیون‏ مدعی‏ قسمتی‏ از مالیات‏ بر درآمد و مالیات‏ بر مشاغل‏ برای‏ سهم‏ خود باشد، حق‏ خواهد داشت‏ که‏ اداره‏ آن‏ را به‏ عهده‏ بگیرد ولی‏ می‌توان‏ این‏ اداره‏ را به‏ مقامات‏ مالیاتی‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمایندگان‏ خود واگذار کند. ( ۳ ) ترتیب‏ کار بقیه‏ مالیاتها به‏ عهده‏ مقامات‏ استان‏ خواهد بود. فدراسیون‏ به‏ وسیله‏ قوانین‏ فدرال‏ که‏ احتیاج‏ به‏ تصویب‏ بوندسرات‏ دارد، سازمان‏ این‏ ادارات‏ و آیین‏ نامه‏ اجرایی‏ و ترتبیت‏ متحدالشکل‏ ماموران‏ اداری‏ را ترتیب‏ خواهد داد و رئسای‏ مقامات‏ در مراحل‏ اوسط با موافقت‏ حکومت‏ فدرال‏ منصوب‏ خواهند گردید. اداره‏ امور مالیاتی‏ که‏ به‏ بخشها خواهد رسید ( اتحادیه‏ بخشها ) ممکن‏ است‏ از طرف‏ استان‏ کلا یا جزإا به‏ خود بخشها واگذار شود. ( ۴ ) تا حدودی‏ که‏ مالیاتها عاید فدراسیون‏ می‌شود مقامات‏ مالیاتی‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمایندگان‏ حکومت‏ متحده‏ اقدام‏ خواهند کرد. استان‏ تا میزانی‏ که‏ به‏ درآمد مالیاتی‏ آن‏ مربوط است‏ برای‏ حسن‏ جریان‏ کار اینگونه‏ مالیاتها مسیول‏ خواهد بود. وزیر دارایی‏ فدرال‏ می‌تواند توسط نمایندگان‏ مجاز فدرال‏ در حسن‏ جریان‏ آن‏ نظارت‏ کند و این‏ نمایندگان‏ اختیار خواهند داشت‏ که‏ به‏ ماموران‏ هر درجه‏ در مقامات‏ اوسط و پایین‏ دستورات‏ بدهند. ( ۵ ) اختیارات‏ قضایی‏ دادگاه‏ های‏ مالیاتی‏ را قانون‏ فدرال‏ تعیین‏ خواهد کرد. ( ۶ ) مقررات‏ عمومی‌اداری‏ از طرف‏ حکومت‏ فدرال‏ صادر می‌شود و در قسمتی‏ که‏ اختیارات‏ اداری‏ به‏ عهده‏ مقامات‏ مالیاتی‏ استان‏ است‏ تصویب‏ بوندسرات‏ لازم‏ خواهد بود.

اصل‏۱۰۹

حکومت‏ متحده‏ و استان‏ از لحاظ بودجه‏ خود از یکدیگر جدا و مستقل‏ خواهند بود.

اصل‏۱۱۰

( ۱ ) تمام‏ عایدات‏ و مخارج‏ حکومت‏ متحده‏ باید برای‏ هر سال‏ مالی‏ ثیش‏ بینی‏ و در بودجه‏ ملحوظ شود. ( ۲ ) بودجه‏ باید به‏ وسیله‏ قانون‏ قبل‏ از شروع‏ سال‏ مالی‏ تثبیت‏ شود و باید به‏ تناسب‏ درآمد و هزینه‏ متوازن‏ باشد مخارج‏ معمولا باید فقط برای‏ یک‏ سال‏ در نظر گرفته‏ شود در موارد مخصوص‏ می‌توان‏ آن‏ را برای‏ دوره‏ طولانی‏ تر تصویب‏ کرد وگرنه‏ هیچگونه‏ ماده‏ و موردی‏ را نمی‌توان‏ بیش‏ از حدود یکسال‏ یا چیزهایی‏ که‏ مربوط به‏ عایدات‏ و مخارج‏ حکومت‏ متحده‏ یا دستگاه‏ اداری‏ آن‏ نباشد در قانون‏ بودجه‏ فدرال‏ جاداد. ( ۳ ) دارایی‏ و دیون‏ در ضمیمه‏ ای‏ محلق‏ به‏ بودجه‏ عنوان‏ خواهد شد. ( ۴ ) در موارد مربوط به‏ مئسسات‏ حکومت‏ متحده‏ که‏ به‏ صورت‏ تجارتی‏ اداره‏ می‌شوند ذکر درآمدها و مخارج‏ جز در صورت‏ بودجه‏ لازم‏ نیست‏ فقط درآمد ویژه‏ باید قید شود.

اصل‏۱۱۱

( ۱ ) هر گاه‏ در پایان‏ یک‏ سال‏ مالی‏ بوجده‏ سال‏ آینده‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ تثبیت‏ نشده‏ باشد حکومت‏ فدرال‏ می‌تواند تا چنین‏ قانونی‏ به‏ مرحله‏ اجرا درآید تمام‏ هزینه‏ های‏ ضروری‏ ذیل‏ را پرداخت‏ کند. ( الف‏ ) برای‏ نگاهداری‏ تمام‏ مئسساتی‏ که‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ ایجاد شده‏ اند و باید تصمیمات‏ قانونی‏ را اجرا کنند. ( ب‏ ) برای‏ انجام‏ تعهدات‏ قانونی‏ حکومت‏ متحده‏. ( ح‏ ) برای‏ تعقیب‏ پروژه‏ های‏ ساختمانی‏ و امور مباشرتی‏ و سرویس‏ های‏ دیگر یا ادامه‏ پرداخت‏ مساعده‏ های‏ به‏ این‏ منظور مشروط بر این‏ که‏ مبالغ مربوط در بودجه‏ سال‏ قبل‏ تصویب‏ شده‏ باشد. ( ۲ ) هر گاه‏ عایداتی‏ که‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ مخصوص‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ و از مالیاتها و عوارض‏ و یا هر نوع‏ مالیات‏ یا منابعی‏ یا سود سرمایه‏ های‏ ذخیره‏ شده‏ دریافت‏ می‌شود کفاف‏ مخارج‏ مذکور در بند ( ۱ ) را ننماید حکومت‏ فدرال‏ می‌تواند وجوه‏ لازم‏ را برای‏ جریان‏ کارها تا حداکثر یک‏ چهارم‏ جمع رقم‏ مندرج‏ در بودجه‏ وام‏ دریافت‏ کند.

اصل‏۱۱۲

مخارج‏ زاید بر اختیارات‏ قانونی‏ و مخارج‏ خارج‏ از بودجه‏ احتیاج‏ به‏ تایید وزیر دارایی‏ فدرال‏ دارد. این‏ موافقت‏ فقط در صورتی‏ مقدور است‏ که‏ احتیاج‏ اضطراری‏ و دور از احتمال‏، پیش‏ آمده‏ باشد.

اصل‏۱۱۳

تصمیمات‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ که‏ بر مبلغ بودجه‏ ثیشنهادی‏ حکومت‏ متحده‏ چیزی‏ بیفزاید یا هزینه‏ ای‏ تازه‏ پیش‏ بیاورد یا ایجاد خرج‏ های‏ جدید در آینده‏ بکند احتیاج‏ به‏ موافقت‏ حکومت‏ فدرال‏ خواهد داشت‏.

اصل‏۱۱۴

( ۱ ) وزیر دارایی‏ فدرال‏ باید هر سال‏ به‏ بوندستاک‏ و بوندسرات‏ ترازنامه‏ ای‏ از تمام‏ عایدات‏ و مخارج‏ و همچنین‏ راجع به‏ دارایی‏ و دیون‏ تسلیم‏ کند. ( ۲ ) این‏ گزارش‏ باید به‏ تایید دیوان‏ محاسبات‏ که‏ اعضای‏ آن‏ از حق‏ استقلال‏ قضایی‏ برخوردار خواهند بود برسد. گزارش‏ عمومی‌و شرح‏ خلاصه‏ ای‏ از دارایی‏ و دیون‏ باید طی‏ سال‏ بعدی‏ مالی‏ به‏ ضیمه‏ نظریات‏ دیوان‏ محاسبات‏ به‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ تسلیم‏ گردد تا بدین‏ وسیله‏ هر گونه‏ سلب‏ مسیولیتی‏ از حکومت‏ فدرال‏ تضمین‏ شود. وضع دیوان‏ محاسبات‏ را قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد کرد.

اصل‏۱۱۵

اعتبارات‏ مالی‏ را می‌توان‏ فقط در مورد احتیاجات‏ فوق‏ العاده‏ از طریق‏ وام‏ بدست‏ آورد و بر حسب‏ معمول‏ تنها برای‏ مخارجی‏ که‏ به‏ منظور مقاصد تولیدی‏ و فقط به‏ موجب‏ قانون‏ فدرال‏ باشد. دادن‏ اعتبارات‏ و شرط تامین‏ آن‏ از ناحیه‏ فدراسیون‏ که‏ اثراتش‏ به‏ خارج‏ از حدود سال‏ مالی‏ تجاوز کند فقط بر طبق‏ یک‏ قانون‏ فدرال‏ امکان‏ پذیر است‏. مبلغ اعتبار یا میزان‏ تعهدی‏ که‏ فدراسیون‏ مسیولیت‏ آن‏ را به‏ عهده‏ می‌گیرد باید در قانون‏ قید شود.

اصل‏۱۱۶

۱- در صورتی‏ که‏ ترتیب‏ دیگری‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ مقرر نشده‏ باشد یک‏ فرد آلمانی‏ بر طبق‏ مدلول‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ کسی‏ است‏ که‏ دارای‏ تابعیت‏ آلمان‏ است‏ و یا کسی‏ که‏ اجازه‏ ورود به‏ سرزمین‏ آلمان‏ را چنانکه‏ در تاریخ‏ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۷ مقرر بود به‏ منزله‏ پناهنده‏ یا تبعیدشده‏ ای‏ از نسل‏ آلمانی‏ واجد بوده‏ یا به‏ عنوان‏ همسر و یا تولد از چنین‏ شخصی‏ به‏ خاک‏ آلمان‏ وارد شده‏ باشد. ۲- به‏ اتباع‏ سابق‏ آلمان‏ که‏ بین‏ ۳۰ ژانویه‏ ۱۹۳۳ و ۸ مه‏ ۱۹۴۵ به‏ دلایل‏ سیاسی‏ و نژادی‏ یا مذهبی‏ از تابعیت‏ خود محروم‏ شدند و به‏ اخلاف‏ آنها در صورت‏ درخواست‏، تابعیت‏ آلمانی‏ مجددا تفویض‏ خواهد شد. اینگونه‏ افراد اگر بعد از ۸ مه‏ ۱۹۴۵ در سرزمین‏ آلمان‏ مستقر شده‏ اند و نیت‏ دیگری‏ ابراز نداشته‏ باشند به‏ منزله‏ کسانی‏ که‏ از تابعیت‏ آلمانی‏ خود محروم‏ شده‏ بودند تلقی‏ نخواهند شد.

اصل‏۱۱۷

۱- قانونی‏ که‏ با ماده‏ ۳ بند ( ۲ ) منافی‏ باشد تا وقتی‏ که‏ با مقررات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ منطبق‏ است‏ منتها تا انقضای‏ تاریخ‏ ۳۱ مارس‏ ۱۹۵۳ نافذ خواهد بود. ۲- قوانین‏ که‏ حق‏ آزادی‏ نقل‏ و انتقال‏ را به‏ واسطه‏ کمیابی‏ مسکن‏ در حال‏ حاضر محدود می‌سازند تا وقتی‏ که‏ قانون‏ فدرال‏ عملا آنها را لغو نکرده‏ باشد نافذ خواهد بود.

اصل‏۱۱۸

تجدید سازمان‏ ارضی‏ ( مرزی‏ ) شامل‏ استانهای‏ ( لندر ) بادن‏، ورتمبرک‏ بادن‏ و ورتمبرک‏ هوهنزلرن‏ ممکن‏ است‏ با وجود مقررات‏ ماده‏ ۳۹ به‏ وسیله‏ توافق‏ بین‏ استان‏ های‏ مربوط عملی‏ گردد و هرگاه‏ توافقی‏ حاصل‏ نشود تجدید سازمان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ که‏ باید متضمن‏ مراجعه‏ به‏ آرای‏ عمومی‌باشد به‏ عمل‏ خواهد آمد.

اصل‏۱۱۹

راجع به‏ مسایل‏ مربوط به‏ پناهندگان‏ و تبعیدشدگان‏ و به‏ خصوص‏ در مورد تقسیم‏ ایشان‏ در میان‏ استانها حکومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ می‌تواند تا حل‏ نهایی‏ موضوع‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرا ل‏ تصویبنامه‏ هایی‏ که‏ دارای‏ اثر قانونی‏ اند صادر کند. حکومت‏ فدرال‏ را در این‏ مورد می‌توان‏ مجاز ساخت‏ که‏ دستورهای‏ جداگانه‏ برای‏ موارد اختصاصی‏ صادر نماید به‏ استثنای‏ مواقعی‏ که‏ تاخیر موجب‏ خطر شود. دستورها باید به‏ عنوان‏ عالیترین‏ مقام‏ استان‏ صادر گردد.

اصل‏۱۲۰

۱- فدراسیون‏ ( حکومت‏ متحده‏ ) هزینه‏ های‏ توقف‏ قوای‏ اشغالی‏ و تحصیلات‏ داخلی‏ و خارجی‏ دیگری‏ که‏ از جنگ‏ ناشی‏ گردیده‏ به‏ طوری‏ که‏ در قانون‏ فدرال‏ مشروحا بیان‏ شده‏ است‏ و همچنین‏ مساعده‏ های‏ مربوط به‏ تحمیلات‏ بیمه‏ های‏ اجتماعی‏ و از جمله‏ بیمه‏ بیکاری‏ و تعاون‏ عمومی‌نسبت‏ به‏ بیکاران‏ را عهده‏ دارد خواهد بود. ۲- عایدات‏ تحویل‏ فدراسیون‏ خواهد گردید در عین‏ حالی‏ که‏ فدراسیون‏ نیز مخارج‏ را عهد ه‏ دار خواهد بود. ماده‏ ۱۲۰*- ( پاورقی‏*: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ ۱۴ اوت‏ ۱۹۵۲ الحاق‏ یافته‏ ) ۱- در قوانین‏ مربوط به‏ اجرای‏ مقررات‏ موازنه‏ تحمیلات‏ مالیاتی‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ می‌توان‏ پیش‏ بینی‏ کرد که‏ در زمینه‏ متوازن‏ ساختن‏ درآمدها که‏ قسمتی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ و قسمتی‏ هم‏ به‏ وسیله‏ استانها به‏ منزله‏ نمایندگان‏ فدراسیون‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد و اختیارات‏ مربوطه‏ اهدایی‏ به‏ حکومت‏ فدرال‏ و مقامات‏ صالحه‏ عالیه‏ فدرال‏ بر طبق‏ ماده‏ ۸۵ کلا یا جزیا به‏ دستگاه‏ موازنه‏ ( تعدیل‏ ) فدرال‏ واگذار شود برای‏ اعمال‏ این‏ اختیارات‏ دستگاه‏ موازنه‏ فدرال‏ احتیاجی‏ به‏ موافقت‏ بوندسرات‏ نخواهد داشت‏ و مگر در موارد فوری‏ دستورهای‏ آن‏ به‏ عالیترین‏ مقام‏ استان‏ ( اداره‏ موازنه‏ استان‏ ) صادر خواهد گردید. ۲- مقررات‏ ماده‏ ۸۷ بند ( ۳ ) جمله‏ دوم‏ در این‏ مورد منتفی‏ خواهد بود.

اصل‏۱۲۱

بر طبق‏ مفاد این‏ قانون‏ اساسی‏ اکثریتی‏ از اعضای‏ بوندستاگ‏ و هیات‏ مجتمعه‏ فدرال‏ چنانکه‏ قانون‏ مقرر داشته‏ است‏ اکثریت‏ عددی‏ اعضای‏ آنها خواهد بود.

اصل‏۱۲۲

۱- از موقع تشکیل‏ اولین‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ قانون‏ فقط به‏ وسیله‏ ارگان‏ مقننه‏ که‏ به‏ وسیله‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ شناخته‏ شده‏ اند وضع خواهد گردید. ۲- هیاتهای‏ قانونگزاری‏ و هیاتهایی‏ که‏ در کار وضع قانون‏ به‏ عنوان‏ شور همکاری‏ داشته‏ اند و صلاحیت‏ آنها بنا بر بند ( ۱ ) پایان‏ می‌پذیرد از این‏ تاریخ‏ منحل‏ محسوب‏ می‌شوند.

اصل‏۱۲۳

۱- هر قانون‏ معتبری‏ که‏ پیش‏ از تشکیل‏ اولین‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ وجود داشته‏ در صورتی‏ که‏ با این‏ قانون‏ اساسی‏ منافاتی‏ نداشته‏ باشد نافذ باقی‏ خواهد ماند. ۲- به‏ شرط آن‏ که‏ تمام‏ حقوق‏ و اعتراضات‏ اطراف‏ ذینفع ملحوظ بشود عهدنامه‏ های‏ رسمی‌که‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ رایش‏ آلمان‏ راجع به‏ مسایلی‏ که‏ بر طبق‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ در صلاحیت‏ قوه‏ مقننه‏ استان‏ است‏ انعقاد یافته‏ اگر مطابق‏ با اصول‏ کلی‏ قانونی‏ باشد تا وقتی‏ که‏ عهدنامه‏ های‏ جدید رسمی‌از طرف‏ عمالی‏ که‏ به‏ وسیله‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ صلاحیت‏ دارند امضا نشود و یا تا موقعی‏ که‏ بر طبق‏ مقررات‏ خود آن‏ قراردادها به‏ نحوی‏ از انحا خاتمه‏ نیافته‏ باشند معتبر شناخته‏ می‌شوند.

اصل‏۱۲۴

قانون‏ ناظر بر مسایلی‏ که‏ تابع انحصاری‏ اختیار قانونگزاری‏ فدراسیون‏ است‏ در مناطقی‏ که‏ معتبر باشد قانون‏ فدرال‏ محسوب‏ خواهد گردید.

اصل‏۱۲۵

قانون‏ ناظر بر اموری‏ که‏ مشمول‏ اختیار قانونگزاری‏ مشترک‏ فدراسیون‏ باشد در موارد ذیل‏ قانون‏ فدرال‏ محسوب‏ می‌گردد: ۱- تا حدودی‏ که‏ به‏ صورت‏ واحدی‏ در داخله‏ یک‏ یا چند منطقه‏ اشغالی‏ مجری‏ می‌شود. ۲- تا حدودی‏ که‏ بعد از تاریخ‏ ۸ مه‏ ۱۹۳۵ به‏ وسیله‏ اصلاح‏ قانون‏ دولت‏ سابق‏ آلمان‏ صورت‏ قانونی‏ پیدا کرده‏ است‏.

اصل‏۱۲۶

دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ در مورد اختلافات‏ مربوط به‏ ابقای‏ یک‏ قانون‏ به‏ عنوان‏ قانون‏ فدرال‏ تصمیم‏ خواهد گرفت‏.

اصل‏۱۲۷

در ظرف‏ یک‏ سال‏ از تاریخ‏ تدوین‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ حکومت‏ فدرال‏ مجاز خواهد بود با موافقت‏ حکومت‏ استان‏ های‏ مربوطه‏ هر نوع‏ مقرراتی‏ را راجع به‏ “دستگاه‏ اداری‏ قلمرو متحده‏ اقتصادی‏” بر استان‏ های‏ بادن‏، برلن‏ بزرگ‏، سرزمین‏ رن‏ و ورتمبرگ‏ هوهنزلرن‏ تا موقعی‏ که‏ بر طبق‏ مواد ۱۳۴ یا ۱۲۵ قانون‏ فدرال‏ نافذ می‌باشد شامل‏ سازد.

اصل‏۱۲۸

تا موقعی‏ که‏ قانون‏ معتبری‏ مقاماتی‏ را مجاز می‌دارد که‏ در حدود مفاد ماده‏ ۸۴ بند ( ۵ ) دستورانی‏ صادر کنند این‏ مقامات‏ تا وقتی‏ که‏ قانون‏ ترتیب‏ دیکری‏ مقرر ننموده‏ باشد وجود خواهند داشت‏.

اصل‏۱۲۹

۱- در حدودی‏ که‏ مقررات‏ قانونی‏ که‏ به‏ منزله‏ قانون‏ فدرال‏ معتبر و جاری‏ اند و حاوی‏ اجازه‏ صدور تصویبنامه‏ های‏ قانونی‏ و نظامنامه‏ های‏ کلی‏ اداری‏ یا برای‏ اجرای‏ اقدامات‏ اداری‏ می‌باشند اجازه‏ به‏ نمایندگی‏ هایی‏ تفویض‏ خواهد شد که‏ درباره‏ آن‏ کار صلاحیت‏ دارند در صورت‏ تردید حکومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ تصمیم‏ خواهد گرفت‏ و متن‏ تصمیم‏ باید انتشار یابد. ۲- تا موقعی‏ که‏ مقررات‏ قانونی‏ که‏ به‏ منزله‏ قانون‏ استان‏ معتبر است‏ حاوی‏ چنین‏ اجازه‏ ایست‏ به‏ وسیله‏ نمایندگیهایی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ صالح‏ اند مجری‏ می‌شود. ۳- در صورتی‏ که‏ مقررات‏ قانون‏ در حدود مدلول‏ بندهای‏ ( ۱ ) و ( ۲ ) تغییر یا تکمیل‏ یا بند و یا صدور مقررات‏ حقوقی‏ را به‏ جای‏ قوانین‏ تجویز نمایند این‏ تجویزات‏ منتفی‏ محسوب‏ می‌شوند. ۴- مقررات‏ بندهای‏ ( ۱ ) و ( ۲ ) هر موقع که‏ مقررات‏ قانونی‏ به‏ قواعدی‏ که‏ دیگر اعتبار ندارند یا به‏ دستگاه‏ هایی‏ که‏ دیگر وجود نداشته‏ باشند عطف‏ شود بدون‏ کم‏ و کاست‏ اجرا می‌شوند.

اصل‏۱۳۰

۱- نمایندگی‏ های‏ اداری‏ و مئسسات‏ دیگر که‏ برای‏ خدمات‏ اداری‏ عمومی‌یا برای‏ دادگستری‏ تشکیل‏ یافته‏ اند و مبتنی‏ بر قانون‏ استان‏ یا عهود رسمی‌بین‏ استانها نباشند همچنین‏ اتحادیه‏ دستگاه‏ های‏ اداری‏ راه‏ آهنهای‏ جنوب‏ غربی‏ آلمان‏ و شورای‏ اداری‏ برای‏ سرویس‏ های‏ پست‏ و تلگراف‏ بی‏ سیم‏ منطقه‏ اشغالی‏ فرانسه‏ زیر نظر حکومت‏ فدرال‏ قرار خواهد گرفت‏. حکومت‏ فدرال‏ با تصویب‏ بوندسرات‏ برای‏ انتقال‏ یا انحلال‏ یا از بین‏ بردن‏ آنها ترتیب‏ لازم‏ خواهد داد. ۲- عالیترین‏ مقام‏ انتظامی‌ارشد بر نفرات‏ این‏ ادارات‏ و مئسسات‏ وزیر مربوطه‏ فدرال‏ خواهد بود. ۳- هیاتهای‏ حقوقی‏ و مئسسات‏ تابع قوانین‏ عمومی‌که‏ مستقیما تابع دستور استانی‏ نباشند و بنا بر عهود منعقد بین‏ استانها تاسیس‏ نشده‏ باشند تحت‏ نظارت‏ عالیترین‏ مقام‏ مربوطه‏ فدرال‏ خواهند بود.

اصل‏۱۳۱

قوانین‏ فدرال‏ وضع قانونی‏ افراد و از جمله‏ پناهندگان‏ و تبعیدشدگان‏ را که‏ از ۸ مه‏ ۱۹۴۵ در سرویس‏ های‏ عمومی‌کار می‌کردند و به‏ دلایلی‏ غیر از مقررات‏ عمومی‌استخدامی‌یا اصول‏ قرارداد کارشان‏ را ترک‏ کرده‏ باشند و تا این‏ تاریخ‏ استخدام‏ نشده‏ و یا به‏ ترتیب‏ دیگری‏ که‏ متفاوت‏ با وضع سابقشان‏ باشد استخدام‏ شده‏ باشند تعیین‏ خواهد کرد. همین‏ ترتیب‏ بدون‏ جزإی‏ تغییر شامل‏ افراد و از جمله‏ پناهندگان‏ و تبعیدشدگانی‏ خواهد شد که‏ در ۸ مه‏ ۱۹۴۵ مشمول‏ حقوق‏ بازنشستگی‏ و یا کمک‏ های‏ مالی‏ دیگر می‌شدند و بعدا هیچگونه‏ کمک‏ یا مساعده‏ به‏ جهاتی‏ غیر از دلایلی‏ که‏ ناشی‏ از مقررات‏ استخدام‏ کشوری‏ و یا اصول‏ قرارداد دسته‏ جمعی‏ باشد دریافت‏ نکرده‏ باشند. تا وقتی‏ که‏ قانون‏ فدرال‏ نافذ نشده‏ باشد عنوان‏ کردن‏ هیچگونه‏ دعاوی‏ امکان‏ نخواهد داشت‏ مگر آن‏ که‏ قانون‏ ایالتی‏ ترتیب‏ دیگری‏ را پیش‏ بینی‏ کرده‏ باشد.

اصل‏۱۳۲

۱- اعضای‏ کشوری‏ و قضایی‏ که‏ در موقع اجرای‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ در مقام‏ خود مادام‏ العمر منصوب‏ شده‏ بودند می‌توانند در ظرف‏ شش‏ ماه‏ پس‏ از اولین‏ جلسه‏ بوندستاک‏ در ردیف‏ متقاعدین‏ و یا منتظرین‏ خدمت‏ درآیند و یا اگر فاقد قابلیت‏ شخصی‏ یا شغلی‏ برای‏ کار خود باشند به‏ مقام‏ دیگری‏ که‏ حقوق‏ کمتری‏ به‏ آنان‏ تعلق‏ می‌گیرد انتقال‏ یابند این‏ ترتیب‏ بدون‏ کم‏ و کاست‏ شامل‏ مستخدمین‏ روزمزدی‏ نیز خواهد شد که‏ نتوان‏ به‏ وسیله‏ ابلاغ‏ کتبی‏ به‏ دوره‏ خدمتشان‏ پایان‏ داد. مهلت‏ های‏ اعلام‏ شده‏ علاوه‏ بر مدتی‏ که‏ بر طبق‏ مقررات‏ قرارداد دسته‏ جمعی‏ پیش‏ بینی‏ گردیده‏ جز مدت‏ مزبور محسوب‏ نخواهد شد. ۲- این‏ ترتیب‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از اعضای‏ خدمات‏ عمومی‌نخواهد شد که‏ مشمول‏ مقررات‏ مربوطه‏ رهایی‏ از ناسیونال‏ سوسیالیزم‏ و میلیتاریزم‏ شده‏ یا کسانی‏ که‏ قربانی‏ رژیم‏ ناسیونال‏ سوسیالیزم‏ شناخته‏ شده‏ باشند مگر آن‏ که‏ دلیل‏ بارزی‏ نسبت‏ به‏ وضع شخصی‏ آنها وجود داشته‏ باشد. ۳- آنهایی‏ که‏ مشمول‏ واقع شده‏ باشند بر طبق‏ ماده‏ ۱۹ بند ( ۴ ) می‌توانند به‏ دادگاه‏ ها مراجعه‏ کنند. ۴- جزییات‏ به‏ وسیله‏ تصویب‏ نامه‏ های‏ حکومت‏ فدرال‏ که‏ احتیاج‏ به‏ تصویب‏ بوندسرات‏ دارد مقرر خواهد گردید.

اصل‏۱۳۳

حقوق‏ و تعهدات‏ دستگاه‏ اقتصادی‏ بین‏ المناطق‏ به‏ فدراسیون‏ انتقال‏ خواهد یافت‏.

اصل‏۱۳۴

۱- دارایی‏ رایش‏ ( آلمان‏ ) اصولا دارایی‏ فدرال‏ محسوب‏ خواهد شد. ۲- تا حدودی‏ که‏ در نظر بوده‏ اموالی‏ که‏ در اصل‏ و ترجیحا برای‏ اقدامات‏ عمده‏ اداری‏ باشد که‏ برطبق‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ دیگر اقدامات‏ فدراسیون‏ تلقی‏ نمی‌شود باید بدون‏ غرامت‏ به‏ مقاماتی‏ انتقال‏ یابد که‏ در حال‏ حاضر این‏ امور را بر عهده‏ دارند و به‏ استان‏ تا حدودی‏ که‏ فعلا معمول‏ است‏ نه‏ فقط به‏ صورت‏ موقت‏ بلکه‏ برای‏ امور اداری‏ که‏ اکنون‏ به‏ موجب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ در حوزه‏ عملیات‏ اداری‏ استانند. فدراسیون‏ همینین‏ میتواند اموال‏ دیگر را به‏ استان‏ انتقال‏ بدهد. ۳- دارایی‏ که‏ از طرف‏ استان‏ و بخش‏ ( اتحادیه‏ بخشها ) بدون‏ غرامت‏ در اختیار رایش‏ ( آلمان‏ سابق‏ ) گذاشته‏ شده‏ بود مجددا دارایی‏ استتن‏ و بخش‏ ( اتحادیه‏ بخشها ) محسوب‏ می‌شود و این‏ در صورتی‏ است‏ که‏ فدراسیون‏ آنها را برای‏ اقدامات‏ مهم‏ اداری‏ خود لازم‏ نداشته‏ باشد. ۴- جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ که‏ احتیاج‏ به‏ تصویب‏ بوندسرات‏ دارد مقرر خواهد گردید.

اصل‏۱۳۵

۱- هر گاه‏ بعد از ۸ مه‏ ۱۹۴۵ و قبل‏ از به‏ اجرا درآمدن‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ مقداری‏ از خاک‏ یک‏ استان‏ به‏ استان‏ دیگر انتقال‏ یافته‏ باشد استانی‏ که‏ فعلا مالک‏ اراضی‏ است‏ صاحب‏ زمینی‏ که‏ در داخله‏ حدود آن‏ قرار گرفته‏ است‏ شناخته‏ می‌شود. ۲- دارایی‏ استان‏ و سایر هیاتهای‏ قانونی‏ و مئسسات‏ مبتنی‏ بر قانون‏ عمومی‌که‏ دیگر وجود خارجی‏ ندارند تا حدودی‏ که‏ اصلا در نظر بوده‏ که‏ مرجحا برای‏ اقدامات‏ اداری‏ به‏ کار برود و یا اکنون‏ به‏ کار می‌رود نه‏ فقط به‏ صورت‏ موقت‏ بلکه‏ جهت‏ اقدامات‏ اداری‏ به‏ استان‏ یا هیاتهای‏ قانونی‏ دیگر یا مئسساتی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومی‌فعلا عهده‏ دار این‏ اقدامات‏ و امور هستند انتقال‏ خواهد یافت‏. ۳- املاک‏ متعلق‏ به‏ استانی‏ که‏ دیگر وجود ندارد و متعلقات‏ آن‏ نیز به‏ استانی‏ انتقال‏ خواهد یافت‏ که‏ در آن‏ واقع شده‏ اند در صورتی‏ که‏ جز آن‏ قسم‏ از دارایی‏ نباشند که‏ مشمول‏ بند ( ۱ ) می‌باشند. ۴- هر گاه‏ یک‏ منفعت‏ نافذ فدراسیون‏ یا نفع اختصاصی‏ ناحیه‏ ای‏ ایجاب‏ کند می‌توان‏ ترتیب‏ تسویه‏ ای‏ را در موارد ناشی‏ از بندهای‏ ( ۱ ) تا ( ۳ ) به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ در نظر گرفت‏. ۵- درباره‏ سایر ترتیب‏ وراثت‏ قانونی‏ و تنظیم‏ امور دارایی‏ تا حدودی‏ که‏ قبل‏ از اول‏ ژانویه‏ ۱۹۵۲ به‏ وسیله‏ موافقت‏ میان‏ استان‏ و هیاتهای‏ قانونی‏ دیگر یا مئسسات‏ مربوط مبتنی‏ بر قانون‏ عمومی‌صورت‏ نگرفته‏ باشد به‏ وسیله‏ یک‏ قانون‏ فدرال‏ که‏ احتیاج‏ به‏ تصویب‏ بوندسرات‏ خواهد داشت‏ تنظیم‏ خواهد شد. ۶- منافع ایالت‏ سابق‏ پروس‏ در امور و مئسساتی‏ که‏ مبتنی‏ بر قانون‏ خصوصی‏ ایجاد شده‏ بود به‏ فدراسیون‏ انتقال‏ می‌یابد قانون‏ فدرال‏ که‏ امکان‏ دارد از مقررات‏ مزبور هم‏ عدول‏ کند جزییات‏ را تنظیم‏ خواهد کرد. ۸- تا موقع شروع‏ اجرای‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ دارایی‏ که‏ بر طبق‏ بندهای‏ ( ۱ ) تا ( ۳ ) به‏ استان‏ یا هیاتهای‏ قانونی‏ یا تاسیسات‏ دیگر انتقال‏ خواهد یافت‏ اگر به‏ موجب‏ مقررات‏ و یا قانون‏ استان‏ و یا هر ترتیب‏ دیگری‏ نصیب‏ طرف‏ ذینفع شده‏ باشد انتقال‏ دارایی‏ مزبور پیش‏ از این‏ مقررات‏ امری‏ انجام‏ شده‏ تلقی‏ می‌گردد. ماده‏ ۱۳۵* حق‏ قانونگزاری‏ که‏ بر طبق‏ ماده‏ ۱۳۴ بند ( ۴ ) و ماده‏ ۱۳۵ بند ( ۵ ) برای‏ فدراسیون‏ شناخته‏ شده‏ ممکن‏ است‏ ضمنا مقرر دارد که‏ مسیولیتهای‏ ذیل‏ به‏ کلی‏ و تماما منتفی‏ نخواهد بود: ۱- مس‏إولیتهای‏ دولت‏ سابق‏ آلمان‏ و یا مسیولیتهای‏ استان‏ سابق‏ پروس‏ یا مسیولیتهای‏ سایر هیاتهای‏ قانونی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانوت‏ عمومی‌دیگر وجود خارجی‏ ندارد. ۲- اینگونه‏ مسیولیتهای‏ فدراسیون‏ یا سایر هیاتهای‏ قانونی‏ و مئسسات‏ دیگر که‏ بر طبق‏ قانون‏ عمومی‌با انتقال‏ دارایی‏ های‏ مندرج‏ در مواد ۸۹ و ۹۰ و ۱۳۴ و ۱۳۵ ارتباط دارند و مسیولیت‏ هایی‏ از این‏ قبیل‏ که‏ از اقدامات‏ صاحبان‏ حقوق‏ معطوف‏ در قسمت‏ ۱ ناشی‏ گردد. ۳- اینگونه‏ مسیولیت‏ های‏ استان‏ یا بخشها ( اتحادیه‏ بخشها ) که‏ به‏ واسطه‏ اقدامات‏ صاحبان‏ حقوق‏ مزبور قبل‏ از اوت‏ ۱۹۴۵ در حدود عملیات‏ اداری‏ مربوطه‏ و یا به‏ وسیله‏ دولت‏ سابق‏ آلمان‏ به‏ منظور انطباق‏ با مقررات‏ دول‏ اشغال‏ کننده‏ تفویض‏ و یا برای‏ رفع وضع خطرناکی‏ به‏ علت‏ جنگ‏ ناشی‏ شده‏ باشد. ( پاورقی‏*: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ ۲۲ اکتبر ۱۹۵۷ الحاق‏ یافته‏. )

اصل‏۱۳۶

بوندسرات‏ برای‏ نخستین‏ بار در همان‏ روز اولین‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ تشکیل‏ خواهد یافت‏. ۲- تا موعد انتخاب‏ اولین‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ اختیارات‏ او را رییس‏ بوندسرات‏ اجرا خواهد کرد ولی‏ حق‏ انحلال‏ بوندستاگ‏ را نخواهد داشت‏.

اصل‏۱۳۷

۱- حق‏ مستخدمین‏ اداری‏ و خدمتگزاران‏ مکلف‏ خدمات‏ عمومی‌و نظامیان‏ و سربازان‏ داوطلب‏ موقت‏ و قضات‏ را برای‏ داوطلبی‏ انتخاب‏ شدن‏ در فدراسیون‏، در استان‏ یا در بخشها میتوان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ محدود ساخت‏.* ( پاورقی‏*: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ ۱۹ مارس‏ ۱۹۵۹ اصلاح‏ شده‏ است‏ ) . ۲- قانون‏ انتخابات‏ که‏ به‏ وسیله‏ شورای‏ پارلمانی‏ پذیرفته‏ می‌شود ناظر بر انتخابات‏ اولین‏ دوره‏ بوندستاگ‏ و اولین‏ هیات‏ مجتمعه‏ فدرال‏ و اولین‏ رییس‏ جمهوری‏، فدرال‏ خواهد بود. ۳- عمل‏ دادگاه‏ فدرال‏ مربوط به‏ قانون‏ اساسی‏ را بر طبق‏ ماده‏ ۴۱ بند ( ۲ ) تا موقع تاسیس‏ آن‏، دادگاه‏ استیناف‏ آلمان‏ مختص‏ منطقه‏ مشترک‏ اقتصادی‏ که‏ مطابق‏ آیین‏ نامه‏ خود تصمیم‏ خواهد گرفت‏ عهده‏ دار خواهد بود.

اصل‏۱۳۸

تغییرات‏ در مقررات‏ مربوط به‏ سردفتران‏ به‏ وضعی‏ که‏ فعلا در استان‏ بادن‏* باواریا، ورتمبرک‏ بادن‏ وورتمبرک‏ هوهنزلرن‏* وجود دارند منوط به‏ موافقت‏ حکومت‏ های‏ این‏ استانها خواهد بود. ( پاورقی‏*: به‏ موجب‏ قانون‏ فدرال‏ ۴ مه‏ ۱۹۵۱ استان‏ بادن‏ و ورتمبرک‏ از استان‏ های‏ سابق‏ بادن‏ و ورتمبرک‏ بادن‏ و ورتمبرک‏ هوهنزلرن‏ منتزع‏ و تشکیل‏ گردیده‏ است‏. )

اصل‏۱۳۹

قوانینی‏ که‏ برای‏ رهایی‏ مردم‏ آلمان‏ از شر ناسیونال‏ سوسیالیزم‏ و میلیتاریزم‏ تصویب‏ شده‏ است‏ مشمول‏ مقررات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ نخواهد بود.

اصل‏۱۴۰

مقررات‏ مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۱ قانون‏ اساسی‏ آلمان‏ مصوب‏ ۱۱ اوت‏ ۱۹۱۹ قسمت‏ مکمل‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ محسوب‏ می‌شود. ماده‏ ۱۳۶ ( قانون‏ اساسی‏ ویمار ) حقوق‏ و تکالیف‏ مدنی‏ و کشوری‏ را برای‏ اجرای‏ آزادی‏ مذهبی‏ مقید و یا محدود نتوان‏ کرد. احدی‏ الزام‏ نخواهد داشت‏ که‏ معتقدات‏ دینی‏ خود را فاش‏ سازد. مقامات‏ دولتی‏ حق‏ ندارند راجع به‏ عضویت‏ افراد در مجامع مذهبی‏ به‏ تحقیقات‏ بپردازند مگر در حدودی‏ که‏ حقوق‏ یا تکالیف‏ مدنی‏ به‏ آن‏ ارتباط یابد و یا عملیات‏ آمارگیری‏ مبتنی‏ بر قانون‏ آن‏ را ایجاب‏ نماید. هیچکس‏ را نمی‌توان‏ مجبور ساخت‏ که‏ به‏ نوعی‏ از آداب‏ و رسوم‏ مذهبی‏ مبادرت‏ ورزد یا در تمرین‏ های‏ مذهبی‏ و یا ادای‏ نوعی‏ از سوگندهای‏ مذهبی‏ شرکت‏ جوید. ماده‏ ۱۳۷ ( قانون‏ اساسی‏ ویمار ) مذهب‏ رسمی‌وجود ندارد. آزادی‏ گردهم‏ آمدن‏ جمعیتهای‏ مذهبی‏ تضمین‏ شده‏ است‏. اتحاد جمعیت‏ های‏ مذهبی‏ در داخله‏ سرزمین‏ آلمان‏ تابع هیچگونه‏ محدودیتی‏ نخواهد بود. هر جمعیتی‏ مذهبی‏ ترتیب‏ اداره‏ امور خود را مستقلا در حدود قانونی‏ که‏ متساویا شامل‏ همه‏ است‏ خواهد داد و دستگاه‏ های‏ خود را بدون‏ دخالت‏ و همکاری‏ دولت‏ یا بخش‏ های‏ مدنی‏ اداره‏ خواهد کرد. جمعیتهای‏ مذهبی‏ باید بر طبق‏ مقررات‏ عمومی‌قانون‏ مدنی‏ حایز اهلیت‏ قانونی‏ شوند. جمعیت‏ های‏ مذهبی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومی‌هیاتهای‏ متحد چنانکه‏ بوده‏ اند باقی‏ خواهند ماند. دسته‏ های‏ دیگر مذهبی‏ نیز در صورت‏ درخواست‏ حایز این‏ حق‏ خواهند شد مشروط بر این‏ که‏ اساسنامه‏ و تعداد اعضای‏ آنها موجب‏ اطمینان‏ کافی‏ درباره‏ دوام‏ و پایندگی‏ آنها را فراهم‏ سازد. اگر تعدادی‏ از این‏ دسته‏ های‏ مذهبی‏ بر طبق‏ مقررات‏ قانونی‏ به‏ صورت‏ سازمان‏ واحدی‏ درآیند این‏ سازمان‏ نیز به‏ موجب‏ قانون‏ عمومی‌هیات‏ متحده‏ محسوب‏ می‌شود. جمعیت‏ های‏ مذهبی‏ که‏ هیات‏ های‏ متحدی‏ مطابق‏ قانون‏ عمومی‌باشند مجاز خواهند بود به‏ شرط رعایت‏ قانون‏ استان‏ و بر اساس‏ صورتهای‏ مالیاتی‏ مدنی‏ مالیات‏ دریافت‏ کنند. اجتماعاتی‏ که‏ هدف‏ آنها ترویج‏ کلی‏ یک‏ ایدهیولوژی‏ فلسفی‏ باشد همان‏ وضعی‏ را خواهند داشت‏ که‏ جمعیتهای‏ مذهبی‏ دارند. هر نوع‏ مقررات‏ اضافی‏ که‏ برای‏ اجرای‏ این‏ قواعد ضروری‏ باشد به‏ عهده‏ هیات‏ مقننه‏ استان‏ خواهد بود. ماده‏ ۱۳۸ ( قانون‏ اساسی‏ ویمار ) مقرری‏ های‏ دولتی‏ نسبت‏ به‏ جمعیتهای‏ مذهبی‏ که‏ بر اساس‏ قانون‏ یا قرارداد یا عنوان‏ قانونی‏ اختصاصی‏ مبتنی‏ باشد به‏ وسیله‏ هیات‏ مقننه‏ استان‏ ملحوظ خواهد شد اصول‏ این‏ کار به‏ وسیله‏ دولت‏ آلمان‏ ( رایش‏ ) مقرر خواهد گردید. حقوق‏ مالکیت‏ و حقوق‏ دیگر جمعیتهای‏ مذهبی‏ و هیاتهای‏ دینی‏ نسبت‏ به‏ تاسیسات‏ و سرمایه‏ و دارایی‏ های‏ دیگر که‏ به‏ منظور خداپرستی‏، تربیت‏ یا نوع‏ پروری‏ باشد تضمین‏ خواهد شد. ماده‏ ۱۳۹ ( قانون‏ اساسی‏ ویمار ) ‏ کشنبه‏ و ایام‏ تعطیل‏ عمومی‌که‏ از طرف‏ دولت‏ شناخته‏ شده‏ باشند به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ منزله‏ روزهای‏ آسودگی‏ از کار و پرورش‏ روحی‏ حمایت‏ خواهند شد. ماده‏ ۱۴۰ ( قانون‏ اساسی‏ ویمار ) تا حدودی‏ که‏ احتیاج‏ سرویس‏ های‏ مذهبی‏ و مراقبت‏ روحی‏ در میان‏ نظامی‌ها و در بیمارستانها، زندانها و یا مئسسات‏ عمومی‌دیگر ایجاب‏ کند جمعیت‏ های‏ مذهبی‏ مجاز خواهند بود مراسم‏ دینی‏ را معمول‏ دارند و در این‏ باره‏ هیچگونه‏ الزامی‌قیدی‏ وجود نخواهد داشت‏.

اصل‏۱۴۱

جمله‏ اول‏ بند ۳ ماده‏ ۷ شامل‏ استانی‏ که‏ در آنجا مقرراتی‏ غیر از قانون‏ ایالتی‏ در تاریخ‏ اول‏ ژانویه‏ ۱۹۴۹ مجری‏ بوده‏ است‏ نخواهد شد.

اصل‏۱۴۲

صرفنظر از مفاد ماده‏ ۳۱ مقررات‏ قانون‏ اساسی‏ استانها تا حدودی‏ معتبر خواهد بود که‏ با مقررات‏ فصل‏ های‏ ۱ تا ۱۸ این‏ قانون‏ اساسی‏ موافقت‏ داشته‏ باشد.

اصل‏۱۴۳

ماده‏ ۱۴۳* مقررات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ با انعقاد و اجرای‏ عهدنامه‏ هایی‏ که‏ در بن‏ و پاریس‏ در تاریخ‏ ۲۶ و ۲۷ مه‏ ۱۹۵۲ ( معاهده‏ راجع به‏ روابط جمهوری‏ فدرال‏ آلمان‏ و سه‏ دولت‏ بزرگ‏ و عهدنامه‏ موجد جامعه‏ دفاعی‏ اروپایی‏ ) امضا شده‏ اند قراردادهای‏ عمومی‌مربوطه‏ و الحاقی‏ به‏ آنها مخصوصا پروتکل‏ ۲۶ ژوییه‏ ۱۹۵۲ منافاتی‏ ندارند. ( پاورقی‏*: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ ۲۶ مارس‏ ۱۹۵۴ الحاق‏ یافته‏ است‏. ) ماده‏ ۱۴۳** شرایطی‏ که‏ به‏ موجب‏ آن‏ تجویز شده‏ است‏ که‏ از نیروهای‏ نظامی‌در صورت‏ پیش‏ آمد یک‏ ضرورت‏ اضطراری‏ داخلی‏ استفاده‏ شود فقط به‏ وسیله‏ قانونی‏ که‏ بر طبق‏ شرایط ماده‏ ۷۹ باشد تنظیم‏ خواهد یافت‏. ( پاورقی‏**: چنانکه‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ ۱۹ مارس‏ ۱۹۵۶ اصلاح‏ شده‏ است‏. )

اصل‏۱۴۴

۱- این‏ قانون‏ اساسی‏ احتیاج‏ تصویب‏ مجمع های‏ نمایندگی‏ دو سوم‏ از استانهای‏ آلمان‏ را که‏ برای‏ نخستین‏ بار در آنجا مجری‏ می‌شود خواهد داشت‏. ۲- تا حدودی‏ که‏ اجرای‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تابع محدودیتهایی‏ در استانی‏ باشد که‏ در ماده‏ ۲۳ نام‏ برده‏ شده‏ و یا در قسمتی‏ از چنین‏ استانی‏، این‏ استان‏ یا بخشی‏ از آن‏ حق‏ خواهد داشت‏ بر طبق‏ ماده‏ ۳۸ نمایندگی‏ هایی‏ به‏ بوندستاگ‏ و به‏ موجب‏ ماده‏ ۵۰ به‏ بوندسرات‏ گسیل‏ دارد.

اصل‏۱۴۵

۱- شوراهای‏ پارلمانی‏ در جلساتی‏ عمومی‌با شرکت‏ نمایندگی‏ هایی‏ از برلن‏ بزرگ‏ انجام‏ تصویب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ را قطعی‏ و آن‏ را امضا و رسما اعلام‏ خواهد کرد. ۲- این‏ قانون‏ اساسی‏ از روز انقضای‏ مراسم‏ امضا و اعلام‏ اعتبار خواهد یافت‏. ۳- متن‏ آن‏ در مجلسه‏ حقوقی‏ فدرال‏ منتشر خواهد گردید.

 

این‏ قانون‏ اساسی‏ ( Basic Law ) از روزی‏ که‏ یک‏ قانون‏ اساسی‏ ( Constitution ) به‏ وسیله‏ رای‏ آزاد مردم‏ آلمان‏ به‏ مرحله‏ اجرا در آید از درجه‏ اعتبار خواهد افتاد. بن‏، بر ساحل‏ رن‏، در تاریخ‏ ۲۳ مه‏ ۱۳۴۹ دکتر ادنایر- رییس‏ شورای‏ پارلمانی‏ دکتر شونفلدر- معاون‏ اول‏ دکتر شافر- معاون‏ دوم‏

نویسنده