قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ اسفند ۳۱۰
قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ اسفند ۳۱۰
باب اول تشکیلات اداری ثبت
ماده اول – در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس میشود ممکن است هر اداره یا دائره ثبت دارای شعبی باشد.
ماده دوم – مدیران و نمایندکان [نمایندگان] ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند -اقدامات‌آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد
ماده سوم – در هر اداره یا دایره ثبت بتناسب توسعه آن یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معین‌خواهد شد.
ماده چهارم – انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود بعمل میاید.
ماده پنجم – حدود صلاحیت و طرز رسیدکی [رسیدگی] محققین ثبت بموجب نظامنامه معین خواهد شد در مواردی که رای محقق ثبت قابل استیناف است‌محکمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود رسیدگی تمیزی حکم محکمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محکمه استیناف بعمل خواهد آمد.
ماده ششم – برای رسیدکی(رسیدگی) بامور راجع بجریان ثبت مطابق نظامنامۀ که وزارت عدلیه معین خواهد کرد هیئت نظارت ثبت مرکب از مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز و مدیر کل اداره تهیه لوایح قانونی و مدیر کل ثبت تشکیل میشود.
ماده هفتم – دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آن ها مطابق نظامنامۀ که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معین خواهد شد.
ماده هشتم – مراجعه بدفاتر املاک برای اشخاص ذی نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است
باب دوم – ثبت عمومی
فصل اول اعلان ثبت و تحدید حدود
ماده نهم – در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دائره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دائره ثبت را بچند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام میکند.
ماده دهم – قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد بوسیله اعلان در‌جراید باطلاع عموم خواهد رسید – اعلان مزبور در ظرف ۳۰ روز ۳ مرتبه منتشر میشود
ماده یازدهم – از تاریخ انتشار اولین اعلان مذکور در ماده فوق تا شصت روز باید کلیه اشخاصی که مالک متصرف املاک واقعه در ان ناحیه هستند و اشخاص‌مذکور در مواد ۲۷ و ۳۲ بوسیله اظهارنامه تقاضای ثبت نمایند. اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین اعلان فوق الذکر صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و نمرۀ که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در جرائد اعلان آگهی نماید و این اعلان تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.
ماده دوازدهم – هر ملکی که نسبت بان اظهارنامه داده نشده باشد در ضمن اعلان نوبتی مذکور در ماده فوق بعنوان مجهول‌المالک اعلان خواهد شد ولی تا ده سال از تاریخ انتشار اولین اعلان نوبتی اشخاصی که مطابق ماده ۱۱ حق تقاضای ثبت دارند میتوانند نسبت بان ملک تقاضای ثبت نمایند – اعلانات نوبقی(نوبتی) این قبیل اشخاص انچه تا اول فروردین هر سال برسد در آخر فروردین ماه و انچه تا اول مهر باداره داده شود در آخر مهر ماه همانسال بطریق مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ انتشار خواهد یافت اگر تا انقضای ده سال مذکور در فوق هیچ کس تقاضای ثبت ملکی را که مجهول‌المالک اعلان شده ننماید اداره ثبت بتقاضای مدعی‌العموم بدایت محل مطابق قسمت اخیر ماده ۱۱ ملک را باسم دولت اعلان کرده و بموجب مقررات‌این قانون سند مالکیت صادر خواهد نمود تا قیمت یا منافع آن مطابق قانون مدنی بمصارف خیریه برسد
ماده سیزدهم – کسانی که تقاضای ثبت ملکی را که مجهول‌المالک اعلان شده بنمایند باید دو برابر حق‌الثبت بپردازند مکر(مگر) این که ملک یا املاک مورد تقاضای آن ها دو هزار ریال یا کمتر قیمت داشته باشد در این صورت فقط حق‌الثبت معمولی را خواهند پرداخت.
در مورد املاکی که مطابق ماده ۱۲ بنام دولت ثبت میشود حق‌الثبت معمولی اخذ خواهد شد و حق‌الثبت مزبور در صورتی که ملک عایدی داشته‌باشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت ان اخذ میشود.
ماده چهاردهم – تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجا بترتیب نمره املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل میاید و تقاضاکنندکان [کنندگان] ثبت و‌مجاورین برای روز تحدید حدود بوسیله اعلان احضار میشوند – این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جرائد منتشر میشود بعلاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد
ماده پانزدهم – اکر [اگر] تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده‌اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید‌خواهد شد.
هر کاه[گاه] مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و باین جهت حدود ملک تعیین نکردد [نگردد] اعلان تحدید حدود نسبت به ان املاک تجدید‌می‌شود و اکر [اگر] برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچیک حاضر نشده و تحدید حدود بعمل نیاید حق‌الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.
فصل دوم – اعتراض
ماده شانزدهم – هر کس نسبت بملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید عرض حال مزبور‌مستقیما باداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم میشود در مقابل عرض حال باید رسید داده شود در صورتی که‌عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت ان را نزد محقق ثبت و یا دفتر محکمۀ که مرجع رسیدکی[رسیدگی] است ارسال میدارد اکر[اگر] اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و بحاکم محکمه ابتدائی محل اطلاع میدهد تا حاکم مزبور در‌جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدکی[رسیدگی] کرده رای دهد رای حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع قاطع است
ماده هفدهم – هر کاه [گاه] راجع بملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیکری [دیگری] قبل از انتشاز [انتشار] اولین اعلان نوبتی دعوائی اقامه شده و در جریان باشد کسیکه طرف دعوی یا تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر بجریان دعوی باداره ثبت تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره – در مواردیکه اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت باداره ثبت تسلیم کردیده موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.
ماده هیحدهم [هیجدهم] – در صورتی که محکمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور بتقاضای مدعی‌دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست.
اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه یا محقق ثبت مکلف است بتقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از اینقرار میتوان استیناف داد – رای استیناف قابل تمیز نیست.
ماده نوزدهم – در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه یا رسیدکی [رسیدگی] محقق ثبت معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات‌حقوقی بتقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال کردد [گردد] تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یکمرتبه ممکن خواهد‌بود در این مورد عرضحال مستقیما به محقق ثبت یا دفتر محکمه سلاحیتدار داده خواهد شد.
تبصره – در مواردی نیز که بموجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاکمات آزمایش عرضحال رد میشود مفاد این ماده لازم‌الرعایه است.
ماده بیستم – مجاوری که نسبت بحدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بوسیله ادارۀ ثبت بمرجع صلاحیتدار عرضحال دهد.
مقررات مواد ۱۶ – ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ (باستثنای مدت اعتراض که سی روز است) در اینمورد نیز رعایت خواهد شد تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده۱۵ تحدید شده میتواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.
فصل سوم – در آثار ثبت
ماده بیست و یکم – پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده میشود.
ماده بیست و دوم – همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو‌منتقل کردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک باسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار انها محرز و در سهم‌الارث بین انها توافق بوده و یا در صورت‌اختلاف حکم نهائی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره – حکم نهائی عبارت از حکمی است که بواسطه طی مراحل قانونی و یا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که‌حکم در ان موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
ماده بیست و سوم – ثبت ملک بحقوق کسانیکه در ان ملک مجرای اب یا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند بهیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد‌نمی‌آورد.
ماده بیست و چهارم – پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه بعنوان عین نه بعنوان قیمت نه بهیچ عنوان دیکر [دیگر] خواه حقوقی باشد خواه جزائی.
در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵ – ۱۰۶ – ۱۰۷ – ۱۰۸ – ۱۰۹ – ۱۱۶ – ۱۱۷ مطابق مقررات جزائی مذکور در‌باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده بیست و پنجم – چنانچه در جریان عملیات مقدماتی ثبت اشتباه موثری واقع شده یا بشود بطریق ذیل رفتار خواهد شد:
هر کاه (گاه)اشتباه از عملیات خود تقاضاکننده ثبت ناشی شده باشد کلیه عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از ان بعمل امده و یا اشتباه مربوط بان‌بوده باطل و ملک باید با تادیه حق‌الثبت جدید به ثبت برسد در این مورد اعلانات مربوطه مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه منتشر خواهد شد.
هر کاه(گاه) اشتباه از عملیات مامورین ثبت ناشی شده باشد آن اشتباه باید بعد از اتمام عملیات تحدید حدود هر ناحیه بوسیله اعلان اصلاحی تصحیح شود در‌این صورت معترض که حق او در اثر آن اشتباه ساقط شده بود و میتواند مطابق مقررات این قانون عرضحال اعتراض بدهد – در هر یک از دو صورت‌فوق تشخیص وقوع و موثر بودن اشتباه و عملی که برای رفع ان باید بعمل اید بعهده هیئت نظارت ثبت اسناد و املاک خواهد بود و رای هیئت مزبور قاطع است.
ماده بیست و ششم – در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت بعین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و‌معاملات راجع بانتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال بترتیب ذیل عمل خواهد شد.
سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه ان در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید میشود و بهمین طریق خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک بترتیب تاریخ ذیل یکدیکر[یکدیگر] به ثبت خواهد رسید.
شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد
ماده بیست و هفتم – کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید‌عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقیرا حفظ کنند بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده بیست و هشتم – هر کاه [گاه] نسبت باین قبیل املاک بعنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که بموجب نظامنامه مکلف بدادن‌عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی بتکلیف خود عمل ننماید بمجازات خیانت در امانت‌محکوم خواهد شد
در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیکری [دیگری] بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هر کاه [گاه]اشخاص مذکور در فوق در اثر‌تبانی بتکلیف خود عمل ننمایند بمجازات خائنین در امانت محکوم میشوند.
ماده بیست و نهم – مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و‌همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف داده میشود و در صورت عدم کفایت این عایدات مخارج کرفته [گرفته] نخواهد شد.
ماده سی ام – در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت میدهد مخارج راجع بثبت را خود مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب‌انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق‌الثبت و‌مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد
ماده سی ویکم – ثبت رقبه بعنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست.
ماده سی و دوم – تقاضای ثبت نسبت باملاک دولت بعهده مالیه محل و نسبت باملاک و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه و نسبت باملاک شرکت ها بعهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین بعهده ولی یا قیم انها است.
ماده سی و سوم – نسبت باملاکی که با شرط خیار یا بعنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا بعنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و بطور کلی نسبت باملاکی که بعنوان صلح یا بهر عنوان دیکر [دیگر] با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل بشرط و بطور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال‌گیرنده حق‌تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مکر [مگر] در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته میشود:
۱- در صورتیکه ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بموجب حکم نهائی بملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد.
۲-در صورتیکه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال‌کیرنده [ گیرنده] را کتبا تصدیق کرده باشد
۳- در صورتیکه با شرایط ذیل ملک در تصرف انتقال کیرنده (گیرنده)باشد.
الف – در تاریخ اجرای این قانون بیش از پنج سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد کذشته باشد.
ب – قبل از تاریخ اجرای این قانون از طرف انتقال دهنده یا قائم‌مقام قانونی او بر علیه انتقال کیرنده (گیرنده)یا قائم‌مقام قانونی او راجع به انتقال نه اقامه دعوی‌شده و نه اظهاریه رسمی یا اعتراضنامه ثبت داده شده باشد.
تبصره ۱ – کلیه معاملات با حق استرداد ولو انکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه بمعاملات با حق استرداد‌خواهد بود اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی رابای نحو کان مداخله داده باشند.
تبصره ۲ – در مواردیکه مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت میکند باید حق انتقال کیرنده [گیرنده] را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن‌اعلان با تصریح باسم طرف ذکر خواهد شد.
ماده سی وچهارم – در مورد معاملات مذکوره در ماده ۳۳ هر کاه (گاه)انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد انتقال کیرنده حق دارد از اداره ثبت فروش ملک متعلق حق خود را تقاضا نماید در اینصورت اداره مزبور به انتقال دهنده اخطار خواهد کرد که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطارنامه اصل و اجرت المسمای عقب افتاده و خسارت تاخیر تادیه نسبت باصل (از روز انقضای مدت حق استرداد) یا وجه التزام را در صورتیکه بین طرفین‌مقرر بوده بانتقال کیرنده (گیرنده)تادیه کند و الا ملک بطریق مزایده فروخته شده و وجوه فوق‌الذکر مرجحا بر هر طلبکار دیکر (دیگر)انتقال دهنده بانتقال کیرنده (گیرنده)تادیه میکردد.(میگردد)
تبصره ۱ – در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ خسارت تاخیر تادیه باصل وجه مورد معامله و از تاریخ انقضای مدت حق استرداد تعلق خواهد کرفت(گرفت) – در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تاخیر تادیه مشروط بتقدیم اظهارنامه یا عرضحال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و یا تقدیم‌عرضحال محسوب می شود.
تبصره ۲ – مقصود از وجه التزام مذکور در این قانون وجهی است که در ضمن معامله اصلی یا هر نوع قرارداد و معامله دیکری مقرر شده و مدیون در‌صورت تاخیر تادیه بطور مستقیم یا غیر مستقیم بتادیه ان ملزم باشد
ماده سی وپنجم – در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و بطور کلی در جمیع معاملات استقراضی وقتی خسارت تاخیر تادیه تعلق خواهد کرفت(گرفت) که وجه‌التزامی مقرر نشده باشد – محاکم عدلیه و ادارات ثبت در هیچ مورد نسبت بوجه التزام بیش از صدی ۱۵ در سال به نسبت مدت تاخیر حکم صادر نخواهند کرد.
ماده سی و ششم – خسارت تاخیر تادیه در صورتیکه در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود و‌در صورتیکه بوسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام ان بطلبکار داده میشود.
وجه التزام در صورتیکه در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام ان به محکوم‌له داده خواهد شد و هر کاه وجه التزام بوسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما بطلبکار داده میشود.
ماده سی و هفتم – نسبت به معاملات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده ۳۴ لازم‌الرعایه خواهد‌بود.
ماده سی وهشتم – در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده ۳۴ حکم برد اصل و اجور و غیره داده و در مواردیکه حق تقاضای ثبت بانتقال گیرنده داده شده‌است حکم بمالکیت انتقال‌کیرنده [گیرنده] بدهند اعم از اینکه نسبت بملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
نسبت بمعاملات مذکوره در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده ۳۴ را بموقع اجراء کذارند.[گذارند]
ماده سی و نهم – حقوقی که در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست – هر قرارداد‌مخالف این ترتیب باطل و کان‌لم‌یکن خواهد بود خواه قبل از اینقانون باشد خواه بعد و اعم از اینکه بموجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی.
ماده چهلم – تخلف قضاه و مامورین دولت از مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ – ۳۷ – ۳۸ – ۳۹ مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا است.
ماده چهل و یکم – در صورتیکه در مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را کلا یا بعضا به دیگری انتقال دهد مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا یا بتوسط وکیل ثابت‌الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد.
ماده چهل و دوم – هر کاه [گاه] مورد انتقال ملکی باشد که نسبت بان عرضحال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال کیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال کیرنده [گیرنده] بوسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اکر [اگر] انتقال‌دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسما مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را بوسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقال‌کیرنده [گیرنده] را در همان مدت و بهمان طریق از‌وقوع اعتراض مسبوق کند – منتقل‌الیه بمحض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضحال بطرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال کیرنده یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است بتقاضای انتقال کیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
تبصره – هر کاه [گاه] معترض حقوق ادعائیه خود را بدیکری [بدیگری] انتقال دهد ان شخص بدون تجدید عرضحال قائم مقام او شده و از مواعدی که برای‌معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.
ماده چهل و سوم – هر کاه(گاه) انتقال دهنده معامله خود را باداره ثبت اسناد اطلاع نداد منتقل‌الیه بوسیله اظهارنامه که بتوسط ادارۀ ثبت ابلاغ میشود باو‌اخطار خواهد کرد که انتقال را رسما باطلاع اداره ثبت برساند – چنانچه مستدعی ثبت پس از رویت اخطار در ظرف ده روز انتقال را رسما باداره ثبت مطابق ماده ۴۱ اطلاع نداد منتقل‌الیه معترض شناخته شده و پس از انقضای ده روز فوق‌الذکر باید در مدت شصت روز عرضحال اعتراض بدهد هر کاه(گاه) انتقال بموجب سند رسمی بعمل آمده باشد اداره ثبت ملک را باسم انتقال کیرنده (گیرنده)اعلان خواهد نمود و بانتقال دهنده اخطار خواهد کرد که‌اکر(اگر)اعتراضی دارد تا شصت روز پس از ابلاغ اخطاریه عرضحال اعتراض بدهد.
ماده چهل و چهارم – هرکاه [گاه] کسیکه نسبت بملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده قبل از انقضای موعدهای مقرر در در مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ فوت کرده یا مجنون‌یا محجور شود مستدعی ثبت مکلف است مراتب را باداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیت دار کتبا اطلاع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی باو از‌طریق محقق ثبت یا محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوی را تعقیب کند. هر کاه [گاه] قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوی را تعقیب نکرد محکمه یا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر میکند – اینقرار فقط قابل استیناف است.
ماده چهل و پنجم – اگر بواسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق بعلت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوای با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با اینکه مستدعی ثبت بفوت یا جنون یا حجر عالم بوده بعمل نیامده است قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور میتواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق بوسیله عرضحال جدید بر علیه مستعدی ثبت اقامه دعوی نماید. مبدء پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم‌الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب میشود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم کردد [گردد] و ملک را قبلا بدیکری [بدیگری] انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از‌ادای حق طرف خود را مفلس کرده بحبس تادیبی از یکسال تا دو سال محکوم خواهد شد – تعقیب جزائی در اینمورد منوط بشکایت مدعی‌خصوصی است و با استرداد شکایت تعقیب موقوف میشود.
باب سوم – ثبت اسناد
فصل اول – مواد عمومی
ماده چهل و ششم – ثبت اسناد اختیاری است مکر [مگر] در موارد ذیل:
۱- کلیه عقود و معاملات راجع بعین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.
۲- کلیه معاملات راجع بحقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.
ماده چهل و هفتم – در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه بعین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه
ماده چهل و هشتم – سندیکه مطابق مواد فوق باید بثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
ماده چهل و نهم – وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده باشخاصیکه مطابق مقررات حق کرفتن سواد دارند
۳- تصدیق صحت امضاء
۴- قبول و حفظ اسنادی که امانت میکذارند.
ماده پنجاهم – هر کاه [گاه] مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد میکند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت انان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.
ماده پنجاه و یکم – در مورد ماده فوق شاهدی که یکطرف از اصحاب معامله را معرفی مینماید نمیتواند معرف طرف دیکر [دیگر] باشد.
ماده پنجاه ودوم – وقتیکه مسئول دفتر نتواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ماده پنجاه و سوم – مسئول دفتر نمیتواند اسنادیرا که به منفعت خود یا کسانیکه در تحت ولایت یا وصایت و یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.
ماده پنجاه و چهارم – در مواقعیکه مسئول دفتر بواسطه مرض و امثال ان از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت ابعهده مسئول دفتر دیکری [دیگری] که در ان حوزه‌ماموریت دارد واکذار [واگذار] خواهد شد در مورد ماده ۵۳ اکر [اگر] مسئول دفتر منحصر بفرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی‌العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.
ماده پنجاه و پنجم – مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در ان ثبت شده در روی هر سندی که ثبت میشود قید کرده و بامضای خود معضی و بمهر دائره ثبت برساند.
ماده پنجاه و ششم – اسناد باید حرف بحرف از اول تا اخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.
ماده پنجاه و هفتم – مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیر رشید یا بنحوی دیکر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مکر [مگر] اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.
ماده پنجاه و هشتم – شهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند
ماده پنجاه و نهم – شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
۱ – غیر رشید یا محجور
۲ – کور یا کنک [گنگ]
۳ – اشخاص ذی نفع در معامله
۴ – خدمه مسئول دفتر
۵ – خدمه اصحاب معامله
ماده شصتم – مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول ان مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.
ماده شصت و یکم – هر کاه [گاه] طرفین معامله یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آن ها را نداند اظهارات انها بوسیله مترجم رسمی ترجمه‌خواهد شد.
ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقیکه برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ میشود بموجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده شصت و دوم – تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن بهر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است کلیه الحاقات و انچه که بجای کلمات تراشیده شده و یا در محل پاک شده نوشته میشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده شصت و سوم – طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت ان ثبت با اصل سند بتوسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق کردد. [گردد]
در مورد اسنادی که فقط برای یکطرف ایجاد تعهد مینماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.
ماده شصت و چهارم – در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از انها کور یا کر و کنک [گنگ] بیسواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید بمعیت خود یکنفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای ان حضور بهمرسانند مکر [مگر] اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد انها است – معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و کنک [گنگ] باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند بانها باشاره مطلب را بفهماند در مورد این ماده مراتب در سندی که ثبت میشود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید کردد.
ماده شصت و پنجم – امضای ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفین معامله یا وکلای انها دلیل رضایت انها خواهد بود.
ماده شصت و ششم – در موقعی که معامله راجع باشخاص بیسواد است علاوه بر معرفین حضور یکنفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بیسواد باشد لازم است مکر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بیسواد است.
ماده شصت و هفتم – ثبت سند باید برای شخص بیسواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء کردد [گردد] معامله کننده بیسواد نیز باید علامت انکشت [انگشت] خود را ذیل ثبت سند بکذارد [بگذارد].
ماده شصت و هشتم – هر کاه [گاه] سندی بواسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات های مقرره از عهده کلیه خسارات وارده نیز براید.
ماده شصت و نهم – هر کاه [گاه] بر طبق شرایط مقرربین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه کذاردن [گذاردن] مورد معامله در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیکر [دیگر] باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و بطرف اخطار مینماید که حق خود را اخذ و‌برای باطل نمودن ثبت حاضر کردد.
فصل دوم آثار ثبت اسناد
ماده هفتادم – سندی که مطابق قوانین ثبت شده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در ان معتبر خواهد بود مکر اینکه مجعولیت ان سند ثابت شود
ماده هفتاد و یکم – اسناد ثبت شده در قسمت راجعه بمعاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت بطرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که‌قائم مقام قانونی انان محسوب میشوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
ماده هفتاد و دوم – کلیه معاملات راجعه باموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت بطرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
ماده هفتاد و سوم – قضات و مامورین دیکر [دیگر] دولتی که از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و در‌صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و بهمین جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه‌انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری ان ها را بجبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود
ماده هفتاد و چهارم – سوادی که مطابقت ان با ثبت دفتر تصدیق شده است بمنزله اصل سند خواهد بود مکر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت‌دفتر.
فصل سوم در امانت اسناد
ماده هفتاد و پنجم – هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد باید ان را در پاکت و یا لفاف دیکری که لاک و مهر شده باشد کذاشته و‌شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را‌روی لفافه یا پاکت نوشته امضاء و مهر کنند
ماده هفتاد و ششم – مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را بمهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر‌مخصوص همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده باسم امانت‌کذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اکر باشند قید میکند و بمهر و امضای امانت‌کذار و‌شهود نیز خواهد رسانید.
ماده هفتاد و هفتم – اشخاصی که سند خود را امانت میکذارند [می گذارند]میتوانند قبل از انکه انها را در پاکت و یا لفافه دیکری [دیگری] کذارده [گذارده] مهر کنند تقاضای سواد بنمایند در‌این صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد و‌املاک امانت کذاشته [گذاشته] شده و بهیچوجه رسمیت ندارد مکر [مگر] اینکه ان سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در این صورت دائره ثبت اسناد و‌املاک میتواند سواد مصدق سند را بطوریکه در این قانون مقرر است بدهد.
ماده هفتاد و هشتم – در موقع امانت کذاشتن [گذاشتن] اسناد مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و بامضاء خود و امانت‌کذار [گذار] و شهود ممضی دارد و پس از ان رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه امانت است باامانتکذار [امانتگذار] بدهد
ماده هفتاد و نهم – استرداد اسناد امانتی باین ترتیب بعمل می‌آید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانات سند بعمل امده شخصی که سند را پس می‌کیرد [می گیرد] با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و انرا امضاء مینماید.
ماده هشتادم – تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌الحفاظه که اخذ میشود درجه خواهد‌شد.
باب چهارم دفاتر اسناد رسمی
ماده هشتاد و یکم – در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی بعهده کافی معین خواهد کرد – هر دفتر رسمی اسناد‌مرکب است از یکنفر صاحب دفتر و لااقل یکنفر نماینده اداره ثبت اسناد.
ماده هشتاد و دوم – هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد مکر [مگر]اینکه صاحب ان در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.
ماده هشتاد و سوم – حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد زسمی بموجب نظامنامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده هشتاد و چهارم – نمایندۀ که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین میشود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر‌معامله و تعهدی که واقع میشود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر در دفتر خود ثبت نماید در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیکری [دیگر] که سند در ان ثبت شده است قید کردد.
ماده هشتاد و پنجم – هر کاه [گاه] دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده (۸۲) معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع‌الشرایط باشد حضور نماینده (بشرط اجازه وزارتعدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و باداره ثبت صدور ان از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر‌اداره بثبت خواهد رسید.
ماده هشتاد و ششم – در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده بعهده صاحب دفتر است و اکر [اگر)] مشارالیه شخصا آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود.
ماده هشتاد و هفتم – شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (۵۰ و ۶۳) این قانون امضاء نمایند ولی در دفتر ثبت نماینده فقط امضاء اصحاب معامله کافی خواهد بود.
ماده هشتاد و هشتم – در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوائر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) میتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع بعین غیر منقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت بطرفین یا طرفی که تعهد کرده‌و قائم‌مقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.
ماده هشتاد و نهم – از عایدات حاصله از حق‌الثبت صاحب دفتر بترتیب ذیل سهم خواهد برد:
تا ششصد ریال در ماه نصف – از ششصد و یکریال تا چهار هزار ریال نسبت بمازاد خمس – از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت بمازاد از چهار هزار ریال عشر.
ماده نودم – عایدات حاصله از حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
ماده نود و یکم – باستثنای مواردیکه برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز‌لازم‌الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده (۷۰ و ۷۱) مقرر شده است.
باب پنجم اجراء مفاد اسناد رسمی
ماده نود و دوم – مدلول کلیه اسناد رسمی راجع بدیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم‌عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت ان باشد
ماده نود و سوم – کلیه اسناد رسمی راجع بمعاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه بمحاکم لازم‌الاجراء است
ماده نود و چهارم – سندی که باید اجراء شود و صاحب سند تقاضای اجرای انرا نموده بدستور مدیر ثبت بموقع اجرا گذارده میشود.
ماده نود و پنجم – عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند در مواقعی که از طرف مامورین اجرا بانها مراجعه میشود در اجرای مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند.
ماده نود و ششم – اجرای اسناد رسمی مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود که وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.
ماده نود و هفتم – دستور اجراء و رفع اختلافات راجع بعملیات اجرائی با مدیر ثبت است.
ماده نود و هشتم – مرجع شکایت از اجرای ثبت مدعی‌العموم بدایت محل است
ماده نود و نهم – ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع باجرای انرا موقوف نمیکند مکر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و‌مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد
باب ششم جرائم و مجازات
ماده صدم – هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامدا یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و بمجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولا – اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیا – سندیرا بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثا- سندی را باسم کسانی که انمعامله را نکرده‌اند ثبت کند.
رابعا – تاریخ سند یا ثبت سندیرا مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
خامسا – تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از ان دفاتر را بکشد یا بوسایل متقلبانه دیکر ثبت سندیرا از اعتبار و‌استفاده بیندازد.
سادسا – اسناد انتقالی را با علم بعدم مالکیت انتقال دهند ثبت کند.
سابعا – سندی را که بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.
ماده صد و یکم – هر کاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد ان مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند از یکسال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.
ماده صد و دوم – هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا ثبت نماید بمجازات اداری فوق محکوم خواهد کردید.
ماده صد و سوم – هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود
ماده صد و چهارم – در موارد تقصیراتی که مجازات انها بموجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری میشوند موافق مقررات قوانین جزائی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد
ماده صد و پنجم – جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع ببیع شرط و امثال ان) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا بدیکری [بدیگری] انتقال داده یا باعلم اینکه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاه بردار محسوب میشود و همچنین است اکر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بکیرد [بگیرد] یا سند مالکیت نکرفته [نگرفته] ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر‌برای تصدیق حق طرف نباشد.
ماده صد و ششم – مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم بانتقال ملک از طرف مورث خود یا باعلم باینکه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آنملک یا تقاضای صدور سند مالکیت ان ملک را باسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر‌ماده فوق پس از اخطاو [اخطار] اداره ثبت رفتار نکند – در تمام اینموارد علم وارث باید بوسیله امضاء یا مهر و یا نوشته بخط او محرز شود.
ماده صد و هفتم – هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بطور کلی هر کس نسبت بملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت انرا بکند بمجازات کلاه بردار محکوم خواهد شد.
ماده صد و هشتم – هر کاه شخصی که ملک را بیکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضای ثبت ننموده ولی بواسطه خیانت یا تبانی او‌ملک بنام دیکری بثبت برسد بطریق ذیل عمل خواهد شد:
الف- اکر کسی که ملک باسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی بمجازات کلاه بردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامنا مسئول خواهند بود.
ب- هر کاه کسی که ملک بنام او به ثبت رسیده مشمول هیچیک از مقررات مواد ۱۰۵و۱۰۶و۱۰۹ نباشد شخص مزبور بهیچ عنوان اعم از‌حقوقی و جزائی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و بعلاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند در صورتیکه در ظرف پنج سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیکری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو‌او را استدعا میکند.
ماده صد و نهم – هر کس نسبت بملکی که در تصرف دیکری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب میشود- اختلافات راجع بتصرف در حدود مشمول این ماده نیست.
ماده صد و دهم – در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیکر اینقانون اظهارنامه که در مورد ثبت عمومی املاک داده میشود بمنزله تقاضانامه‌است.
ماده صد و یازدهم – در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول بشکایت مدعی خصوصی است.
ماده صد و دوازدهم – در صورتیکه مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهائی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.
ماده صد و سیزدهم – تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمیشود.
ماده صد و چهاردهم – در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (باستثنای مورد مذکور در بند ب ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم‌کلاه برداری تا موقعی که بوسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا بوسائل دیکر خساراتی را که مستقیما بواسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت بطرف وارد آورده و مدعی خصوصی بوسیله عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند – تعیین میزان خسارت با محکمه است که بجنبه جزائی رسیدکی کرده ولو انیکه عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزائی داده شده باشد – خسارت غیر مستقیم (خسارات ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
ماده صد و پانزدهم – هر کس بیکی از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ۱۳۰۹ بوسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا بوسائل دیکر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاه بردار محسوب شده و علاوه بر‌مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده ۱۱۴ جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.
ماده صد و شانزدهم – در مورد املاکی که برهن یا بیکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده راهن یا تقاضا دهنده مکلف است حق‌طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید در صورتیکه راهن یا انتقال دهنده باین تکلیف عمل ننمود مرتهن یا انتقال‌کیرنده میتواند تا یکسال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن بوسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند – هر کاه در ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاه بردار‌محسوب و با رعایت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.
اکر اخطار قبل ار انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن بعمل آمده باشد راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک بملکیت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتیکه ملک به ملکیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد‌شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال‌کیرنده را تادیه نکند.
تبصره – مرتهن یا انتقال‌کیرنده [گیرنده] که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
ماده صد و هفدهم – هر کس بموجب سند رسمی نسبت بعین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی بشخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت بهمان عین یا منفعت بموجب سند رسمی دیکری معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و بحبس با اعمال‌شاقه از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
باب هفتم تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
ماده صد و هیجدهم – حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ میشود مطابق مواد ذیل خواهد بود:
ماده صد و نوزدهم – برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی هر ده ریالی ده دینار حق‌الثبت ماخوذ میشود
ماده صد و بیستم – حق‌الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه باقساط دریافت خواهد شد.
ماده صد بیست و یکم – حق‌الثبت اسم تجارتی از دو ریال طلا تا یک پهلوی است که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه اخذ خواهد شد
ماده صد بیست و دوم – حق‌الثبت شرکتها مطابق قانون ثبت شرکتها و حق‌الثبت شرکتهای بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذر ماه ۳۱۰ و حق‌الثبت شرکتهای حمل‌و نقل بحری و هوائی معادل یکربع و حق‌الثبت شرکتهای حمل و نقل بری معادل یکثلث حق‌الثبتی است که مطابق قانون خرداد ۳۱۰ برای شرکت ها‌مقرر است.
تبصره – حق‌الثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوائی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است باقساط تادیه شود.
ماده صد و بیست و سوم – تعرفه ثبت اسناد باستثنای مواد ذیل برای هر ده ریال دو دینار و نیم است هر کاه(گاه) منافع بطور عمومی انتقال داده شود از منافع ده‌ساله حق‌الثبت اخذ خواهد شد.
ماده صد و بیست و چهارم – برای ثبت اسنادیکه تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد برای هر سند ده ریال ماخوذ خواهد شد برای تصدیقاتی که از اداره ثبت کرفته(گرفته) میشود هر تصدیقی ده ریال و برای المثنی سند مالکیت در صورتیکه مطابق ورقه مالکیت قیمت ملک پنجهزار‌ریال یا کمتر باشد پنج ریال برای هر نسخه و در صورتیکه قیمت ملک مطابق ورقه مذکور بیش از پنجهزار ریال باشد ده ریال برای هر نسخه اخذ‌خواهد شد.
ماده صد و بیست و پنجم – برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال ۲۵ دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب میشود.
ماده صد و بیست و ششم – از بابت مخارج حرکت بخارج از مقر اداره یا شعبه ثبت ر مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که بعهده مستدعی ثبت‌است برای مهندسین شبانه‌روزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت میشود.
ماده صد و بیست و هفتم – در موقع ثبت عمومی املاک خرده‌مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاک گرفته میشود.
ماده صد و بیست و هشتم – حق‌الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است حق‌الودیعه ششماه قبلا اخذ خواهد شد
ماده صد و بیست و نهم – برای دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه که نمونه آنرا وزارت عدلیه معین مینماید پنج ریال است – کسر صفحه یک صفحه تمام محسوب میشود.
ماده صد و سی ام – برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت‌نشده صفحه سه ریال کرفته(گرفته) میشود کسر صفحه یکصفحه محسوب است
ماده صد و سی و یکم – حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا نیمعشر و از کسیکه اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد مکر(مگر) اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا‌نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ میکردد.
ماده صد و سی و دوم – برای تصدیق صحت هر امضا پنج ریال ماخوذ میشود
ماده صد و سی و سوم – کلیه مخارج و حقوق فوق‌الذکر باستثنای حق‌الاجراء بعهده طرفی است که تقاضای ثبت مینماید مکر [مگر] اینکه بین طرفین متعاهدین‌ترتیب دیکر [دیگر] مقرر شده باشد
ماده صد و سی و چهارم – سوادهائی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا میشود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که‌سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد
ماده صد و سی و پنجم – بر کلیه حقوقی که اداره ثبت بموجب مواد فوق ماخوذ میدارد باستثنای حق‌الاجراء صدی بیست و پنج اضافه میشود
عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق‌الذکر در حساب مخصوصی کذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشکیل خواهد داد – سرمایه مزبور‌منحصرا و بترتیب ذیل بمصرف خواهد رسید:
الف- برای تکمیل تشکیلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاک در مملکت منتها سی درصد
ب- برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه آن در مملکت هفتاد ر صد
صرف ذخیره فوق‌الذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع است
ماده صد و سی و ششم – در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول میکند مبلغ‌های کمتر از ده دینار ده دینار اخذ خواهد شد.
باب هشتم مواد مخصوصه
ماده صد و سی و هفتم – هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر اینکه شغل بالاتر نمایندکی – مسئولیت دفتر – مدیریت ضبط – معاونت یا ریاست یکی از شعب یا‌دوائر و ادارات ثبت خارج از مرکز باشد
ماده صد و سی و هشتم – اگر اراضی که قبلا جزء شارع عام یا میدان های عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و‌جزء املاک خصوصی شهر کردد و یا از طرف بلدیه بدیگری انتقال یابد بلدیه یا مالک جدید میتواند نسبت بان اراضی تقاضای ثبت نماید
ماده صد و سی و نهم – در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه‌ها منقضی کردیده و اعلان نوبتی منتشر شده اداره ثبت نسبت باملاکی که اظهارنامه‌های مربوط بانها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و بکسانی که حق تقاضای ثبت دارند‌شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند در مورد اظهارنامه‌هائی که در ظرف مدت مزبور داده میشود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج‌از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۳ عمل خواهد شد
املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود اگر چه‌قبل از تاریخ اجرای اینقانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود باسم اشخاصی اعلان کرده باشد.
ماده صد و چهلم – املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آن ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید و هر کاه [گاه] اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات‌این قانون بعمل خواهد آمد مکر [مگر] اینکه تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق‌الذکر بجریان افتد ولی در این صورت نیز فقط انتشار‌اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود
ماده صد و چهل و یکم – از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده بهمان ترتیب که در ماده ۱۷ قانون تسریع محاکمات مقرر است‌محسوب خواهد شد
ماده صد و چهل و دوم – قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ و قانون ثبت اماکن متبرکه و غیره مصوب ۲۹ مهر ماه ۱۳۰۹ نسخ و این قانون از‌اول فروردین ماه ۱۳۱۱ بموقع اجرا کذارده [گذارده] خواهد شد
چون بموجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ « وزیر عدلیه مجار است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب‌کمسیون قوانین عدلیه بموجب اجرا کذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید»علیهذا (قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر یک صد و چهل و دو‌ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل‌اجراست
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر-
منبع » http://law.dotic.ir/
نویسنده
مجموعه قوانین و مقررات شهرهای جدید ایران 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت – مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
قانون جدید بازار سرمایه، خوب است یا بد؟ 
شرایط قانونی عفو 
اصلاحیه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت