اتمام تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مسئولان کشوری
معاون حقوقی قوه قضاییه از اتمام تدوین و ارسال آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی به حوزه ریاست قوه قضاییه خبر داد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق بابیان اینکه آیین‌نامه مذکور، در حوزه ریاست مراحل تصویب را پشت سر می‌گذارد خاطرنشان کرد: مراحل تدوین و بررسی این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور قضات و کارشناسان مربوط و اساتید دانشگاه پایان‌یافته و جهت تصویب و امضا به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال‌شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، مصدق در ادامه به تبیین ضرورت‌های تدوین «آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» و برخی از مواد آن پرداخت. این مقام قضایی با اشاره به اراده خلل‌ناپذیر ریاست قوه قضاییه در اجرایی ساختن قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان افزود: شفافیت و مبارزه با فساد از بایسته‌های نظام اسلامی ما به شمار می‌رود و در راستای تحقق آن نهادهای حاکمیتی به فراخور تکالیفی را عهده‌دار هستند که در این میان دستگاه قضایی از جایگاهی شاخص برخوردار است. این حقوقدان بابیان اینکه این آیین‌نامه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره، در معاونت حقوقی تدوین‌شده است افزود: این مقرره در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از دیگر اهدافی که برای تهیه و تدوین این آیین‌نامه می‌توان برشمرد، افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری است. معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی یادشده گفت: بنا به تصریح این ماده، به‌منظور انجام وظایف موضوع قانون مذکور و آیین‌نامه آن، «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول» با نظر ریاست محترم دستگاه قضا، در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود که این امر بی‌تردید گامی مهم در فراهم‌سازی ساختارهای لازم جهت تحقق شفافیت در این عرصه خواهد بود. این مقام قضایی با یادآوری اینکه در آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، برای مراجع مختلف درون قوهای و فرا قوهای تکالیفی پیش‌بینی‌شده است افزود: بر اساس ماده ۳، مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف شده است ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه، با همکاری اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول، با رعایت سازوکارهای امنیتی حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، «سامانه دارایی مقامات مسئول» را به نحوی راه‌اندازی کند که مقامات مذکور پس از ثبت‌نام در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی (ثنا)، بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند. مصدق همچنین به ماده ۵ این آیین‌نامه اجرایی پرداخت و خاطرنشان کرد: در این ماده تصریح‌شده است که به‌منظور شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی، موظف است تمامی سمت‌های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه به‌صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار دهد. وی خاطرنشان کرد: ماده ۶ این آیین‌نامه نیز تأکید کرده است که مشمولان فعلی ماده ۱ «قانون رسیدگی به دارایی مقامات …»، مشتمل بر مقامات مصرح در اصل یک‌صد و چهل و دوم قانون اساسی موظف‌اند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آیین‌نامه، حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به اداره کل مربوط اعلام کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، مصدق در ادامه به تبیین ضرورت‌های تدوین «آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» و برخی از مواد آن پرداخت. این مقام قضایی با اشاره به اراده خلل‌ناپذیر ریاست قوه قضاییه در اجرایی ساختن قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان افزود: شفافیت و مبارزه با فساد از بایسته‌های نظام اسلامی ما به شمار می‌رود و در راستای تحقق آن نهادهای حاکمیتی به فراخور تکالیفی را عهده‌دار هستند که در این میان دستگاه قضایی از جایگاهی شاخص برخوردار است. این حقوقدان بابیان اینکه این آیین‌نامه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره، در معاونت حقوقی تدوین‌شده است افزود: این مقرره در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از دیگر اهدافی که برای تهیه و تدوین این آیین‌نامه می‌توان برشمرد، افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری است. معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی یادشده گفت: بنا به تصریح این ماده، به‌منظور انجام وظایف موضوع قانون مذکور و آیین‌نامه آن، «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول» با نظر ریاست محترم دستگاه قضا، در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود که این امر بی‌تردید گامی مهم در فراهم‌سازی ساختارهای لازم جهت تحقق شفافیت در این عرصه خواهد بود. این مقام قضایی با یادآوری اینکه در آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، برای مراجع مختلف درون قوهای و فرا قوهای تکالیفی پیش‌بینی‌شده است افزود: بر اساس ماده ۳، مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف شده است ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه، با همکاری اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول، با رعایت سازوکارهای امنیتی حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، «سامانه دارایی مقامات مسئول» را به نحوی راه‌اندازی کند که مقامات مذکور پس از ثبت‌نام در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی (ثنا)، بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند. مصدق همچنین به ماده ۵ این آیین‌نامه اجرایی پرداخت و خاطرنشان کرد: در این ماده تصریح‌شده است که به‌منظور شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی، موظف است تمامی سمت‌های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه به‌صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار دهد. وی خاطرنشان کرد: ماده ۶ این آیین‌نامه نیز تأکید کرده است که مشمولان فعلی ماده ۱ «قانون رسیدگی به دارایی مقامات …»، مشتمل بر مقامات مصرح در اصل یک‌صد و چهل و دوم قانون اساسی موظف‌اند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آیین‌نامه، حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به اداره کل مربوط اعلام کنند.
حمایت
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
کتک زدن وکیل چه حکمی دارد ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
نفقه دختر و پسر تا چه سالی به عهده پدر است ؟