جرایم تعزیری درجه هفت و هشت

نظر به اینکه وفق ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار می‌تواند حکم به حبس تعزیری بدهد و تداخلی با صلاحیت ذاتی محاکم کیفری ندارد؟
مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و رسیدگی می‌شود؛ از طرفی ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ با جرم‌انگاری برای محکومٌ‌علیهی که خود را برخلاف واقع، معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل اموال خود، خودداری کرده، مجازات حبس تعزیری درجه هفت را پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین با عنایت به اینکه از یک طرف قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر بر نحوه اجرای حکم مدنی است و در مقام تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیست، بلکه صلاحیت محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب قوانین آیین دادرسی مشخص می‌شود و از طرف دیگر رسیدگی به جرایم و عناوین مجرمانه در صلاحیت ذاتی مراجع کیفری است و عدول از آن و در نتیجه ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی حقوقی مستلزم تصریح قانون است، لذا طبق اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت ذاتی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو است.

حمایت 

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts