دشواری اثبات حقیقت شرعیه برای لفظ قضا

 معنای اصطلاحی «قضاء»
اگر پیشینه‌ای برای کاربرد کلمه قضا در معنای کنونی اثبات نشود و قبل از شریعت در این معنا استعمال نشده باشد، می‌توان گفت: در حقیقت کلمه «قضاء» اصطلاحی شرعی است، یعنی اینکه چه بسا بتوان گفت که این واژه حقیقت شرعیه در معنی فعلی است و اگر اثبات شود که پیش از شریعت اسلام هم به همین معنا به کار رفته بود، این استعمال معنای اصطلاحی عرفی آن خواهد بود که شارع هم از همان معنا استعمال کرده است. اما مشکل این است که اصولا کتب لغت پس از شریعت، و متأخر از ظهور اسلام تدوین شده‌اند و بر همین اساس ما منبع لغوی پیش از اسلام در اختیار نداریم و نمی‌توانیم بگوییم که قبل از شریعت، این کلمه به این معنا بوده است یا معنای دیگری. منبعی غیر از اشعار دوره جاهلیت وجود ندارد؛ و در صورت فحص و بررسی اشعار جاهلی، ممکن است بتوان معنا و استعمال بسیاری از الفاظ از آنها به دست آورد. لذا باید استعمالات در لسان اهل لغت در عهد جاهیلت و همچنین استعمالات و کاربردهایی که معصومین علیهم السلام در عرفیات و عادیات داشته‌اند و نیز و در قرآن کریم، مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود آیا لفظ قضا در این معنای فعلی حقیقت شرعیه است یا خیر؟
شیخ اعظم محقق انصاری (رضوان‌الله تعالی‌علیه) با قاطعیت می‌فرماید: «و الظاهر بل المقطوع عدم ثبوت حقیقه الشرعیه لهذا اللفظ عن ما یشتق منه و الحقیقه المتشرعه الا فی خصوص لفظ القاضی»: ظاهرا بلکه به طور قطع این لفظ و مشتقات آن نه معنای حقیقت شرعیه و نه معنای حقیقت متشرعه پیدا کرده است مگر لفظ قاضی که کلمه‌ای اسلامی می‌باشد. لذا بر اساس دیدگاه شیخ انصاری (قده) همان معنایی را که عرف از ماده قضاء و مشتقات آن اراده می‌کند، هم شارع مقدس و هم متشرعین همان معنا را اراده کرده‌اند.
ولی در بررسی دیدگاه شیخ انصاری باید عرض ‌کنیم: «ولکن کلامه هذا ادعاء محض منه، فانه یفتقد دلیلا او شاهدا تاریخیا او غیره و لعل التعاریف المطروحه من قبل الاصحاب دلیل علی ثبوت الحقیقه الشرعیه»، شیخ انصاری برای این مطلبی که بیان می‌کنند هیچ‌گونه دلیلی ارائه نفرموده است (نه برای استعمال ماده قضا در معنای کنونی در عرف جاهلی، و نه برای بی پیشینه بودن استعمال واژه قاضی در عنوان فعلی آن و حقیقت شرعیه یا متشرعه بودن این کلمه)، و بلکه به نظر می‌رسد: اینکه در فقه از سوی فقها تعریف خاصی از قضاء ارائه شده، و این می‌تواند به این معنا باشد که شارع مقدس از کلمه «قضاء» معنای جدید و خاصی را اراده فرموده است، پس حقیقت شرعیه شکل گرفته است. بنابراین بعید نیست که بتوان گفت که «قضاء»، یک معنای احیانا شرعی هم دارد و تعریفی که از آن در فقه ارائه می‌شود همان معنای شرعی «قضاء» است. البته این احتمالات محل تأمل جدی است و باید در مجال مناسب با فحص در اشعار مدعا را مُستدلاً رد یا قبول کرد. فقها دست کم دو تعریف برای قضا ارایه کرده‌اند.

 تعریف اول «قضاء»
فقها فرموده‌اند: قضا تنها داوری (چنان که در عرف جاهلی و نیز میان ملل مختلف اکنون تلقی می‌شود) نیست بلکه قضا اِعمال ولایت است. در منابع فقهی ما قضاء عبارت دانسته شده از (صاحب جواهر به نقل از مسالک و تنقیح و کشف اللسان و امثال آنان این مضمون را نقل کرده است): «ولایه الحکم شرعا لمن له اهلیه الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیه علی اشخاص معینین من البریه باثبات الحقوق و استیفائها للمستحق»۱ ، «قضاء»، عبارت است از ولایت در حکم به لحاظ شرعی، این قید و وصفی که ایشان طرح می‌کنند گویی ایماء و ایحاء به این است که این معنا، معنای شرعی است. «ولایه الحکم شرعا» قضاء، یعنی کسی که به لحاظ شرعی دارای ولایت و سرپرستی حکم است و بر اساس حکم شرعی حکم کند. از این جهت است که این ولایت متعلق است به آن کسی که دارای اهلیت فتوا است. یعنی دارای تسلط بر جزئیات و بر مبانی فقه است، و نیز مجموعه صلاحیت‌ها و شرایطی که فقیه صاحب فتوا باید آن را دارا باشد. و نیز این ولایت در زمینه اثبات حقوق از سویی، و استیفای این حقوق برای افراد مستحق در جهت تأمین و تحقق عدالت از دیگر سو است. این تعریفی است که در شماری از کتب فقهی آمده است. در آینده راجع به این مطلب توضیح بیشتری خواهیم داد .

 تعریف دوم از«قضاء»
مرحوم صاحب جواهر تعریف دیگری را هم از دروس نقل می‌کنند و می‌فرمایند: «ولایه شرعیه علی الحکم من قِبل الامام علیه السلام» ۲ 
به نظر می‌رسد که این تعریف دوم معنای وسیع‌تری را منظور دارد، از این جهت فرموده‌اند: «و لعله أولى من الأول»۳ این تعریف دوم، از تعریف اول بهتر است، چون دارای دو امتیاز است: امتیاز اول اینکه ولایت شرعیه بر حکم و مصالح عامه یعنی بر شئون حیاتی جامعه اسلامی و مصالح عامه ولایت دارد. در این تعریف به وضوح، ولایت را اعم از اثبات حقوق و استیفای حقوق برای مستحقین قلمداد می‌کند و از ولایت عامه‌ای که فقیه از آن برخوردار است، بحث می‌کند. امتیاز دوم، اشاره به منشأ مشروعیت و مبدأ این ولایت دارد؛ که بیانگر آن است که این ولایت از جانب امام معصوم علیه السلام است. لذا می‌فرماید: «ضروره أعمیه مورده من خصوص إثبات الحقوق کالحکم بالهلال و نحوه و عموم المصالح» ۴ بنابراین دایره این تعریف و موردش اعم است از خصوص اثبات حقوق که فقط شأن قاضی است، مانند الحکم بالهلال؛ مثلا در مسئله حکم به هلال را هم  شامل می‌شود چون مصلحت عامه آن است که  کسی باید حکم به عید فطر کند که دارای اهلیت باشد و سایر مصالح عمومی.

 دلیل تعریف «قضاء» با کلهۀ «ولایت»
در عین حال می‌فرماید: «و لعل المراد بذکرهم الولایه بعد العلم بعدم کون القضاء عباره عنها بیان أن القضاء الصحیح من مراتب و مناصب الاماره و الولایه»؛ دلیل اینکه در هر دو تعریف «قضاء» با کلمه ولایت تعریف ‌شده، چیست؟ همانطور که ذکر شد «قضاء»، به «ولایه الحکم شرعاً» در تعریف اول، و به  «ولایه شرعیه علی الحکم»، در تعریف دوم، تعریف شده است. این مطلب روشن است که ولایت به معنای «قضاء»، نیست اما تعریف آن به ولایت، شاید بدان جهت باشد که ولایت اعم است، و اشاره به این است که «قضاء»، از شئون ولایت است اگرچه اهلیت داشتن یا حق اثبات حق و استیفای حقوق خود برای مستحق را در معنای «قضاء»، قائل می‌شویم. در حقیقت گویی اصحاب خواسته‌اند، جنس تعریف را بیاورند که جنس «قضاء»، از جنس ولایت است و در قلمرو استیفای حقوق، «قضاء» از نوع ولایت و شعب آن و از شئون ولی امر و  از مراتب و مناصب به شمار می‌آید. مانند امارت که از مناصب و شئون ولی امر است. زیرا «و هو غصن من شجره الرئاسه العامه للنبی (صلى الله علیه و آله) و خلفائه (علیهم السلام)» ۵ این در واقع شاخه‌ای از شجره ریاست عامه‌ای است که پیامبر اعظم و خلفای به حق آن بزرگوار دارند. لهذا ما قضا را عبارت می‌دانیم از : «تنفیذ الولایه فی مجال الحکم و إنجازها، من قِبَل من هو أهل لذلک أصالهً أو نیابهً، إستیفائاً لحقوق المستحقّین و إقامهً للقسط و الأمن فی المجتمع». و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

پی‌نوشت‌ها:
۱- ر.ک: نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ ۷، ۱۴۰۴ ق، ج ۴۰، ص ۸
۲- نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۴۰، ص ۹
۳- نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۴۰، ص ۹٫
۴- نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۴۰، ص ۹٫
۵- نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ج ۴۰، ص ۹٫