
ماده ۹۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ مقرر داشته است هر نظامی که حکم یا امضا یا مهر سایر فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند، به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود. در رابطه با مقرره مذکور چنانچه جاعل و استفادهکننده از سند مجعول، فردی واحد و رفتارش منطبق با ماده یادشده باشد، با توجه به اینکه ماده فوق برای جاعل و استفادهکننده از سند مجعول صرفاً یک مجازات در نظر گرفته، در شمول یا عدم شمول قواعد تعدد جرم بر این موضوع ابهام است. برخی مستند به رای وحدترویه شماره ۶۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقررات تعدد مادی جرم را ناظر و حاکم بر موضوع میدانند و بعضی هم با این استدلال که هر دو رفتار مادی در یک ماده قانونی پیشبینی و یک مجازات برای آن در نظر گرفته شده است، آن را به عنوان یک حکم استثنایی دانسته و نظر به ضرورت تفسیر مضیق از قوانین جزایی، رفتارهای موصوف را در حکم جرم واحد میدانند. خواهشمند است ارشاد فرمایید.
مطابق رای وحدترویه شماره ۶۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بزه «استفاده از سند مجعول» عملی مستقل از بزه «جعل» است و نسبت به جاعل آن نیز بزه جداگانه محسوب میشود؛ بنابراین مجازات مرتکب جرم «جعل و استفاده از سند مجعول» موضوع ماده ۹۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ با عنایت به رای وحدترویه موصوف با رعایت ضوابط ناظر به «ارتکاب تعدد مادی جرایم» موضوع ماده ۱۳۴ اصلاحی سال ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) تعیین میشود.حمایت